بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

خرید بک لینک دائمی و ارزان
کلمات کليدي

اسامی شرکت های هرمی

شرکت های هرمی چیست

شرکت های هرمی دارای مجوز

شرکت های هرمی بیز

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران

شرکت های هرمی مجاز

شرکت های هرمی گلد کوئست

رتبه بندی شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

شرکت های هرمی پنبه ریز

شرکت های هرمی در ایران

بازاریابی شبکه ای بیز

بازاریابی شبکه ای بادران

نظر مکارم شیرازی در مورد بازاریابی شبکه ای

سایت رسمی مقام معظم رهبری

کلاهبرداری شرکت بیز

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت

بازاریابی شبکه ای تکسو

بازاریابی شبکه ای پنبه ریز

آیا بازاریابی شبکه ای قانونی است؟

نظر شورای نگهبان در مورد بازاریابی شبکه ای

قانون بازاریابی شبکه ای در مجلس

رشته تحصیلی بازاریابی شبکه ای

رشته بازاریابی شبکه ای در فنی حرفه ای

رشته بازاریابی شبکه ای در دانشگاه های ایران

بازاریابی شبکه ای فنی و حرفه ای

بازاریابی شبکه ای در سازمان فنی حرفه ای

بادران

دانلود کتاب فقه و بازاریابی چند سطحی + pdf

بازاریابی شبکه ای چیست

بايگاني
پيوندها

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محصولات شرکت بادران» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت های هرمی در ایران می گذرد. این شرکت ها با دروغگویی و بهره گیری از تبلیغات فریبنده در این سال ها توانسته اند تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده فعالیت های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت ها در ایران، میلیون ها مالباخته ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند.

روز سه شنبه 8 دی ماه سال جاری(؟)، در حالیکه اغلب روزنامه های اصولگرا تیتر یک خود را به دعوت و ترغیب مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه اختصاص داده بودند، یکی از روزنامه های صبح وابسته به دولت، خبری با تیتر یک «شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین نامه ای، ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای را با هدف جلوگیری از فعالیت هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. براساس این آئین نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت های بازاریابی شبکه ای براساس ضوابطی مشخص(!) و صرفاً با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می توانند به فعالیت بپردازند. به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هرگونه فعالیت تحت عنوان شرکت های هرمی برابر قانون ممنوع است.

این موضوع تناقض آمیز زمانی مشکوک تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت های رسانه ای، از طرح جدیدی به عنوان «فروشگاه زنجیره ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است.


ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای 

آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای در حالی روز 18 آذرماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت ها، مجوز های لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده اند.

 

روزنامه ی کیهان نوشت : از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت های هرمی وجود دارد.

 

این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه ای با فعالیت شرکت های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که براساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می شود؟ براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 19/9/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود و برای آن مجازات هایی از جزای نقدی و حبس های کوتاه مدت و طولانی مدت گرفته تا مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.

توجیه فعالیت

شرکت های هرمی
نام شرکت های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) شناخته می شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت های هرمی قانونی!» می تواند نوعی عقب نشینی و در واقع توجیه فعالیت های شرکت های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای» بیندازیم. بخشی از سایت های خبری و روزنامه های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد!»، «فعالیت های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش های رسانه ای ماههای اخیر در روشن ساختن ماهیت نیمه پنهان شرکت های هرمی را بی اثر می گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت های مخرب نسل جدیدی از شرکت های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده تر فراهم می کند.


سوء استفاده از دانشگاهها

 

در کنار استفاده از نام منفی «شرکت های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت های هرمی»، سوء استفاده از نام یکی از دانشگاههای وابسته به یکی از نهادها، موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه براساس مستندات موجود (که روزنامه کیهان می گوید در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته های غیرموجه خود هستند.از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می دهند چنین نهادی، وارد فعالیت های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاههای زنجیره ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام نهادی انقلابی توسط برخی افرادوابسته به آن توجیهی دارد؟


تدوین آیین نامه مشکوک

اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز باید یادآور شد:

 

بازاریابی شبکه ای یا Network Marketingدر ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین نامه ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین نامه و قانون ندارد. بازاریابی شبکه ای به عنوان پدیده ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال هاست که اجرا می شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه هایی نظیر شرکت های هرمی که کلاهبرداری و دروغ پردازی های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه رو می شود.از سوی دیگر علیرغم مواردی نظیر الزام آور کردن پرداخت ها و دریافت های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت ها، تعداد سطوح دریافت کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آنها معضلات عضویت در شرکت هاشی هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت های هرمی همچنان وجود دارد.

