بازاریابی شبکه ای

تبلیغاتــــ advertising

آخرین مطالب سایت بازاریابی شبکه ای


ماه پنهان ؛ جلوه زیبایی از طبیعت در آسمان استان سمنان + فیلم
ویزیت رایگان بیماران کم بضاعت در املش
اهدای 150 فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند و یتیم
دستگیری قاتل فراری در اهواز

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجوز شرکت بادران گستران» ثبت شده است

بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت های هرمی در ایران می گذرد. این شرکت ها با دروغگویی و بهره گیری از تبلیغات فریبنده در این سال ها توانسته اند تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده فعالیت های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت ها در ایران، میلیون ها مالباخته ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند.

روز سه شنبه 8 دی ماه سال جاری(؟)، در حالیکه اغلب روزنامه های اصولگرا تیتر یک خود را به دعوت و ترغیب مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه اختصاص داده بودند، یکی از روزنامه های صبح وابسته به دولت، خبری با تیتر یک «شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین نامه ای، ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای را با هدف جلوگیری از فعالیت هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. براساس این آئین نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت های بازاریابی شبکه ای براساس ضوابطی مشخص(!) و صرفاً با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می توانند به فعالیت بپردازند. به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هرگونه فعالیت تحت عنوان شرکت های هرمی برابر قانون ممنوع است.

این موضوع تناقض آمیز زمانی مشکوک تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت های رسانه ای، از طرح جدیدی به عنوان «فروشگاه زنجیره ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است.


ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای 

آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای در حالی روز 18 آذرماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت ها، مجوز های لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده اند.

 

روزنامه ی کیهان نوشت : از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت های هرمی وجود دارد.

 

این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه ای با فعالیت شرکت های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که براساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می شود؟ براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 19/9/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود و برای آن مجازات هایی از جزای نقدی و حبس های کوتاه مدت و طولانی مدت گرفته تا مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.

توجیه فعالیت

شرکت های هرمی
نام شرکت های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) شناخته می شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت های هرمی قانونی!» می تواند نوعی عقب نشینی و در واقع توجیه فعالیت های شرکت های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای» بیندازیم. بخشی از سایت های خبری و روزنامه های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد!»، «فعالیت های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش های رسانه ای ماههای اخیر در روشن ساختن ماهیت نیمه پنهان شرکت های هرمی را بی اثر می گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت های مخرب نسل جدیدی از شرکت های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده تر فراهم می کند.


سوء استفاده از دانشگاهها

 

در کنار استفاده از نام منفی «شرکت های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت های هرمی»، سوء استفاده از نام یکی از دانشگاههای وابسته به یکی از نهادها، موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه براساس مستندات موجود (که روزنامه کیهان می گوید در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته های غیرموجه خود هستند.از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می دهند چنین نهادی، وارد فعالیت های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاههای زنجیره ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام نهادی انقلابی توسط برخی افرادوابسته به آن توجیهی دارد؟


تدوین آیین نامه مشکوک

اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز باید یادآور شد:

 

بازاریابی شبکه ای یا Network Marketingدر ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین نامه ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین نامه و قانون ندارد. بازاریابی شبکه ای به عنوان پدیده ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال هاست که اجرا می شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه هایی نظیر شرکت های هرمی که کلاهبرداری و دروغ پردازی های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه رو می شود.از سوی دیگر علیرغم مواردی نظیر الزام آور کردن پرداخت ها و دریافت های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت ها، تعداد سطوح دریافت کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آنها معضلات عضویت در شرکت هاشی هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت های هرمی همچنان وجود دارد.

 

تاکید مراجع عظام
بر حرام بودن فعالیت شرکت های هرمی

در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده اند.قابل درک است که وزارت بازرگانی می کوشد تا با تدوین این آئین نامه بازاریابی شبکه ای را در مسیری کم خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده ای نیست. نخستین اشتباه، سهل انگاری در برخورد با این شرکت های آدم یاب هرمی در سالهای آغازین گسترش فعالیت آنها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت های هرمی و بازاریابی چند سطحی است. خطای پیش فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود. باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه ای و رفع معضلات آن درک می شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازاریابی شبکه ای دارند، می توانند طرح های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارائه کنند و مهم تر آنکه از نام و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند.

منبع: کیهان



جهان نیوز گزارش میدهد:

 
بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت‌های هرمی در ایران می‌گذرد. این شرکت‌ها با دروغگویی و بهره‌گیری از تبلیغات فریبنده در این سال‌ها توانسته‌اند تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی‌های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4 میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده‌ فعالیت‌های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت‌ها در ایران، میلیون‌ها مالباخته‌ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه‌های عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده‌اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه‌شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند. 
روز سه‌شنبه 8 دی ماه سال‌جاری(1393)، در حالیکه‌ اغلب روزنامه‌های اصولگرا با توجه به هتک حرمت روز عاشورا توسط برخی اوباش هوادار فتنه سبز، تیتر یک خود را به محکوم کردن این جسارت و دعوت مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه کرده بودند، یکی از روزنامه‌های صبح وابسته به دولت، در اقدامی مشکوک خبری با تیتر یک «شبکه‌های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین‌نامه‌ای، ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را با هدف جلوگیری از فعالیت‌های هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. بر اساس این آئین‌نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر اساس ضوابطی مشخص(!) و صرفا با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می‌توانند به فعالیت بپردازند.به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه‌ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت‌های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت‌های هرمی برابر قانون ممنوع است. 
این موضوع تناقض‌آمیز زمانی مشکوک‌تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای، از طرح جدیدی به عنوان »فروشگاه زنجیره‌ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره‌ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم‌افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت‌آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است. 
با توجه به اسناد و مدارک موجود وتحقیقات پیرامون شرکت‌های هرمی طی سال‌های اخیر، ذکر نکاتی چند لازم به نظر می‌رسد : 
1. آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در حالی روز 18 آذر ماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت‌ها، مجوزهای لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده‌اند. 
از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت‌های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می‌توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت‌های هرمی وجود دارد. این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می‌کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه‌ای با فعالیت شرکت‌های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت‌های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می‌رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت‌های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه‌ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که بر اساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت‌های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود؟ بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 19/09/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌هایی از جزای نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. 
2. نام شرکت‌های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازایابی شبکه‌ای (Network Marketing) شناخته می‌شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت‌های هرمی قانونی!» می‌تواند نوعی عقب‌نشینی و در واقع توجیه فعالیت‌های شرکت‌های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» بیندازیم. بخشی از سایت‌های خبری و روزنامه‌های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد! »، «فعالیت‌های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش‌های رسانه‌ای ماههای اخیر در روشن‌ساختن ماهیت نیمه‌پنهان شرکت‌های هرمی را بی‌اثر می‌گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت‌های مخرب نسل جدیدی از شرکت‌های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده‌تر فراهم می‌کند. 
3. در کنار استفاده از نام منفی «شرکت‌های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت‌های هرمی»، سوءاستفاده از نام یکی از دانشگاه‌های وابسته به نهادی مقدس، موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه بر اساس مستندات غیرقابل انکار موجود (که کیهان در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده‌ گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته‌های غیرموجه خود هستند. 
از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می‌دهند چنین نهاد مقدس و تاثیرگذاری، وارد فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه خوشنام وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام مقدس نهادی انقلابی توسط برخی افراد وابسته به آن توجیهی دارد؟ 
4. اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیز باید به مواردی اشاره شود: 
الف) بازایابی شبکه‌ای یا Network Marketing در ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین‌نامه‌ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین‌نامه و قانون ندارد. بازایابی شبکه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال‌هاست که اجرا می‌شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه‌هایی نظیر شرکت‌های هرمی که کلاهبرداری و دروغ‌پردازی‌های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده‌اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین‌نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه‌رو می‌شود. 
ب) علیرغم مواردی نظیر الزام‌آور کردن پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت‌ها، تعداد سطوح دریافت‌کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آن‌ها معضلات عضویت در شرکت‌های هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت‌های هرمی همچنان وجود دارد. 
ج) در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می‌خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت‌های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت‌های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته‌اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده‌اند. 
قابل درک است که وزارت بازرگانی می‌کوشد تا با تدوین این آئین‌نامه بازریابی شبکه‌ای را در مسیری کم‌خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت‌های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده‌ای نیست. نخستین اشتباه، سهل‌انگاری در برخورد با این شرکت‌های آدم‌یاب هرمی در سال‌های آغازین گسترش فعالیت آن‌ها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت‌ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده‌‌ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش‌فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت‌های هرمی و بازاریابی چندسطحی است. خطای پیش‌فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود. 
باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه‌های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه‌ای و رفع معضلات آن درک می‌شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازریابی شبکه‌ای دارند، می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارئه کنند و مهم‌تر آنکه از نام‌‌ و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند. 



(برگرفته از سایت ناجا)

* مروجین و فعالان شرکت‌های هرمی، سخنورانی ماهر و توجیه‌گرانی ورزیده و سفسطه‌گرا هستند، شیوه‌ی تفکر در این سیستم، اطاعت بی‌چون و چرا و تبعیت از سرشبکه‌هاست.

* لیدرهای شرکت‌های هرمی در پاسخ به طرح ایراد خروج کلان ارز از کشور و لطمات شدید اقتصادی و اجتماعی می‌گویند: «میلیاردها دلار صرف خرید وسایل آرایش و دخانیات و... می‌شود؛ این در مقابل چند صد میلیون دلار پولی نیست»! فعالان هرمی فعالیت خود را همواره یک نوع تجارت قانونی و مشروع معرفی نموده و علت ممنوعیت‌های قانونی را نیز صرفاً عدم پرداخت مالیات به دولت عنوان می‌کنند. در حالی که این شرکت‌ها اصولاً به‌عنوان شرکت هرمی در اداره‌ کل ثبت شرکت‌ها ثبت نشده و فاقد دفتر مرکزی ثبت شده می‌باشند.

