بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

لینک گروه تلگرام وبلاگ
خرید بک لینک دائمی و ارزان
کلمات کليدي

اسامی شرکت های هرمی

شرکت های هرمی چیست

شرکت های هرمی دارای مجوز

شرکت های هرمی بیز

بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران

شرکت های هرمی مجاز

شرکت های هرمی گلد کوئست

رتبه بندی شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران

شرکت های هرمی پنبه ریز

شرکت های هرمی در ایران

بازاریابی شبکه ای بیز

بازاریابی شبکه ای بادران

نظر مکارم شیرازی در مورد بازاریابی شبکه ای

سایت رسمی مقام معظم رهبری

کلاهبرداری شرکت بیز

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت

بازاریابی شبکه ای تکسو

بازاریابی شبکه ای پنبه ریز

آیا بازاریابی شبکه ای قانونی است؟

نظر شورای نگهبان در مورد بازاریابی شبکه ای

قانون بازاریابی شبکه ای در مجلس

رشته تحصیلی بازاریابی شبکه ای

رشته بازاریابی شبکه ای در فنی حرفه ای

رشته بازاریابی شبکه ای در دانشگاه های ایران

بازاریابی شبکه ای فنی و حرفه ای

بازاریابی شبکه ای در سازمان فنی حرفه ای

بادران

دانلود کتاب فقه و بازاریابی چند سطحی + pdf

بازاریابی شبکه ای چیست

بايگاني
پيوندها

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت های هرمی چیست» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

در جوامع بشری، همواره عده ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع می باشند، از این رو، با شناسایی نقاط ضعف و ابهامات، بسترها و شیوه های موجود و بهره جویی از آنها، فعالیت های غیرقانونی خود را با پوششی فریبنده و به ظاهر قانونی جلوه می دهند. در این میان، طرح های هرمی که اساس آنها بر گسترش شبکه اعضا و اخذ حق عضویت از سطوح پائین یا اعضای جدید و توزیع بخشی از آن میان اعضای سطح بالاپایه ریزی شده است از جمله فعالیت های غیرقانونی ای هستند که دولت ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی- اجتماعی شان با آنها به مقابله برخاسته اند. در حال حاضر، فعالیت شرکت های هرمی در تمام جهان ممنوع است و مجازات سنگینی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است.در گذشته شناسایی این گونه فعالیت های ناسالم تجاری بسیار آسان بود، اما با ابداع و گسترش بازاریابی شبکه ای، مروجین فعالیت های هرمی از این قالب جدید جهت پنهان سازی اهداف و مقاصد واقعی خود استفاده کرده و با تبلیغ فعالیت خود به عنوان بازاریابی شبکه ای، شناسایی و برخورد با طرح های هرمی را با مشکل مواجه ساخته اند.
    چالش میان طرفداران و مخالفان طرح های هرمی، زمینه های بررسی ابعاد گوناگون این پدیده؛ از جمله تبعات زیانبار اقتصادی و آثار سوء اجتماعی، شیوه های کنترل و نظارت بر بازاریابی شبکه ای، شاخص های شناسایی طرح های هرمی از بازاریابی شبکه ای و... را فراهم آورده است.شرکت های هرمی هیچ کمکی به رشد اقتصادی نمی کنند، بلکه با ایجاد شبکه ای غیرقانونی، فقط نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل می شود که در حقیقت یک راه غیرقانونی برای کسب درآمد به شمار می رود. در صورتی که بازاریابی شبکه ای از ابزارهای مهمی است که می تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد.
    در این نوع شرکت ها، در صورت ادامه جذب اعضای جدید، شرکت می تواند از محل درآمدهای ناشی از افزایش اعضا اقدام به پرداخت پورسانت به سایر اعضا در لایه های بالاتر نماید. لیکن با اشباع بازار و کاهش جلب مشتری جدید و در نتیجه کاهش گردش مالی خود با مشکلات جدی در پرداخت پاداش ها یا پورسانت ها روبه رو خواهد شد.در حال حاضر، پس از انجام بررسی های فراوان توسط محققان، دوازده ویژگی برای شناسایی این طرح ها معرفی گردیده است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا، انگلستان، استرالیا و... مورد استفاده قرار می گیرند. ویژگی های متمایزکننده طرح های هرمی از فعالیت های شرکت های بازاریابی قانونی به طور خلاصه به شرح ذیل می باشند:
    1- هدف از ورود به شرکت، به دست آوردن فرصت کسب درآمد در دوره زمانی کوتاه است و کالا، تنها پوششی برای توجیه فعالیت طرح است. بنابراین، فرصت کسب درآمد چشمگیر، بیانگر طرح هرمی است.
    2- اگر در بازاریابی، افزایش تعداد سطوح توزیع کنندگان حتی بیش از تعداد موردنیاز جهت فروش کالابه مشتریان، مجاز باشد و به کارگیری نامحدود توزیع کنندگان در یک منطقه، بدون توجه به میزان عرضه و تقاضا یا ابزارهای نظارتی جهت جلوگیری از اشباع بازار، مجاز باشد پس انگیزه، فروش کالادر یک بازار هدف نیست و به طور قطع این یک طرح هرمی است.
    3. تاکید بر استفاده از شیوه ها، زمانبندی ها و فرمول های محاسبه پاداش به جای تاکید بر محصولات و کالاهای باارزش واقعی، عدم استفاده از فرم های سفارش خرید رسمی، فرم حمل ونقل و... از جمله شاخص های نشان دهنده طرح های هرمی است.
    4- در صورتی که درآمد طرح برای فرد، تنها در ازای زمان صرف شده برای فروش محصول بدون جذب یک توزیع کننده جدید چندان مطلوب نباشد؛ به عبارت دیگر، پاداش پرداختی شرکت بابت فروش محصولات به اندازه ای کم است که برای کسب درآمد قابل ملاحظه، نیازمند جذب توزیع کنندگان جدید می باشد. همچنین توزیع کنندگان چند سطح بالاتر که ارتباط مستقیمی با فروش ندارند، در مجموع پاداشی بیشتر از توزیع کنندگانی که خود اقدام به فروش کالاو خدمات به مصرف کنندگان نهایی می نمایند، دریافت می کنند، در این صورت بی تردید این شرکت از یک طرح هرمی پیروی می کند.
    5- مروجین طرح های هرمی اقدام به بزرگنمایی میزان درآمد توزیع کنندگان بالای شبکه می کنند و از اعلام میانگین پرداخت خالص پس از کسر هزینه ها به توزیع کنندگان سطح بالاتا پائین طفره می روند.
    6- برای شناسایی شرکت های هرمی باید به دو سوال پاسخ داده شود اول آنکه توقع شرکت از ما برای خرید محصولات، خدمات، آموزش و... طی یک دوره زمانی، به عنوان شرط مشارکت و فعالیت و برخورداری از مزایای شبکه چیست؟
    7ـ دومین سوال آن است که آیا تفاوت قیمت عمده فروشی شرکت به اندازه ای است که هنگام خرده فروشی سود قابل ملاحظه ای برای توزیع کننده داشته باشد؟ در ضمن با قیمت خرده فروشی پیشنهادی شرکت، آیا کالاقابل رقابت با سایر کالاهای مشابه هست یا اینکه قیمت آن به اندازه ای بالاست که شرکت باید محصولات را به صورت عمده عرضه کند؟ بالابودن قیمت محصول نسبت به کالاهای مشابه نشانه هرمی بودن طرح است؛ چرا که این اضافه قیمت برای پرداخت پاداش به توزیع کنندگان بالای هرم استفاده می شود.
    8 ـ در طرح های هرمی مروجین از رابطه خود با سایر اعضای دعوت شده، برای جذب آنها و افزایش زیرمجموعه ها سوء استفاده می کنند.
    9ـ پیشنهاد مروجین به اعضای جدید مبنی بر ضرورت فعالیت در یک دوره
    کوتاه مدت و پس از آن استراحت و برخورداری از حقوق بالاجزو ویژگی های طرح های هرمی است. زیرا تمام اعضای طرح های هرمی در تلاشند که با جذب تعداد کافی زیرمجموعه به مرحله ای برسند که دیگر نیازی به فعالیت برای فروش کالاو خدمات نداشته باشند و تنها از محل فعالیت زیرمجموعه های خود کسب درآمد کنند. این در حالی است که در بازاریابی شبکه ای، بیشتر درآمد از محل فروش خود فرد حاصل می شود و بخش کوچکی از آن از محل فروش زیرمجموعه ها به دست می آید؛ بنابراین در این گونه طرح ها، ادامه پرداخت پاداش های کلان در صورت عدم فعالیت فرد وجود نخواهد داشت.
    10ـ در طرح های هرمی امکان فروش کالایا ارائه خدمات طی یک جریان عادی و بدون ادعاهای اغراق آمیز وجود ندارد؛ بنابراین مروجین برای تبلیغ و جذب اعضا، صادقانه رفتار نمی کنند و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود در اختیار ندارند.
    11ـ در بازاریابی شبکه ای تکیه مروجین بر فروش کالاو خدمات است، ولی در طرح های هرمی بر اعتبار یا شخصیت اعضای طرح بویژه سرشبکه ها و دستاوردهای آنان تکیه می کنند.
    12ـ عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای پشتیبانی شبکه توزیع درهنگام افزایش حجم آن و همچنین عدم دسترسی به جلسات و برنامه های آموزشی و وسایل کمک آموزشی به صورت رایگان ـ به عنوان بخش مهمی از خدمات پشتیبانی توزیع کنندگان ـ از ویژگی های شرکت های هرمی است.ادامه فعالیت شرکت های هرمی تبعات منفی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به خروج ارز از کشور، بی ثباتی نظام اقتصادی، متضرر شدن بخش زیادی از جامعه که با توجه به وسعت فعالیت این شرکت ها طبیعتاً طبقه فقیر کشور را نیز در برمی گیرد، ناهنجاری های اجتماعی و رفتارهایی از جمله گروگانگیری، قتل، تهدید و انجام جرائم دیگر برای رسیدن به هدف، بروز اختلافات خانوادگی از جمله طلاق، فرار از مسئولیت های اجتماعی و تشویق به تنبلی و رهایی از کار و عادت به دست آوردن پول بدون زحمت و انتظار ثروت بادآورده و آلودگی زندگی افراد به مال حرام و ایجاد یک طبقه بی هویت در جامعه اشاره کرد.آثار و تبعات منفی ادامه فعالیت شرکت های هرمی و وجود قانون ممنوعیت این گونه فعالیت های کلاهبردارانه و مسئولیت دولت در قبال حفظ منافع شهروندان و تامین امنیت ملی و اقتصادی کشور، ضرورت مقابله با گسترش این گونه فعالیت ها را افزایش می دهد.