 

تاکید مراجع عظام
بر حرام بودن فعالیت شرکت های هرمی

در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده اند.قابل درک است که وزارت بازرگانی می کوشد تا با تدوین این آئین نامه بازاریابی شبکه ای را در مسیری کم خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده ای نیست. نخستین اشتباه، سهل انگاری در برخورد با این شرکت های آدم یاب هرمی در سالهای آغازین گسترش فعالیت آنها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت های هرمی و بازاریابی چند سطحی است. خطای پیش فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود. باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه ای و رفع معضلات آن درک می شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازاریابی شبکه ای دارند، می توانند طرح های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارائه کنند و مهم تر آنکه از نام و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند.

منبع: کیهان

  • ۰
  • ۰



جهان نیوز گزارش میدهد:

 
بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت‌های هرمی در ایران می‌گذرد. این شرکت‌ها با دروغگویی و بهره‌گیری از تبلیغات فریبنده در این سال‌ها توانسته‌اند تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی‌های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4 میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده‌ فعالیت‌های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت‌ها در ایران، میلیون‌ها مالباخته‌ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه‌های عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده‌اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه‌شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند. 
روز سه‌شنبه 8 دی ماه سال‌جاری(1393)، در حالیکه‌ اغلب روزنامه‌های اصولگرا با توجه به هتک حرمت روز عاشورا توسط برخی اوباش هوادار فتنه سبز، تیتر یک خود را به محکوم کردن این جسارت و دعوت مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه کرده بودند، یکی از روزنامه‌های صبح وابسته به دولت، در اقدامی مشکوک خبری با تیتر یک «شبکه‌های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین‌نامه‌ای، ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را با هدف جلوگیری از فعالیت‌های هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. بر اساس این آئین‌نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر اساس ضوابطی مشخص(!) و صرفا با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می‌توانند به فعالیت بپردازند.به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه‌ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت‌های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت‌های هرمی برابر قانون ممنوع است. 
این موضوع تناقض‌آمیز زمانی مشکوک‌تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای، از طرح جدیدی به عنوان »فروشگاه زنجیره‌ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره‌ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم‌افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت‌آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است. 
با توجه به اسناد و مدارک موجود وتحقیقات پیرامون شرکت‌های هرمی طی سال‌های اخیر، ذکر نکاتی چند لازم به نظر می‌رسد : 
1. آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در حالی روز 18 آذر ماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت‌ها، مجوزهای لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده‌اند. 
از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت‌های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می‌توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت‌های هرمی وجود دارد. این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می‌کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه‌ای با فعالیت شرکت‌های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت‌های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می‌رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت‌های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه‌ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که بر اساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت‌های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود؟ بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 19/09/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌هایی از جزای نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. 
2. نام شرکت‌های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازایابی شبکه‌ای (Network Marketing) شناخته می‌شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت‌های هرمی قانونی!» می‌تواند نوعی عقب‌نشینی و در واقع توجیه فعالیت‌های شرکت‌های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» بیندازیم. بخشی از سایت‌های خبری و روزنامه‌های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد! »، «فعالیت‌های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش‌های رسانه‌ای ماههای اخیر در روشن‌ساختن ماهیت نیمه‌پنهان شرکت‌های هرمی را بی‌اثر می‌گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت‌های مخرب نسل جدیدی از شرکت‌های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده‌تر فراهم می‌کند. 
3. در کنار استفاده از نام منفی «شرکت‌های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت‌های هرمی»، سوءاستفاده از نام یکی از دانشگاه‌های وابسته به نهادی مقدس، موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه بر اساس مستندات غیرقابل انکار موجود (که کیهان در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده‌ گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته‌های غیرموجه خود هستند. 
از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می‌دهند چنین نهاد مقدس و تاثیرگذاری، وارد فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه خوشنام وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام مقدس نهادی انقلابی توسط برخی افراد وابسته به آن توجیهی دارد؟ 
4. اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیز باید به مواردی اشاره شود: 
الف) بازایابی شبکه‌ای یا Network Marketing در ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین‌نامه‌ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین‌نامه و قانون ندارد. بازایابی شبکه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال‌هاست که اجرا می‌شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه‌هایی نظیر شرکت‌های هرمی که کلاهبرداری و دروغ‌پردازی‌های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده‌اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین‌نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه‌رو می‌شود. 
ب) علیرغم مواردی نظیر الزام‌آور کردن پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت‌ها، تعداد سطوح دریافت‌کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آن‌ها معضلات عضویت در شرکت‌های هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت‌های هرمی همچنان وجود دارد. 
ج) در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می‌خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت‌های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت‌های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته‌اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده‌اند. 
قابل درک است که وزارت بازرگانی می‌کوشد تا با تدوین این آئین‌نامه بازریابی شبکه‌ای را در مسیری کم‌خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت‌های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده‌ای نیست. نخستین اشتباه، سهل‌انگاری در برخورد با این شرکت‌های آدم‌یاب هرمی در سال‌های آغازین گسترش فعالیت آن‌ها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت‌ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده‌‌ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش‌فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت‌های هرمی و بازاریابی چندسطحی است. خطای پیش‌فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود. 
باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه‌های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه‌ای و رفع معضلات آن درک می‌شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازریابی شبکه‌ای دارند، می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارئه کنند و مهم‌تر آنکه از نام‌‌ و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند. 