* مدعیان هرمی تبحر زیادی در تفسیر به رأی آیات و روایات دینی به نفع خود دارند. آنها در پاسخ به حرام بودن این‌گونه فعالیت‌ها عنوان می‌کنند: «کار ما بازاریابی شبکه‌ای است و در ازای جلب مشتری پول دریافت می‌کنیم و بازاریابی حرمت ندارد».

* توجیهات گوناگون فعالان هرمی، حاکی از هدف‌گرایی غیرمنطقی و فریبنده‌ی آنها در راستای کسب منافع بیشتر از طریق گسترش شبکه‌ی اعضا می‌باشد؛ بنابراین انتظاری نیست که این افراد در مقابل ایرادات و اشکالات قانونی و منطقی بر فعالیت‌های خود، سر تسلیم فرود آورند.

* فریب و تقلب در شرکت‌های هرمی یک اصل است و این دقیقاً برعکس ادعایی است که اعضای آن دارند. لیدرهای این شرکت‌ها با جملات فریبنده و محرک تلاش می‌کنند تا دنیای فعالیت در شبکه‌ی هرمی را رؤیایی جلوه‌گر سازند. منبع اطلاعاتیِ بازاریاب‌هایی که مسلط، باسواد و آگاه در هر زمینه به نظر می‌رسند، تنها چند جزوه‌ی کم حجم است.

* یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ شرکت‌های هرمی، انبار کردن کالاست؛ این شرکت‌ها مشتریان خود را وادار می‌کنند که کالاهای بیشتری را (عموماً با قیمت بسیار بالا) بخرند تا درآمد بیشتری داشته باشند، حتی اگر نتوانند آن کالاها را به مصرف برسانند؛ در چنین وضعیتی، افرادِ رأس هرم به سود هنگفتی می‌رسند و این در حالی‌ است که محصولات به جای ارائه شدن در بازار، در زیرزمین‌ها انبار شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت، فروش محصولات گوناگون توسط این شرکت‌ها، تنها دسیسه‌ای برای ظاهرسازی و پنهان کردن فعالیت غیرقانونی‌ آنهاست.

* محصولات این شرکت‌ها اغلب به‌دلیل کیفیت پایین و هزینه‌ی بالا، فقط بین اعضای داخل هرم توزیع می‌شود، نه بین مردم عادیِ بیرون از هرم.

* شرکت‌های هرمی با تبلیغات دروغین سعی در قانع کردن مخاطبین خود دارند؛ وعده‌ی طی کردن پله‌های ترقی در زندگی، به‌سرعت و بدون زحمت و تلاش زیاد، از ترفندهای شرکت‌های هرمی است.

* مؤسسان شرکت‌های هرمی، تحت پوشش و عناوین دیگری اقدام به راه‌اندازی شرکت می‌نمایند. بنابراین صِرف ثبت یک شرکت، دلیلی بر قانونی بودن هر نوع فعالیت در آن نیست.

* این شرکت‌ها حتی از نصب تابلویی رسمی با عنوان فعالیت شرکت هم امتناع می‌ورزند.

* این شرکت‌ها عمدتاً فاقد حساب بانکی به نام خود شرکت می‌باشند و از مشتریان خود می‌خواهند که پول را به‌صورت نقدی پرداخت نموده و یا آن را به حساب افراد متفرقه واریز کنند.

* از مشخصه‌های اصلی این شرکت‌ها می‌توان به پرداخت مبلغ مشروط به عضوگیری نام برد. از ترفندهای حرفه‌ای این شرکت‌ها، پرداخت مبلغ در دو سه ماه اول جهت رفع شک و شبهه است که ادامه‌ی پرداخت را مشروط به جذب هر چه بیشتر افراد عنوان می‌کنند.

* بیشتر چک‌ها و اسناد اعتباری که در جلسات شرکت‌های هرمی به افراد نشان داده می‌شود، متعلق به بانک‌های آفریقایی است که کم‌ترین اعتبار جهانی ندارند و حتی بانک مرکزی برخی از آنها نیز در سطح دنیا فاقد اعتبار است.

* در فیلم‌های آموزشی که شرکت‌های هرمی تولید نموده‌اند، بیشتر از کشورهای هند، مالزی و تایلند نام برده شده است که دارای قوانین بسیار ضعیفی در زمینه‌ی پول‌شویی بوده و در مجموع بیشترین مفاسد اقتصادی در آنها اتفاق می‌افتد.

* شرکت‌های هرمی هیچ کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کنند، بلکه با ایجاد شبکه‌ای غیرقانونی، نقدینگی افراد را به تعداد محدودی از اعضاء منتقل می‌نمایند و به عبارت دیگر، یک راه غیرقانونی برای کسب درآمد نامشروع پیدا نموده‌اند.

(برگرفته از سایت ناجا)

i> http://pnuna.avaxblog.com/
  • http://wp-theme.avaxblog.com/
  • http://niushaschool.avaxblog.com/
  • http://miiniikatahamii.avaxblog.com/
  • http://sheydaw-amirhoseiwn.avaxblog.com/
  • http://akhbar-irani.avaxblog.com/
  • http://tanzimekhanevadeh.avaxblog.com/