برگرفته از روزنامه ایران، شماره 4331

  • ۰
  • ۰

در شرایطی که برخی از کارشناسان نسبت به کاهش چشمگیر فعالیت شرکت‌های هرمی به دلیل افشای روش‌های گذشته در کلانشهرها تاکید دارند، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی درباره تغییر تاکتیک شرکت‌های هرمی و استفاده از شگرد بازاریابی برای جذب بیشتر جوانان هشدار داده است.


به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در شرایطی که برخی از کارشناسان نسبت به کاهش چشمگیر فعالیت شرکت‌های هرمی به دلیل افشای روش‌های گذشته در کلانشهرها تاکید دارند، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی درباره تغییر تاکتیک شرکت‌های هرمی و استفاده از شگرد بازاریابی برای جذب بیشتر جوانان هشدار داده است. سرهنگ فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با تایید این موضوع که فعالیت شرکت‌های هرمی در کلانشهرها به صفر رسیده است، از فعالیت باقی مانده این شرکت‌ها در قالب بازاریابی خبر داد.


درگیری 4میلیون ایرانی با شرکت‌های هرمی

رهبریان درباره اقدامات پلیس و فعالیت شرکت‌های هرمی اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات هماهنگ پلیس آگاهی فعالیت شرکت‌های هرمی که در زمانی نه‌چندان دور 4 میلیون ایرانی را درگیر خود کرده بود، بسیار کاهش یافته و در حال حاضر این شرکت‌ها و افراد عضو آن به صورت موردی در برخی نقاط فعالیت می‌کنند. اما موضوع دیگری که از سوی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مورد تاکید قرار گرفته، تغییر روش فعالیت این شرکت‌های هرمی است به نحوی که تنها تعداد کمی از آنها به شیوه و شگردهای قدیمی مشغول فعالیت هستند و بیشتر آنها به قول معروف آپدیت شده و تاکتیک‌های تازه‌ای مانند بازاریابی را برای پوشش فعالیت‌های غیرمجاز خود انتخاب کرده‌اند. رهبریان در این باره اظهار داشت: فعالیت این شرکت‌ها در کلانشهرها به صفر رسیده و هرازگاهی در برخی شهرستان‌های کوچک، شرکت‌هایی اقدام به فعالیت و عضوگیری از طریق روش‌های قدیمی کرده و متاسفانه بازهم عده‌ای از هموطنان در دام آنها گرفتار می‌شوند. این روزها با دستگیری برخی عوامل و سرشاخه‌های شرکت‌های هرمی در داخل و خارج از کشور و افشای شگردهای عضوگیری، شرکت‌های هرمی با تغییر نامحسوس تاکتیک‌ها فعالیت خود را برای جذب جوانان روی موضوعات تازه‌ای متمرکز کرده‌اند، موضوعاتی که به طور مستقیم با جوانان و علایق آنها ارتباط دارد.


«بازاریابی» دستور کار شرکت‌های هرمی

«بازاریابی» از جمله شگردهای تازه شرکت‌های هرمی است که در حال حاضر دردستورکار سرشاخه‌های اصلی در کلانشهرها قرار دارد. در این شگرد تازه شرکت‌های هرمی به جای اینکه جلسات توجیهی و همایش‌های خود را به مانند گذشته برگزار کنند، با بهانه بازاریابی اینترنتی اقدام به جذب نیرو کرده و از افراد می‌خواهند برای دریافت پورسانت عده‌ای دیگر را برای بازاریابی اینترنتی معرفی کنند و در این پروسه هوشمندانه بسیاری از جوانان به تدریج در دام شرکت‌های هرمی گرفتار می‌شوند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام اینکه شرکت‌های هرمی در قالب بازاریابی اینترنتی اقدام به عضوگیری می‌کنند به مهر یادآور شد: وضعیت تجارت الکترونیک مشخص است و هرگونه پیشنهاد غیر واقع و وسوسه‌کننده نشان دهنده وجود اشکال در آن شغل است. این افراد به بهانه بازاریابی اینترنتی اقدام به جذب نیرو کرده و از افراد می‌خواهند برای دریافت پورسانت عده‌ای دیگر را برای بازاریابی اینترنتی معرفی کنند. به گفته وی، موضوع مبارزه با جعل و کلاهبرداری نیاز به اطلاع‌رسانی بسیاری دارد چرا که اقشار گوناگون جامعه، در خطر به دام افتادن کلاهبرداران هستند پس باید با برملا کردن شگردهای مجرمان برای مردم، شهروندان را آگاه و از وقوع جرائم جلوگیری کنیم.