  • ۰
  • ۰


پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ

با توجه به شیوع و گسترش شرکتهای هرمی در این مقاله به تجربیات بین المللی در این زمینه پرداخته ایم.   

(برگرفته ازخبرنامه).

پلیس بین الملل (Interpol)

سه تن از سران گلدکوئست توسط پلیس جاکارتا و به درخواست اینترپل دستگیر شدند: خانم دونا ماری ایمسون، آقای جوزف بیسمارک و آقای ویجی اسواران. اتهام این افراد راه‌اندازی شرکتی با سیستم هرمی است و به همین دلیل از طرف دولت کشورهای مالزی، فلیپین و هنگ‌کنگ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

با جستجو در سایت اینترپل می‌بینید از نه نفری که عضو هیأت رئیسه این شرکت به اصطلاح بین‌المللی هستند دست ‌کم پنج تایشان تحت تعقیب پلیس بین‌المللی‌اند!

o       مدیر داخلی: آقای ویجی اسواران (Vijay Eswaran)

o       مدیر امنیتی: آقای کورت جورج روکو رینک (Kurt Georg Rocco Rinck)

o       مسؤول روابط بین‌المللی: آقای جوزف بیسمارک (Joseph Bismark)

o       مسؤول بخش تحقیق و توسعه: آقای تی جی کینتارا (TG Kintanar)

o       مسؤول امور آموزشی: خانم دونا ماری ایمسون (Donna Marie Imson)

آلبانی

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در میزگرد «بررسی فعالیت شرکتهای هرمی در ایران» با بیان این که در شبکه‌های بازاریابی به وفور با اشباع بازار مواجه هستیم، تصریح کرد: این مشکل از سال 1995 تا 1997 در آلبانی که کشوری فقیر و با جمعیت کم در اروپای شرقی میباشد، اتفاق افتاد و شرکت‏های هرمی و بازاریاب‏های شبکه‌ای در آلبانی شروع به فعالیت کردند. در آن زمان از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بیش از 50 نامه نوشته شد که ادامه فعالیت این شرکت‏ها منجر به ورشکستگی اقتصادی کل آن کشور خواهد شد، به طوری که مردم با استقراض از بانک‏ها وارد این شبکه‌ها شدن د. نماینده مردم تهران ادامه داد: از سال 1997 بازار آلبانی اشباع شد و رژیم آلبانی با بحرانی مواجه شد که به سقوط این رژیم منجر شد.

اتفاقی که طی سالهای 1994 الی 1998 در کشور آلبانی اتفاق افتاد از چند منظر قابل توجه و تأمل میباشد:

1-    قابل مقایسه بودن این پدیده با آنچه که به تدریج در ایران در حال رخ دادن است.

2-    حضور نزدیک به 2/3 میلیون نفر جمعیت این کشور در شرکت‌های هرمی

عمیق و واضح بودن پی‌آمدهای فروریختن این ساختار‌ها پس از اشباع بازار

دیگر تبعات رسوخ شرکتهای هرمی در آلبانی:

§                   آشوب، هرج و مرج و ناامنی‌های اجتماعی

§                   از هم گسیختگی پلیس و ارتش

§                   غارت یک میلیون اسلحه از ارتش

§                   خروج اتباع خارجی و مهاجرت آلبانی تبارها

§                   سقوط دولت

§                   کشته شدن بیش از 2000 نفر

§                   عدم کنترل بخشهای بزرگی از کشور

§                   آتش زدن ادارات پست و مالیات

§                   در نیمه اول 1997: کاهش ارزش پول رایج در برابر دلار به میزان 40% و افزایش قیمت‌ها به میزان 28%

§                   تعطیلی بسیاری از صنایع

§                   توقف بازرگانی

§                   کاهش تولید به میزان 7% تنها در سال 1997

§                   کاهش واردات به میزان 25%

§                   کاهش سرمایه گذاری خارجی

§                   فقیر شدن عده‌ی کثیری بدلیل از دست رفتن سرمایه‌ها

نپال

بیش از 15 هزار نفر از مردم نپال دارایی های خود را در دسیسه هرمی از دست داده اند.

خیلی ها هنگامی که داستان آن کلاهبردار که لباس نامرئی به تن پادشاه نمود و پادشاه را در خیابان ها حرکت داد را دوباره میشنوند از صمیم قلب می خندند. هفته های گذشته، تعداد زیادی از مردم نپال همانند پادشاه مذکور لباس نامرئی به تن نموده و سرشان کلاه رفته است. بیش از 15000 نفر از مردم نپال که بیش از 64000 روپیه برای سکه های طلا پرداخت نموده اند حداقل بیش از نیمی از پول خود را از دست داده اند. زندگی در تخیلات نادرستی در مورد تأمین مقدار معینی پول از طریق کمیسیون ها و سکه های طلا موجب گسترش عضوگیری شرکت گلدکوئست گردیده است.

بعد از اینکه Gold Quest به انتهای راه خود در نپال رسید؛ کامار (یکی از اعضاء شرکت) صدها درخواست از طرف دوستان و فامیل دریافت کرده که از او پولشان را می خواهند. کامار نیز خود عضوی از شبکه ی دوستانش می باشد. بالاخره او بعد از مدتی تحقیقات متوجه شده که وی در زنجیره ای از آدمها، هم متقلب هست و هم مورد تقلب واقع شده! او هم اکنون می گوید من به دلیل اصرار زیاد پدر خانمم، برادر خانمم و خواهر خانمم در این چرخه کلاهبرداری که متشکل از اقوام و دوستانم است واقع شده ام و هم اکنون نمی دانم چکار کنم.

کامار تنها یک نمونه از تعداد زیادی افراد با این موقعیت می باشد. اغلب مردمی که به گلدکوئست وارد شده اند مشکلی مشابه دارند. این دسیسه 2 سال پیش با دادن این امیدهای واهی آغاز گردید که افراد، کمیسیونی بابت ورود افراد جدید دریافت میکنند. این امیدها موجب گردید که سیاستمداران، قانون گذاران، سران کشوری، نیروهای پلیس و انتظامی، تجار و تعداد زیادی از مردم کشور نپال سرمایه خود را از این طریق از دست بدهند و به همین ترتیب هم اکنون شاهد حضور اعضاء این شرکت در 5-4 شهر اصلی این کشور هستیم. این شرکت می گوید سکه هایی کلکسیونی تهیه کرده و قیمت های آن ها به همین دلیل واقعی نیست‌، هیچ کس هنوز متوجه نشده است چگونه تعداد زیادی از افراد باسواد کشور این حرف را با این شرایط قبول کرده اند.

وزارت داخله اطلاعیه ای مبنی بر ممنوعیت گلدکوئست داده و به شکایت های مردم در این زمینه در 12 پایگاه پلیس این کشور در ایالت های مختلف رسیدگی خواهد نمود. در یک اطلاعیه محرمانه که منتشر گردید دارایی های Mayer 200 میلیون دلار برآورد گردیده است که از طریق شرکت هنگ کنگی گلدکوئست تأمین گشته است. این رسوایی های مالی هنگامی برملا گردید که پلیس دو نفر از سرکردگان این شرکت در نپال را دستگیر نمود. هم اکنون این دو نفر مدعیند هیچ فعالیت خلاف قانون تجارت انجام نداده اند.

این تجارت که به نوعی پول شویی بوده و 2 سال پیش با عنوان فروش سکه های طلا آغاز به کار نموده است موجب گردید میلیونها روپیه از دارایی های مردم نپال در این بازی پول از دست رفته و اقتصاد ضعیف نپال میلیون ها روپیه را از دست بدهد.


بوتان

16 ژوئن 2004  مرجع پول پادشاهی بوتان   (RMA) که نقش بانک مرکزی را ایفا میکند، بیانیه ای منتشر نموده است که به مردم بوتان درباره پولدار شدن سریع با دسیسه، (دسیسه هرمی از سکه های طلا) که در تیمپو و پیونتشولینگ عمومی شده است اخطار داده است. در این بیانیه گفته شده این روش می تواند موجب از دست دادن دارایی های شخصییتان شده و همچنین موجب خروج ارز از کشور گردد. این دسیسه هرمی که از سکه های یادبود استفاده می کند توسط شرکت گلدکوئست (یک شرکت مستقر در هنگ کنگ) ایجاد شده است.