استفاده ابزاری از جنس مخالف

اما محمد اعتمادی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی درباره شگرد‌ها و تاکتیک‌های تازه شرکت‌های هرمی برای جذب جوانان به «وطن امروز» می‌گوید: پنهان شدن سرشاخه‌های اصلی شرکت‌های هرمی در پوشش بازاریابی باعث شده تا از این طریق تعدادی از جوانان جذب فعالیت‌های هرمی شوند و متاسفانه زمانی از واقعیت ماجرا اطلاع پیدا می‌کنند که کار از کار گذشته و دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. این کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی درباره دیگر شگردهای مرسوم شرکت‌های هرمی می‌افزاید: برخی از این شرکت‌ها برای عضوگیری اقدام به برپایی پارتی و جشن‌هایی می‌کنند  که با استفاده ابزاری از «جنس مخالف» انجام می‌شود. در این فرآیند، برای جذب پسرهای جوان از دختران خواسته می‌شود از آرایش غلیظ و ارتباط عاطفی برای جذب جنس مخالف استفاده کنند. در حقیقت جوانان در لوای پارتی به تدریج اغفال شده و پس از پرزنت، به دام شرکت‌ها می‌افتند. در مرحله نهایی هم پسران به تدریج وارد فاز فعالیت‌های هرمی می‌شوند و با سپرده‌گذاری در چرخه اعضای یک شرکت هرمی قرار می‌گیرند.

پسران مشتریان اصلی شرکت‌های هرمی

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام اینکه پسرها بیشتر از دختران جذب شرکت‌های هرمی می‌شوند، خاطرنشان کرد: جامعه هدف شرکت‌های هرمی جوانان 20 تا30 سال است و این افراد بیشتر به دلیل نداشتن شغل و نداشتن رضایت از کار به منظور کسب درآمد بیشتر جذب شرکت‌های هرمی می‌شوند.


تا می‌توانید هوشیار باشید

اما به راستی در برابر هجمه لجام‌گسیخته شرکت‌های هرمی چه باید کرد؟! آیا تنها مقابله و برخورد با سرشاخه‌ها نتیجه‌بخش است و در نهایت اینکه با شگرد‌ها و تاکتیک‌های تازه شرکت‌های هرمی چه کنیم؟ به موجب قانون هرگونه فعالیت و عضوگیری در این شرکت‌ها به هر بهانه و در پوشش‌های گوناگون و ساختگی جرم به شمار رفته و مرتکبین به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل 2 برابر مال مأخوذه و رد مال نیز محکوم می‌شوند.  به هر رو در این شرایط به نظر می‌رسد، تنها راه‌حل نتیجه‌بخش پیشگیری است که این اصل مهم هم تنها با هوشیاری و آگاهی خانواده‌ها و بویژه جوانان و اطلاع‌رسانی خانواده‌ها محقق می‌شود.


منبع: وطن امروز
  • ۰
  • ۰

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، درحالی که برخی آمارها از کاهش چشمگیر فعالیت شرکتهای هرمی به علت افشای روشهای گذشته فعالیت آنها حکایت دارد، معاون مبارزه با جعل وکلاهبرداری پلیس آگاهی درباره تغییر شیوه فعالیت شرکتهای هرمی و استفاده از شگرد بازاریابی برای جذب بیشتر جوانان هشدار داده است.


جهت دریافت فایل صوتی کلیک کنید
حجم: 3.94 مگابایت
توضیحات: مدت: 4دقیقه و 18 ثانیه

  • ۰
  • ۰

* این مطلب از تفسیرگر اخذ شده است


چند روزی است که بخاطر حضور (از سر غفلت) دو تن از نزدیکان در شرکت های هرمی درگیر این موضوع بودم. که بسیار هم وقت مرا گرفت و هم دغدغه ذهنی برای من ایجاد کرد. اگر بخواهم از مضرات این شرکت ها بگویم (از خروج سرمایه از کشور، از اتلاف وقت چندین ماهه، از ناراحتی و بدبینی خانواده ها، از عدم پرداخت بدهی ها در موعد مقرر، از امیدهای واهی برتی یک شبه پولدار شدن، از سراب خوشبختی بعد از شش ماه الی یک سال، از...)، مثنوی هفتاد من خواهد شد. لذا بسیار کوتاه و مختصر به دو نکته اشاره حواهم کرد. گرچه که دوستان خود بهتر از بنده از کارکزد این شرکت ها آشنا هستند اما شاید این نکته ها از دید بسیاری افراد پنهان بماند:

الف) روش کار بسیاری از این شرکت ها ظاهر قانونی به خود گرفته است. یعنی در ظاهر قرار است خرید و فروشی انجام شود که هر دوطرف با علم به تمام جوانب آن به این کار اقدام می کنند. از بسیاری اعمال خلاف قانون از قبیل مواد مخدر و مشروبات الکلی و... پرهیز کرده و رو به جلسات مذهبی و تحریک حس نوع دوستی و ... می آورند. گرچه در ظاهر این امر خوب است، اما بهانه ها را برای برحورد با آن از بین می برد و این یعنی آزاد بودن شرکت برای جذب هرچه بیشتر افراد.

ب) گرچه بنا به ادعای اعضای شرکت ها روحیه ایثار و گذشت در افراد تقویت می شود، افراد پیمان می بندند که پشتیبان همدیگر باشند، و در کارها به یکدیگر کمک کنند، اما به وضوح می توان دید که حس غرور و خودپسندی و عدم توجه به سرنوشت دیگران در این افراد تقویت شده است. این که شخص فقط به فکر درآمد ماهیانه خود و نه سرمایه افراد لایه آخر است یعنی درآوردن پول به هر طریق، یعنی جمله مشهور «هدف وسیله را توجیه می کند»، باقی به عهده شما.

ج) افرادی که وارد این شرکت ها شده و سرمایه گذاری می کنند به این «باور» می رسند که به یک شغل مناسب با درآمد خوب دست یافته اند. لذا برای خروج آنان نیز باید این «باور» در آنان شکل بگیرد که این شرکت ها برای کشور مضر است. پس یادمان باشد هرچند از نظر احساسی می توان آنان را تحریک به خروج از شرکت کرد، اما این شخص همیشه نسبت به اطرافیان حود بدبین خواهد ماند زیرا که جلوی پیشرفت او را گرفته اند. مگر در موارد خاص که شخص سرنوشت دوستان خود را در شرکت ببیند.

امیدوارم که هرچه سریعتر سایه شوم اینگونه شرکت های استعماری از سر مسلمانان کم شود. خاطرات این چند روزه را مکتوب کرده ام و شاید روزی در وبلاگ بگذارم. ضمنا در صورتی که کسی علاقه مند باشد و یا مورد مشابهی داشته باشد می توانم مجموعه استدلال ها را به او عرضه کنم.

  • ۰
  • ۰

انسان موجودی است زنده و در حال رشد و مایل به تکامل و به تبع آن جامعه نیز زنده است و در حال تغییر و دگرگونی، بنابراین افراد در جامعه خواستار تغییر موقعیت اجتماعی خود چه از نظر اقتصادی و چه ازنظر نقش و جایگاه اجتماعی می باشندکه این دو امروزه به شدت از یکدیگر تأثیر می پذیرند.

فردی که ازنظر اقتصادی و به تبع آن اجتماعی (البته در برخی موارد) در طبقۀ محروم و یا فقیر جامعه قرار دارد و می خواهد رشد کند هنگامی که به اطراف خود می نگرد با مشکلاتی مواجه می شود که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم :

1.   عدم تقسیم عادلانه فرصتها با توجه به ویژگیهای هر فرد در جامعه

2.  نبودن ضابطه در انتخاب مشاغل

3. جایگزینی روابط خویشاوندی و دوستانه به جای روابط تعریف شدۀ قانونی در پذیرش و تقسیم کار

4. افزایش روز افزون قشر تحصیل کردۀ فاقد شغل مناسب

5.    ترجیح غیر معقول نیروی کار مونث در برخی مشاغل

6. عدم تناسب افراد با جایگاه وموقعیت شغلی و اجتماعی

7. کمبود فرصتهای شغلی

8. سخت بودن و یا سخت تر شدن تشکیل خانواده با توجه به بالا بودن هزینه ها

9. افزایش فشارهای اقتصادی

10.  بالا رفتن توقعات در زندگی اجتماعی

11.  گسترش روز افزون احساس نیاز با توجه به بمباران تبلیغاتی توسط رسانه های خارجی

12.  افزایش هرچه بیشتر فاصلۀ طبقاتی

13.  گسترش تجمل گرایی

14.  کمرنگ شدن عمل به توصیه های اخلاقی نظیر: توصیه به ساده زیستی ، کمک به یکدیگر ، قناعت و... .

جوامعی که دارای چنین شرایطی هستند، بهترین مکان برای پیدایش و رشد و نمو سازمانهای اغفال و کلاهبرداری و شستشوی مغزی نظیر شرکتهای هرمی می باشند.

شرکت های هرمی با نام های : گلدکوئست، گالف، پالینور، گلدماین و.....این شرکتها به جذب این افراد می پردازند، زیرا بهترین طعمه برای اهداف کلاهبرداری آنها هستند. شیوۀعملکرد این شرکتها منحصر به یک فرد و یا افراد خاصی تعلق ندارد بلکه آنها کل یک جامعه را نشانه گرفته و آلوده می کنند. افرادی که عضو این شرکتها می شوند چنان تحت تأثیر وعده وعیدهای پوشالی آنها قرار می‌گیرند که به طور کامل از نظر فکری و جسمی خود را دراختیار آنها قرار داده و به عاملی برای گرفتار کردن دیگر افراد در جامعه تبدیل می شوند. شرکتهای هرمی درست همانند یک ویروس عمل کرده و شروع به تکثیر می کنند و این در حالی است که فقط افراد بسیار معدود در رأس هرم به طور کامل و چند زیر شاخۀ رأس هرم به طور نسبی سودهای کلان را به جیب زده و بدون هیچ فعالیتی روز به روز پولدار تر می شوند و مابقی هرم به خصوص در سطوح پایین تر متضرّر می شوند.

فردی که در چنین شرکت هایی عضو می شود باید برای جذب  افراد دیگر از نزدیکترین افراد به خود یعنی خانواده برای رسیدن به پورسانت شروع کند و این ابتدای درگیر شدن خانوادۀ فرد در یک ناهنجاری بزرگ می باشد که در نهایت ممکن است به فروپاشی آن انجامد واز آنجایی که نهاد خانواده از جامعه تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد این ناهنجاری به پیکرۀ جامعه ضربه وارد کرده وآن را متحمّل فشارهای سختی می کند که به سختی قابل جبران است. جوامعی که در آن خانواده از هم پاشیده باشد ویا درحال فروپاشی باشد جوامع رو به زوال هستند.

 

· دسیسه هرمی تا چه زمانی در جامعه اتفاق می افتد؟

این شرکت ها و دسیسه های هرمی تا زمانی که شرایط اجتماعی از هر نظر در جامعه دگرگون نشود و بهبود پیدا نکند و سطح آگاهی افراد چه در زمینۀ آگاهی های فردی (تحصیلات) و چه اجتماعی بالا نرود به رشد خود ادامه می دهد و  این شرکت ها با عناوین مختلف ظاهر شده و به جذب افراد ساده لوح و ضعیف می پردازد.

·  جبر اجتماعی یا قوۀ قهریه تا چه زمان و یا در چه زمان کار آمد خواهد بود؟

طبق اصلی که در جامعه شناسی وجود دارد درونی کردن ارزش با جبر اجتماعی منافات دارد، یعنی با توسل به جبر اجتماعی نمی توان ارزشی را در جامعه نهادینه کرد. ممکن است، این جبر اثر داشته باشد و جواب بدهد، ولی اثری موقت و زود هنگام که دوام ندارد و در برخی موارد نیز نتیجۀ معکوس دارد و افراد در مقابل جبر اجتماعی جبهه می گیرند و مقابله می کنند که این مقابله ممکن است ظاهری نباشد و شکل زیر زمینی به خود گیرد. بنابراین جبر اجتماعی همیشه باید آخرین راه حل و گزینه باشد و در مواقعی استفاده شود که بهترین تأثیر را داشته باشد.

·    چه ارگانها یا سازمانهایی بهتر می توانند با دسیسه های هرمی برخورد یا از شکل گیری آن جلوگیری کنند؟

از آنجایی که سازمانهای هرمی سازمانهایی هستند که در مرحلۀ اول فرد و جامعه را دچار ضررهای مالی و اقتصادی می کنند از این رو باید در ابتدا سازمانها و نهادهایی که مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی افراد و به خصوص قشر آسیب پذیر و فاقد شغل مناسب در جامعه را در بر عهده دارند به طوری جدی و به شکل کامل وظایف خود را انجام دهند و در این زمینه قصور نکنند که این قصور مشکلاتی جبران ناپذیر و ناهنجاری‌های فراوانی را در جامعه به وجود می آورد. بعد از آن ارگان‌هایی که وظیفۀ اطلاع رسانی در سطح جامعه را بر عهده دارند، یعنی تمامی رسانه ها، زیرا فردی که مطلع باشد کمتر در دام چنین شرکت‌ها و سازمان‌هایی که ساختار فریبکارانه دارند، گرفتار می شود. بعد از آن است که قوه قهریه باید وارد میدان شود و به شکل فیزیکی برخورد خود را با این شرکت‌ها شروع کند و آنها را به طور کامل از میان بردارد و سپس با همکاری قوه قضائیه شرایط ظهور چنین شرکت‌هایی را کاملاً از میان بردارند به طوری که کوچکترین منفذ قانونی برای تشکیل آنها وجود نداشته باشد.

·  یک فرد چگونه به یک کلاهبردار هرمی تبدیل می شود؟

طعمه های این شرکت‌ها را افراد ضعیف و یا ناراضی تشکیل می‌دهندکه برای خود دارای آرمان‌های کاذبی هستند که حاضرند برای دستیابی به آنها از هیچ عملی حتی خیانت به خانواده و خاک خود کوتاهی نکنند.