مطابق بیانیه RMA ، این کلاهبرداری بر طبق قانون دوم فعالیت های اقتصادی مصوب 1992 بوتان ممنوع می باشد. این قانون برای هر شخص حقیقی شرکت کننده در یک فعالیت اقتصادی که «بدون داشتن مجوز فعالیت در یک توافقنامه مغایر قانون« شرکت میکند محدودیت و ممنوعیت ایجاد می‌کند. سخنگوی RMAمی گوید: «شرکت در دسیسه گلدکوئست موجب خیل عظیمی از متضررین و همچنین موجب از دست رفتن منابع می گردد.» او می افزاید: «یک دسیسه هرمی سرانجام متلاشی خواهد شد و این هنگامی رخ می دهد که افراد دیگری حاضر به شرکت در این دسیسه نباشند». ایشان از دیگر معایب این سیستم ها را نبود تولید و ارزش افزوده ذکر کرده اند.

این دسیسه از چنیا در هند به بوتان آمده و آنها برای اینکه نشان دهند این فعالیت قانونی است می گویند چون بعضی سکه ها توسط RMA تأیید شده است پسRMA مجوز فعالیت به این شرکت را داده است. مدیران RMA می گویند که ضرابخانه RMA این گارانتی ها را تنها به شرکت گلدکوئست داده تا نشان دهند که این سکه ها از جنس طلا می باشند و نه اینکه مجوز فعالیت هرمی به آن بدهند!

یک منبع اینترنتی این تجارت زیرجلدی را اینگونه توضیح می دهد که اعضایی که در رأس هرم قرار دارند از زندگی خود لذت می برند، اما پول هایی که به آنها داده می شود در واقع از طرف شرکت نبوده و از سه لایه پایینی این پورسانت ها می رسد. مدیران RMA می‌افزایند: «افراد زیادی از مردم پولشان را از دست می دهند و این در حالی است که عده دیگری در حال جریمه دادن یا بازداشت به سر میبرند». این تجارت برای کسانی که ابتدا وارد این سیستم شده اند پولساز می باشد اما در واقع در یک هرم هزینه افراد اقلیتی که در رأس هرم قرار دارند از خیل کسانی که به قسمت های زیرین هرم اضافه میشوند تأمین می گردد.

بسیاری از کشورها هم اکنون گلدکوئست را ممنوع اعلام نموده و آنها را به عنوان مصداق یک دسیسه هرمی می شناسند. در چنیا (شهری در هند که دفتر گلدکوئست در آن واقع است) گزارش های بسیاری در مورد شکایت از این شرکت وجود دارد.


هند

دارایی های کمپانی گلدکوئست در هند ضبط و حساب های بانکی آن مسدود گردید.

با دستگیری مقامات رسمی شرکت گلدکوئست توسط پلیس در چنیا‌ (جایی که سران شرکت گلدکوئست در هند مستقر هستند)، جنجالی دوباره در مورد شرکت هایی که با سیستم های بازی با پول در هند فعالیت می کنند ایجاد گشت. بیش از 50   نفر از اعضاء شرکت می گویند که شرکت با دریافت 12000 روپیه سر آنها کلاه گذاشته است.

افراد دستگیر شده شامل پوزپام (مدیر نمایندگی)، جوزف آگوستین (حسابدار) و پوشندرا کامار شوکلا (مسئول روابط عمومی) میشوند. همچنین مقر شرکت که در طبقه 9 رینتری قرار داشته پلمب و حساب های بانکی آن مسدود شده است.

شاکیان می گویند شرکت گلدکوئست از آنها مبالغ زیادی دریافت کرده تا به آنها سکه ای که به گفته شرکت کلکسیونی است بدهد اما این سکه را تا وقتی بیش از 10 نفر را وارد سیستم نکرده باشند نمی دهد.

مسئول پرونده می افزاید که آنها به دنبال افرادی به نام ویجی اسوارن و جیوان ماکتاناندام که احتمالا هم اکنون در مالزی به سر میبرند نیز هستند.

این عملیات بر طبق قوانین مربوط به «دسیسه های بازی پول» در قسمت 420 قوانین کیفری هند بوده و این اشخاص بر طبق این قانون دستگیر و مجازات خواهند شد.

 

سریلانکا

رئیس جمهور سریلانکا سندی را جهت سخت گیری در مورد دسیسه های هرمی و وضع قانونی جهت منع فعالیت این قبیل طرح ها امضاء نموده است.

رئیس جمهور کاماراتانگا با توجه به اخطارهایی که بانک مرکزی و سازمان های حامی بازاریابی در این مورد داده اند به تکاپو افتاده است. او می گوید فعالیت یک شرکت خارجی موجب شده مبلغ 50   میلیون دلار ارز از کشور خارج گردد.