این افراد به شکل حضوری و ارتباط مستقیم آموزش‌های لازم را برای تبدیل شدن به یک سرشاخۀ اصلی هرمی در داخل و یا خارج از مرزها می بینند به طوری که قابلیت جذب افراد دیگر را از طریق صحبت های تأثیر گذار و نافذ، تبلیغات پر زرق و برق و نیز تحریک احساسات و هیجان‌ها پیدا می کنند و بدین ترتیب یک سر شاخۀ هرمی و یا کلاهبردار هرمی به وجود می آید.


*برگرفته از ایران هشدار

  • ۰
  • ۰

مجله:شمیم معرفت-تابستان، 1389
نویسنده : طباطبایی، سیدمصطفی ، صفحه 126

اشاره:

متاسفانه فعالیت شرکت های هرمی با وجود ممنوعیت قانونی و روشنگری های مختلف از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هنوز ادامه دارد. و با تاسفِ بیشتر، عده ای از مؤمنین نیز جذب این شرکت ها گردیده اند و آن را جایز می دانند.

یکی از معدود کتب منتشر شده (یا شاید تنها کتاب) در خصوص فعالیت های شرکت های هرمی، کتاب «تاجران کلاهبردار است» که نویسنده در آن به بررسی علمی و دقیق فعالیت های این شرکت ها پرداخته است. یکی از مباحث مطروحه در این کتاب بحث بررسی مبانی فقهی این گونه فعالیت ها است.

ما به فراخور وضعیت مجله از نویسنده این کتاب خواستیم تا خلاصه ای از بحث «ابعاد فقهی فعالیت های هرمی» را که در این کتاب آمده است جهت انتشار در نشریه در اختیار ما قرار دهد.

که ضمن تشکر از ایشان این مبحث در ادامه آمده است.

طمع، بستر رشد رفتارهای کلاهبردانه

کلاهبرداری ها با اشکال مختلفی روی می دهند؛ فروش عتیقه جات تقلبی، فروش اقساطی خودرو و مسکن، ترک اعتیاد، ثروتمند شدن بدون ارائه خدمات، دعانویسی، کاریابی، خرید اجناس، اعطای وام فوری، کلاهبرداری با اجرای مهریه، فالگیری، فروش آپارتمان و زمین، تعویض پلاک، خریدوفروش خودرو و...

از ماجرای موسوم به سیدها که در آن دست کم ۱۳۵ هزار نفر متضرر شدند بیش از چهار سال می گذرد. قرار بود که این افراد با سرمایه گذاری در این طرح، پس از گذشت 30 تا 45 روز صاحب خودرو یا وسایل خانگی شوند، اما بیش از 30 میلیارد تومان از وجوه آن ها همچنان در اختیار یکی از متهمان این پرونده می باشد که به خارج از کشور متواری شده است. اگر در همان ماجرای اهواز مردم با وجود تمام فشارهای اقتصادی، لحظه ای به این مسئله می اندیشیدند که چطور ممکن است ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز به اندازه یک سوم پولشان سود بگیرند هرگز چنین اتفاقی رخ نمی داد. اما با وجود آن که هنوز سردرگمی جمع کثیری از مردم اهواز تمام نشده است ولی از آن ماجرا هیچ کس درس عبرت نگرفت.

در ماجرایی دیگر 2537 نفر دارایی خود را به فردی سپردند که تحت عنوان «شرکت جهیزیه خانه سبز» مدعی بود سودی برابر سپرده افراد به آن ها می پردازد و حالا باید شاهد برگزاری دادگاهی باشیم که ۱۴ میلیارد تومان سهم مردم در پرونده آن کلاهبرداری شده است؛ وقتی مردم سپرده گذاری کردند و بعد مدعی کلاهبردار از آب درآمد، عده ای از سپرده گذاران سکته کردند.

واقعیت آن است که فصل مشترک تمام کلاهبرداری ها یک چیز است، طمع مالباختگان و اما همچنان از این وقایع درس نمی گیریم.

امروزه عده زیادی نیز قربانیان شرکت های هرمی هستند؛ کسانی که در گوشه و کنار کشور تمام اندوخته و دارایی خود را به امید پولدار شدن راهی این نوع شرکت های کلاهبرداری می نمایند. ولی صد افسوس که سرمایه خود را در آتش طمع و دام شیادان از دست داده اند و بر خاکستر غم و اندوه نشسته اند.

امید است که این نوشتار چراغی حتی کم فروغ در این مسیر سیاه و بی منتها برافروزد و مانع از گرفتار شدن عامه به ویژه جوانان این مرز و بوم در این راه بیهوده و مضر گردد.

تفسیر به رأی مدعیان هرمی از متون دینی به نفع خود

با توجه به نظر غالب فقها مبنی بر غیرشرعی بودن معاملات صورت گرفته در شبکه های هرمی، طرفداران این گونه فعالیت ها به ویژه گلدکوئست، با ترفندی بسیار زیرکانه و با دست آویز قرار دادن آیات و روایات و تفسیر به رأی آیاتی از قرآن کریم در باب بیع (خرید و معامله)، بر خلاف نظر صریح فقها، اقدام به تهیه پاسخی به اصطلاح شرعی و قانونی برای توجیه اعضا و هواداران خود کرده اند. از جمله ارائه مقاله ای[1] تحت عنوان «آیا گلدکوئست خلاف شرع اسلام است» که در زیر به قسمتی از آن اشاره می شود:

عده ای طبق شرایط مشخص در عقد بیع اقدام به خرید سکه می کنند و در عقد جعاله دیگری حق الجعاله دریافت می کنند و سکه های فروشنده را به خریدار می فروشند. این دو عمل، هر دو جایز است.

سپس با استناد به قرآن می افزایند:

آیه 32 سوره اعراف می فرماید: «من حرم زینه الله اخرج لعباده و الطیبات من الرزق»

در این آیه خداوند، سرزنش می کند کسی را که حرام کند زینت خدا را! از مصرف رزق و کالاهایی که برای بندگانش پاک قرار داده است.

مسلماً هیچ کس بر خلاف قرآن رأی صادر نمی کند، حتی معصومین علیهم السلام می فرمایند:

«اگر حدیثی از ما نقل شد که با قرآن مطابقت نداشت آن را بر دیوار بزنید.» قول و نظر و رأی و فتوا که جای خود دارند.

خداوند می فرمایند: « و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون...»

در ادامه چنین القا می کنند که فتوای مراجع ارزشی ندارد و نیاز به اطاعت از آن نیست و در نهایت این فتاوی که بر حسب احتیاط صادر شده اند تنها برای پیروان و مقلدین همان مجتهدین و آن هم از باب ارادت! نه حکم شرعی! قابل احترام است. به عنوان نمونه به متن زیر توجه کنید:

بر این اساس است که فقهای عظام از صدور فتوا همواره محترزند و در طریق استفتا و فتوا اعلام می دارند فتاوای صادره بر مبنای احوط است. یعنی نظر عالم بر این است و این حکم خدا نیست و فقط تابعین آن مجتهد از باب ارادت به او از وی تقلید و تبعیت می کنند و همه علمای اعلام کتباً در رساله های خود به این موضوع معترف و مقرند و در ثانی فرمایشات فقها و علمای عظام برای عموم (به استثنای مقلدین آن ها) لازم الاتباع نیست مگر فتاوای آن دسته از علمایی که از معصوم اجازه و نص صریح داشته باشند.

در قرآن کریم آمده است: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم»

سپس با صراحت نتیجه گیری کرده و با تفسیر به رأی و با کمال وقاحت حکم حلالیت معاملات شبکه های هرمی را صادر می کند.

معاملات در بازاریابی شبکه ای نه اکل مال غیر به باطل است و نه ربوی! و غرری! و نه قمار است! بلکه بیع صرف است و جعاله و حق العمل کاری و معاملات اخیر حلال هستند! و حلال محمد صلی الله علیه و آله وسلم حلال الی یوم القیامه!!...

همان طور که ملاحظه می شود مروّجان فعالیت های هرمی با تفسیر به رأی خود از متون دینی و قرآن، فتاوای مراجع را غیر قابل قبول نشان می دهند تا از این طریق بتوانند با کم اهمیت کردن اعتقادات دینی مردم، زمینه ادامه ی کلاهبرداری خود را فراهم کنند.

رد ادعاهای مبنی بر عدم آگاهی مراجع تقلید

پاره ای از فعالان در شبکه های بازاریابی هرمی پس از آن که کذب و جعلی بودن استفتائات ارائه شده مبنی بر شرعی بودن این گونه فعالیت ها برای اغلب افراد اثبات شد، مطالب جدیدی را با این مضمون بیان کردند که مراجع با عدم آگاهی اقدام به صدور احکام شرعی در باب حرمت این گونه فعالیت ها نموده اند! عده زیادی از افراد عضو در این شبکه ها، بیان می کنند که این احکام جعلی و ساختگی نیستند و ابتدا مراجع فعالیت در این شرکت ها را حلال دانسته و سپس برای آن حرمت قائل شده اند.

در پاسخ به این شبهه دو نکته قابل بحث وجود دارد:

1ـ مراجع با توجه به موضوع سؤال پاسخ می دهند بنابراین بارها پیش آمده است که نحوه ی طرح موضوع از سوی سؤال کنندگان درست نبوده است و به صورت کامل و دقیق موضوع را تشریح نکرده اند که از این جهت تقصیری متوجه مراجع نمی باشد. لیکن در مواردی که بعداً طرح شده و مختصات کامل موضوع بیان شده حکم حرمت آن را داده اند. در مورد موضوع شرکت های هرمی نیز چنین اتفاقی افتاد و برخی مراجع بنا به دلیل فوق الذکر این نوع معاملات را حلال دانستند ولی با بررسی کامل و دقیق موضوع، حکم حرمت آن را صادر نمودند.

2ـ سؤالات دقیق بوده و اطلاعات درست به مراجع معظم منتقل شده است و حکم به حلیت چنین معاملاتی داده اند ولی بعد از آن به دلیل ارائه اطلاعات نادرست احکام را تغییر داده اند. با فرض این موضوع سؤال این است آیا مرجعی وجود دارد که جوابی غیر حرمت داده باشد؟

فرض کنید که به یک، دو یا سه نفر از مراجع اطلاعات اشتباه داده شود، آیا ممکن است به تمامی مراجع اطلاعات اشتباه داده شده باشد آن هم مراجعی که در مورد صدور فتوا به شدت حساس هستند؟!

همچنین با فرض این که تمام اطلاعاتی که بعداً به همه ی مراجع داده شده اشتباه بوده باشند، سؤالی که مطرح می شود آن است که چرا متولیان فعال در این شبکه ها نزد علما نمی روند و اطلاعات درستی در اختیار آن ها قرار نمی دهند؟!

در پاسخ این سؤال معمولاً یکی از سه جواب یر را ارائه می کنند:

1ـ این کار قبلاً انجام شده است و فلان مرجع حکم به صحت فعالیت داده است.

این دسته از افراد هیچ مستنداتی برای چنین حکمی ارائه نمی نمایند. واگر ارائه کنند با صرف کمی وقت و سؤال از دفتر مراجع عدم صحت آن، معلوم می گردد.

2ـ قرار است بزودی فلان شخص نزد یکی از مراجع برود و حتماً دست پر بازمی گردد؛ شما وارد شبکه شوید حکم را تا چند روز دیگر به شما نشان خواهیم داد و از این قبیل پاسخ ها.

اگر مراجعه کنندگان اعلام کنند ما هم منتظر خواهیم ماند تا حکم را بیاورید، هیچ گاه حکمی ارائه نخواهد شد.

3ـ به دفتر مراجع رجوع کرده ایم اما آن ها جوابمان را نمی دهند.

این مطلب اصلاً صحت ندارد و معمولاً افراد عام به راحتی می توانند به دفاتر مراجع مراجعه نمایند؛ بنابراین اگر آن ها واقعاً در کارشان راسخ هستند اگر کمی سعی کنند حتماً می توانند با مراجع دیدار نمایند.

اجماع علما، نشان قطعیت حکم

مطلب دیگر این است که اکثر مطلعین حوزه فقه می دانند که اتفاق نظر (اجماع) روی یک حکم، نشان از قطعی بودن آن حکم دارد و این بدان معنی است که حکم مذکور برای تمام مراجع واضح بوده و نکته ای اساسی که موجب تغییر حکم گردد به صورت مجهول برای آن ها وجود ندارد.

در انتها باید گفت همان طور که برخی طرفداران فعال در شبکه های بازاریابی هرمی مثال هایی مانند شطرنج، تلویزیون و... را مثال هایی می دانند که ابتدا مراجع برای آن ها حرمت قائل شده اند و بعداً با افزایش اطلاعاتشان آن را تغییر داده اند (هرچند به همین سادگی که می گویند نیست و موضوع آن ها تغییر در مصادیق حکم بوده و نه اصل حکم)، چرا ذره ای احتمال نمی دهند احکامی که در ابتدا، بنا به ادعای خودشان مبنی بر صحت معاملات هرمی از سوی مراجع صادر شده نادرست و بر اساس کمبود اطلاعاتشان بوده است و بعد ها با بالا رفتن اطلاعات مراجع عظام، این احکام تغییر کرده و برای شرکت هایی مانند گلدکوئست، مای سون دیاموندز، ای بی ال، گلد ماین و... حرمت قائل شده اند؟!

بررسی دلایل فقهی حرمت سیستم های بازاریابی هرمی

در این سیستم ها پورسانت های بالایی نصیب افراد بالای ساختار هرمی می شود، در حالی که پورسانتی که شرکت های اقتصادی متعارف به بازاریابان می دهند، از سقف معقولی فراتر نمی رود؛ زیرا این پورسانت ها از محل سود معقول شرکت تأمین می شود و نمی تواند بیشتر از یک مقدار معین باشد. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی از پورسانت را در نظر می گیرد می تواند نشانه هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد.[2] بحث در همین جا خاتمه نمی یابد و همان طور که اقتصاد دانان و اهل فن بیان می کنند، چنین فعالیت هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیراستثماری مغایرت دارند. بنابراین بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر لازم و ضروری است.

 البته طرح مباحث فقهی به طور مبسوط در این گفتار نمی گنجد لیکن به طور اختصار به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند، می پردازیم.

قاعده غرور[3]

« هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.»