در دسیسه های هرمی شرکت به اعضاء خود قول می دهد در ازاء جذب «سرمایه گذارهای جدید» به آنها پول پرداخت نماید، اما به جز عده اندکی که ابتدا وارد سیستم شده اند بقیه پول خود را از دست می دهند. اینگونه فعالیتها به عنوان «دسیسه های پونزی» نیز شناخته میشوند، اسمی که به دلیل موفقیت کلاهبرداری به نام پونزی در سال 1920 در کشور آمریکا با استفاده از این تکنیک به یادگار مانده است.

این دسیسه ها در اغلب کشورها وجود دارند، بالاخص در کشورهای فقیر که مردم تجربه سرمایه گذاری کمی دارند و با وسوسه‌ای که به افراد قول بازگشت سرمایه و سود را می دهد اینگونه فعالیتها رشد می کنند. بالاخص این قول توسط افراد بالای هرم دسیسه که میگویند این اتفاق 100 درصد رخ می دهد داده می شود. در آلبانی در سال 1990، دسیسه های هرمی مثل این اتفاق افتاد و کشور را دچار ورشکستگی نمود.

در سریلانکا شرکت های متنوعی با اسم «نتورک مارکتینگ» (نتورک مارکتینگ لفظی است که برای تجارت های سالم از این دست نیز به کار می رود) به فعالیت نادرست می پردازند. به عنوان نمونه شرکتی محصولاتی مانند، سکه، مدال، ساعت و یا چیزهایی شبیه آن میفروشد اگر چه قیمت این محصولات گزاف بوده و بسیار زیادتر می باشد.

خرید محصول اجازه فروش محصولات را به دیگران می دهد و این سرآغازی می شود برای جذب اعضای جدید برای یک دسیسه هرمی، تا از این طریق آنها به پورسانت برسند. همچنین آنها به وسیله پورسانت افراد را برای به استخدام در آوردن بازاریابان دیگری برای شرکت فریب داده و اینگونه است که هرمی از اعضاء را تشکیل می دهند. لذا کسانی که زودتر وارد شده اند به مبالغ قابل توجهی خواهند رسید.

افراد بالایی برای اینکه به پول بیشتری برسند فعالیت خود را همچنان ادامه می دهند. خانم کاماراتانگا می افزاید پورسانت ها در واقع از طریق جذب افراد جدید و دریافت پول آنها داده می شود. او می افزاید به طور معمول، هر دسیسه هرمی (مانند آنچه اشاره شد) متلاشی خواهد شد این واقعه هنگامی رخ می دهد که اغلب افراد برای ورود به سیستم جواب منفی می دهند. رئیس جمهور گفت: بسیاری از افراد برای ورود به سیستم پول قرض گرفته اند و نتیجه آن است که در انتها با سیل عظیمی از افراد بدهکار که توانایی دادن بدهی خود را ندارند مواجه می‌شویم.

در ادامه بانک مرکزی خطر ضربه به اقتصاد سریلانکا را یادآور شد و گفت در انتهای این گونه فعالیت ها پول زیادی از کشور خارج شده است و در ازاء آن کالا یا خدمات مفیدی وارد نمی شود. همچنین بانک مرکزی از رؤسای بانک ها و مقامات رسمی دولتی برخورد انضباطی با این دسیسه ها را خواستار شد.

 

روسیه

بزرگترین طرح هرمی در روسیه، در دهه 1990 توسط شرکت MMM شکل گرفت. این شرکت بیش از 2 میلیون نفر را درگیر و نزدیک به 1.5 میلیارد دلار سرمایه را جمع‌آوری کرد. MMM یکی از معروفترین شرکت هایی است که در ردیف کلاهبرداری های اینچنین (دسیسه های هرمی) معرفی می گردد.

شرکت MMM در سال 1989 توسط سرگئی ماوردی، برادرش واچسلاو ماوردی و همسر آینده‌‌ی برادرش مارینا موراویوا تأسیس شد (اسم شرکت مخفف اسم خانوادگی سه نفر مؤسس آن است). در ابتدا، شرکت تجهیزات اداری و کامپیوتری وارد می‌کرد. در ژانویه 1992، اداره مالیات MMM را متهم به فرار از پرداخت مالیات کرد،‌ که به مشکلات بانکی برای MMM در گرفتن وام منجر شد. مضاف بر این مشکلات اقتصادی در تجارت خارجی، شرکت را مجبور کرد وارد فعالیت‌های مالی شود. شرکت سهام‌های آمریکایی را به سرمایه‌گذاران روسی ارائه ‌کرد، ولی همچنان به موفقیتی دست نیافت. پس از امتحان کردن چندین راه دیگر برای بهبود وضعیت بد شرکت، در اواسط سال 1993 شرکت شروع به جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران خصوصی در یک طرح هرمی، و تعهد به بازپرداخت سالانه‌ ده برابر سرمایه اولیه کرد. همین امر منجر به رشد سریع شرکت شد. در ژانویه 1994، MMM شروع به تبلیغات جذاب تلویزیونی و اعلام 1000 درصد سود سالیانه کرد. از آنجایی که سهام‌ها در هیچ مرکز سهامی ارزش گذاری نمی‌شد، خود شرکت آنها را قیمت گذاری می‌کرد.