باید توجه داشت که در تعریف فوق گفته نشد « هرکس دیگری را بفریبد» بلکه گفته شد «اگر از شخصی عملی سر بزند که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود». به عبارت دیگر، عدم بیان، مخفی کردن یا وارونه جلوه دادن برخی از حقایق و مسائل به شکلی که طرف مقابل از احتمال ضرر در آینده مطلع نشود یا اثر منفی آن برای وی کم اهمیت نشان داده شود. این موارد جزء مصادیق قاعده غرور می باشد.

اما مصادیق این قاعده در فعالیت هایی شبیه گلدکوئست که موجب می شود معاملات آن باطل گشته و خریدار همچنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد بدین شرح است:

1) در ابتدای معرفی سیستم به فرد جدید تصاویری از بنز آخرین مدل، جزیره ای در فلان دریا، ویلاهای آن چنانی و زندگی خیالی نمایش داده یا جملاتی از قبیل داشتن زندگی ایده آل گفته می شود به نحوی که به خریدار القا می شود به راحتی به چنین زندگی ای دست می یابد.

2) استفاده از احکام ساختگی و جعلی منسوب به مراجع عظام (آیات عظام مکارم شیرازی و مرحوم فاضل لنکرانی و احتمالاً دیگران) مبنی بر حلال شمردن این سیستم ها؛ در حالی که این بزرگان بارها ورود به چنین سیستم هایی را حرام اعلام نموده اند.

3) ادعای قانونی بودن فعالیت چنین شبکه هایی در ایران و کشورهایی مانند آمریکا به رغم اعلام قوه قضائیه ایران و متن قوانین و بیانیه های حقوقی آمریکا مبنی بر غیر قانونی بودن این گونه فعالیت ها.

4) ادعای عدم اشباع این گونه سیستم ها، در حالی که منطق ریاضی و اقتصادی اشباع آن ها را ثابت می کند.

5) اشاره و القای رسیدن به درآمدی برابر با افراد خاصی که نام می برند؛ در حالی که در بهترین حالت، اثبات معادلات ریاضی نشان می دهد که کمتر از 10 درصد افراد به سود کامل دست می یابند.

6) برای ورود هر عضو جدید به وی گفته می شود «ما فقط به خاطر خودت تو را دعوت به این کار کرده ایم تا بتوانی زندگی خود را سروسامان دهی»؛ در حالی که خود بهتر می دانند تنها با هدف فروختن یک سکه، الماس یا جنس دیگر و دریافت پورسانت بیشتر است که افراد جدید و غالباً دوستان خود را وارد این شبکه می نمایند.

7) عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقیق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سیستم و قیمت واقعی محصولات.

قاعده لاضرر[4]

در احادیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آمده است:

«لاضرر و لاضرار فی الاسلام ـ زیان دیدن و زیان رساندن در اسلام نیست. »[5]

«لاضرر و لا ضرار علی مؤمن ـ زیان دیدن و زیان رساندن برای مؤمن(جایز) نیست.» [6]

در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال به کار رفته و مفهومی که از آن برداشت می شود آن است که آن چه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی (افراد) و چه در بعد اجتماعی (اختلال در نظام اقتصادی ـ اجتماعی) گردد حرام است.

در سیستم های بازاریابی هرمی چندسطحی به سبک گلدکوئست، گلدماین، مای سون دیاموندز و...، بنا بر اثبات های ریاضی[7] پس از اشباع، بیش از 90 درصد افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آن ها نمی گردد. با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن گفتارهای فریبکارانه ای که به آن ها در ابتدای ورود گفته شده است بنا بر قاعده "لاضرر و لاضرار" این گونه معاملات باطل است.

حتی اگر فرض شود که افراد هنگام ورود به سیستم از ضرر بیش از 90 درصد اعضا مطلع باشند و با وجود آگاهی تصمیم به عضویت در سیستم بگیرند، باز هم در بعد اجتماعی اگر رواج این سیستم ها به اندازه ای باشد که موجب برهم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود، مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام است.

نمونه هایی از این اختلال را می توان این گونه برشمرد:

1ـ خروج ارز از کشور بیش از ارزش محصولات وارد شده: با توجه به شرط توازن در گسترش زیرمجموعه ها و تعلق سود، میزان خروج ارز چندین برابر دریافت پورسانت ها است. با توجه به این که در قبال عضویت ده نفر و پرداخت 8000 دلار، مبلغ 400 دلار پورسانت پرداخت می شود، بنابراین ارز خارج شده 20 برابر بوده و چنان چه ارزش واقعی سکه ها را که حدود 300 دلار است در آن لحاظ کنیم یعنی با کسر پورسانت و ارزش سکه های دریافتی، میزان خروج ارز 13 برابر می شود. بنابراین در این شبکه ها احتمال دریافت سود بین 5 تا 8 درصد است و در صورت عضویت 50 میلیون نفر جمعیت یک کشور و تشکیل شبکه های 127 نفری، با پرداخت 40 میلیارد دلار، فقط 2 میلیون و 750 هزار نفر به سود خواهند رسید و سایر افراد (بیش از 47 میلیون نفر) اصلاً به سودی دست نخواهند یافت.

2ـ از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری در فعالیت های مولد: از بین بردن اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیک به عنوان یک ابزار مفید در اقتصاد امروز، آن هم با ادعاهای واهی و غیرعلمی در مورد همترازی بازاریابی هرمی و تجارت الکترونیک.

3ـ به بیراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می بایست چرخ های کشور را بگردانند.

4ـ انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان و محصلین.

5ـ خروج بیش از 200 میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت ها و ارزش واقعی طلا ها) از کشور آن هم فقط تا زمانی که تنها 500 هزار نفر وارد سیستم گلدکوئست شده بودند (بقیه سیستم های مشابه را هم می توان به آن اضافه کرد).

6ـ رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید تربیت کنند.

نتیجه چنین فعالیت هایی را می توان در آشوب های به وقوع پیوسته در کشور آلبانی طی سال 1997 مشاهده کرد. مورد آلبانی، آینده تیره جوامعی را که چنین سیستم هایی در آن ها فراگیر شده است، به تصویر می کشد.

غرری بودن

غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آن چه هست نشان دادن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهار خیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی که در دل وجود دارد و دیگر موارد مشابه گفته می شود.

از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات، به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجه می کنند، قاعده فقهی نفی بیع غرری است. این قاعده فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است.

امام رضا علیه السلام از پدران گرام خود تا علی علیه السلام نقل فرموده است:

«نهی النبی صلی الله علیه و آله وسلم. .. عن بیع الغررـ پیامبر از انجام معامله غرری نهی کرده است.»[8]

علمای شیعه نیز یکی از ارکان درستی دادوستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله ای که موجب غرر باشد را باطل و فاسد می دانند، مگر آن که چاره ای برای رفع غرر یا جبران آن اندیشیده شود.

در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه غرر، معانی گوناگونی بیان شده است؛ مانند خطر(ریسک)، خدعه(نیرنگ)، امری که مورد تعهد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد.

 در اصطلاح فقه معامله ای را غرری می نامند که احتمال ضرر کردن در آن به گونه ای باشد که در صورت توجه به این احتمال عقلاً از آن اجتناب می کنند و اجتناب عقلا به آن معنی است که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می کند.