یکی از دلایل موفقیت طرح، ارتباط کلامی بود. البته در کنار آن، تبلیغات جذاب و قوی شرکت هم در این موفقیت بسیار مؤثر بود. بطور مثال یکی از این تلاش‌های تبلیغاتی دادن مسافرت رایگان مترو در یک روز به تمامی شهروندان مسکو بود.  MMM یکی از خوش‌نام‌ترین شرکت‌های روسی شده بود. در زمان اوج فعالیت، بطور متوسط روزی 11 میلیون دلار از طریق فروش کسب می‌کرد. بطور تخمینی بین 2 تا 5 میلیون نفر در MMM سرمایه‌گذاری کرده بودند. موفقیت‌های MMMبه تأسیس شرکت‌های مشابه، از قبیل   Tibet ، Chara   ،
Khoper-Invest ، Selenga ، Telemarket و   Germes منجر شد. تمامی این شرکت‌ها از روش مشابه و دادن امید درآمد‌های بالا استفاده می‌کردند. (یکی از شرکت‌ها درآمد سالانه برابر با 30 برابر سرمایه‌گذاری اولیه را تعهد می‌کرد)

در 22 جولای 1994، پلیس مراکز MMM را بدلیل فرار از مالیات، تعطیل کرد. برای چندین روز شرکت سعی کرد به فعالیت خود ادامه دهد. شرکت MMM بین 50  میلیون تا 1.5 میلیارد دلار به سرمایه‌گذار‌ها بدهکار شده بود. بیش از پنجاه نفر از افرادی که سرمایه‌گذاری کرده بودند، بدلیل از دست‌رفتن سرمایه‌شان خودکشی کردند. چندین سازمان تحت عنوان «سرمایه‌گذار‌های مغبون» تأسیس شدند، که سعی داشتند که سرمایه‌ها را بازگردانند و دولت را مسئول وضعیت موجود جلوه دهند. در آگوست 1994 سرگئی ماوردی بدلیل فرار از مالیات توسط پلیس دستگیر شد. اما به زودی با حمایت‌های سازمان‌های «سرمایه‌گذارهای مغبون» برای مجلس دومای روسیه انتخاب شد. وی ادعا می‌کرد که دولت مسئول از بین رفتن سرمایه مردم بوده ‌است و تعهد کرد که یک برنامه بازپرداخت برپا کند، اگرچه تنها یک وعده توخالی بود و مبلغی که پرداخت می‌شد بسیار کمتر از مبلغ بدهی بود.

در اکتبر 1995 مجلس دوما حق مصونیت او را بدلیل غیبت در بیشتر جلسات لغو کرد. در 1996، چندین بار اقدام کرد تا به دفتر ریاست جمهوری راه یابد، ولی نتیجه‌ای نگرفت. سرانجام در 22 سپتامبر 1997، MMM اعلام ورشکستگی کرد. سرگئی ماوردی از روسیه به آمریکا رفت و به کمک اقوامش یک طرح دیگر را در قالب شرکت فروش سهام تأسیس کرد. بر اساس اظهارات کمیسیون امنیت و مبادلات ارزی (SEC) آمریکا خسارت وارده به قربانیان بیش از 5.5 میلیون دلار بود. در سال 2003 سرگئی ماوردی در حالیکه توسط جمعی از مأمورین ویژه اسبقش محافظت می‌شد، در آپارتمانش دستگیر شد. پیش از این واچسلاو ماوردی که شرکتی کوچکتر به نام MMM-96 را تأسیس کرده بود درسال 1998 دستگیر شده بود.

فروپاشی MMM تاثیر بسیار بدی بر روی بازار سهام روسیه داشت و موجب بدبینی و سلب اعتماد مردم از بازارهای سهام گشت. محبوبیت و فروپاشی غیر قابل اجتناب MMM (که سرنوشت مشابه همه دسیسه های هرمی است) منجر شد تا بازار سهام و سیستم بانکی روسیه بمدت یک دهه بدون پیشرفت بماند.

 

چه ملتهائی در دنیا بیشتر به دنبال گلدکوئست هستند؟

یکی از ادعاهای مروجان شرکتهای هرمی همچون گلدکوئست آنست که اینها شرکتهای معتبر بین‌المللی (!!) هستند که در بیشتر کشورهای دنیا و حتی کشورهای پیشرفته در حال (به قول خودشان!) تجارت شبکه ای میباشند.

یکی از امکانات سایت گوگل، Google Trends است که به کمک آن می‌توان فهمید چه کسانی (به تفکیک زبان، شهر و کشور) بیش‌تر در اینترنت به دنبال یک کلمه یا عبارت خاص هستند. در اینجا میخواهیم با استفاده از این قابلیت سایت گوگل (که معتبرترین موتور جستجوی اینترنت محسوب میگردد) نشان دهیم که این ادعای مروجان شرکت گلدکوئست کذب محض بوده و در واقع متأسفانه این کشورهائی همچون ایران هستند که اولاً به دلیل نبود مکانیزمهای کنترلی مناسب در فعالیتهای اقتصادی و ثانیاً به دلیل ضعف دانش و بنیه اقتصادی عامه مردم (و البته دلایل دیگری که این مقال را گنجایش آنها نیست) در چنین دسیسه‌هائی گرفتار میشوند. اگر آمار مربوط به کلمه GoldQuest را در بخش Google Trends ببینید برایتان جالب خواهد بود:

  رتبه بر حسب شهر

  رتبه بر حسب کشور

  رتبه بر حسب زبان

Esfahan

Iran

Persian

Qom

Ethiopia

Indonesian

Karaj

Sri Lanka

Arabic

Tehran

Indonesia  

English

Adis Abeba  (Ethiopia)

Malaysia  

Swedish

 Tabriz

United Arab Emirates

German

Mashhad

Kuwait

 

 Colombo  (Sri Lanka)

India

 

Jakarta   (Indonesia)

Saudi Arabia

 

Kuala lumpur   (Malaysia)

 Hong Kong

 

آنهایی که زیرشان خط کشیده شده از بقیه به شکل قابل ملاحظه‌ای بیش‌ترند و آن‌هایی که رویشان خط کشیده شده است قابل صرف‌نظر کردن هستند. مقام اول ایران، مقام دوم اتیوپی و مقام سوم سری‌لانکا!

  • ۰
  • ۰
از صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای، مدتی می گذرد اما آنچه درباره این شرکتها و کلاً صنعت بازاریابی شبکه ای همچنان بدون بررسی باقی مانده است، سبک کار کردن است که این شرکتهای دارای مجوز را به سمت شیوه ی شرکتهای هرمی سوق می دهد. اینکه نتورک طوری کار می شود که راه به سمت هرمی شدن سیستم کج شده و پتانسیل واقعی صنعت MLM بالفعل نمی گردد.

در تعریف بازاریابی شبکه (نتورک مارکتینگ) داریم: فروش کالا یا خدمات مصرفی از طریق شبکه مصرف کنندگان. خب چیزی که مشخص هست این است که فروش در نتورک مارکتینگ بر پایه ی تجربه شخصی استفاده از محصولات شرکت انجام می گیرد و تا اینجا نمی توان خرده ای بر کسی گرفت اما مسأله و در واقع مشکل اینجاست که در این شبکه مصرف کنندگان، فروشی صورت نمیگیرد و همه یا بهتر است بگویم اکثریت قریب به اتفاق افرادی که محصولی خریداری میکنند، در واقع به دنبال کسب درآمد و ورود به طرح پاداش شرکت است که خرید انجام داده اند. این روال به عنوان سیستم آموزشی توسعه می یابد و هر کس برای ورود به طرح درآمدزایی شرکت، مبادرت به خرید محصول یا بسته ای از محصولات می کند و چیزی به نام فروش واقعی کاملاً از میان برداشته می شود.

تمام شرکتهای بازاریابی شبکه ای دارای مجوز، هرمی می شوند!


ایرادی به خود این روش نمیتوان گرفت مگر در یک حالت: با این سبک کار کردن، وقتی به مرحله ای برسیم که دیگر افراد جدیدی تمایل به عضویت در شبکه نداشته باشند، عضوگیری ها متوقف شده و در نتیجه درآمد بلاک می شود. مگر در صورتی که محصول مصرفی واقعی از طرف شرکت ارائه شود که حداقل در زمان نوشتن این متن چنین نبود و نه کسی نیاز دارد هر ماه یک دستبند جدید بخرد و مصرف کند (چون این دستبندها حداقل ۵ سال عمر دارند) و نه کسی نیاز به خرید چندین کارتن دستمال کاغذی و … دارد و یا اینکه هیچکس هرماه یک گردنبند طلا جدید نمیخرد تا بتواند برای دریافت پورسانت واجد شرایط شود. پس میبینیم که با توقف عضوگیری، فروش هم قطع شده و این یعنی طرح یک طرح هرمی است!