چنان چه در کتاب «مکاسب» تألیف مرحوم شیخ انصاری آمده است: «غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می کند به طوری که اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وی را سرزنش می کند» (برای مطالعه بحث تفصیلی در این زمینه به کتاب های «مکاسب» و «البیع» نوشته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رجوع کنید).

نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که غرر، جهل و جهالت نیست اگرچه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن است. بیع غرری را از آن جهت غرری می نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره می افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدی فراتر رود، تجارت را مختل و ممنوع می سازد.

در بازاریابی هرمی به سبک سیستم هایی مانند گلدکوئست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می شود در حالی که مطمئناً بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات های ریاضی، ریسک بالایی برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده ها به کل ورودی ها به دست آمده است. بنابراین به موجب چنین ریسکی ورود به آن از دیدگاه عقلا غیرصحیح، شرعاَ غیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می باشد.

اکل مال به باطل

آیه 188 سوره بقره می فرماید: « وَ لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِل...ـ و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید...» و در آیه ٢٩ سوره نساء آمده است: « یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکمْ رَحیما ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع ] نخورید مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. »

منظور از اکل: هر چیزی است که انسان در آن تصرف دارد (دارایی انسان) و مصرف می کند.

منظور از باطل: امور و رفتارهایی است که پایه و اساس صحیحی ندارند.

در فقه مبنا و اساسی وجود دارد با عنوان "اکل مال به باطل" و در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند، مگر آن که آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. طبیعتاً عقل سلیم نیز چنین دستوری را تأیید می کند.

البته در ادامه آیه دوم آمده است «تجارتی با رضایت شما انجام گیرد»، که در این مورد این نکته قابل توجه است که رضایت در معاملات رکن دوم تجارت است؛ بدین معنی که رضایت شرط لازم است اما شرط کافی نیست و وجود این رضایت حلیت بر معامله ایجاد نمی کند؛ مانند خریدوفروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند اما این معامله باطل و حرام است.

با نگاهی دقیق به این عنوان (اکل مال به باطل) درمی یابیم اشکالی که بر معامله با شرکت هایی همچون گلدکوئست وارد می شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می گرداند. با توجه به این که یکی از علل ممنوعیت قمار، اکل مال به باطل بودن آن است و با توجه به توضیحات فوق، این علت در مورد معاملاتی شبیه گلدکوئست و دیگر شرکت های هرمی نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علت ممنوعیت، خود نوعی تأیید و مقدمه بر شباهت آن ها می تواند باشد، که در ادامه توضیحات بیشتری در ارتباط با این مسئله ارائه شده است.

چرا فعالیت در بازاریابی هرمی شبیه قمار است؟

آن چه هم اکنون بسیار مورد بحث است دلایل شبیه به قمار بودن یا نبودن بازاریابی هرمی است، که عده ای در این باب به مقایسه موردی آن می پردازند و می گویند در این تجارت شباهتی با فلان نمونه هست یا نیست.

برای آن که بتوانیم به درستی جواب این سؤال را بدهیم باید درک درستی از قمار و تفاوت آن با یک فعالیت سالم اقتصادی به دست آوریم؛ زیرا به اعتقاد عده ای که به مقایسه ظاهری می پردازند بازاریابی هرمی شبیه هیچ کدام از قماربازی های رایج در قمارخانه ها نیست، بلکه بیشتر شبیه یک فعالیت متعارف اقتصادی است.

سؤالات و پاسخ های زیر به درک دقیق تر موضوع گفته شده کمک می کند.

1ـ آیا قمار یعنی فعالیتی که در آن برد و باخت مطرح باشد؟

یکی از مشکلات درک مفهوم قمار، استفاده از عبارات برد و باخت در مواردی است که هیچ ارتباطی به قمار ندارند. به طور مثال، اگر کسی سرمایه اش را صرف تأسیس یک کارخانه کند و به سود برسد ممکن است بگویند « این سرمایه گذاری را برده است» و اگر ناکام بماند ممکن است گفته شود «آن شخص سرمایه اش را باخت». در نتیجه برد و باخت را نمی توان محک مناسبی برای تشخیص قمار دانست. بدین معنی که این اصطلاح ممکن است در مواردی که قمار نیست نیز استفاده شود. به طور خلاصه، ممکن است در فعالیتی از اصطلاحات برنده یا بازنده استفاده شود ولی آن فعالیت قمار نباشد.

2ـ آیا لازمه قمار بودن یک فعالیت این است که یک بازی انجام شود؟

در ابتدا ممکن است توجه به مصادیق مشهور قمار موجب شود تصور کنید جواب این سؤال مثبت است، ولی با دو مثال نشان می دهیم که این گونه نیست.

فرض کنید دو نفر با هم شرط کنند که اگر پلاک اولین خودرویی که از خیابانی خاص عبور کرد زوج بود اولی 1000 تومان به دومی بدهد و اگر فرد بود دومی 1000 تومان به اولی بدهد. عمل توصیف شده، هرچند یک بازی نیست اما قمار محسوب می شود؛ حال دو کارگر ساختمانی را فرض کنید که مشغول ساختن دو دیوار برای کارفرمای خود هستند. اگر این دو شرط کنند که هرکس کارش را زودتر تمام کرد 1000 تومان از دیگری بگیرد، قمار کرده اند و واضح است که فعالیت آن ها یک بازی به شمار نمی رود.

3ـ آیا معیار قمار بودن یک فعالیت فقط وجود یا عدم وجود شانس در آن است؟

جواب این سؤال ابتدا ممکن است مثبت به نظر برسد ولی با نگاهی عمیق تر خواهید دید که وجود شانس حداکثر می تواند شرط لازم برای قمار بودن یک فعالیت باشد و نه شرط کافی؛ چرا که در بسیاری از لحظات زندگی شانس در موفقیت ما دخیل شده است اما وجود شانس به تنهایی نمی تواند آن چه پیش آمده را تبدیل به قمار کند؛ به طور مثال، راننده ای که برای مسافرکشی در خیابان حرکت می کند ممکن است شانس بیاورد و مسافرهای زیادی نصیبش شود و یا برعکس روز را با بدشانسی به پایان برساند (که به وضوح مرتکب قمار نشده است).

قبل از آن که به بیان تفاوت اصلی قمار با فعالیت سالم اقتصادی بپردازیم، لازم است شبهه ای که در رابطه با شانس در بازاریابی هرمی مطرح می شود را پاسخ گوییم.

شبهه: در بازاریابی هرمی آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می شود، فقط توانایی و پشتکار آن هاست به نحوی که اگر بخواهند حتماً می توانند موفق شوند، پس در این میان شانس دخالت ندارد.

پاسخ: شانس در بازاریابی هرمی وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم وجود توانایی ذاتی افراد در بازاریابی، بلکه به چند دلیل دیگر.

در ابتدا فراموش نکنیم که به راحتی ثابت می شود این سیستم دیر یا زود اشباع خواهد شد. به این حقیقت دو موضوع دیگر را نیز اضافه می کنیم؛

اول این که: واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام یک علاقه مند به ورود در شبکه است و کدام یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی توان فهمید. به طور کلی نیز نمی توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه، یافتن مشتری جدید مشکل می شود و ممکن است فردی که می توانست زیرمجموعه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. از سوی دیگر، بسیاری از مردم به طور بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، فتاوای شرعی مراجع و مقررات قضایی و حکومتی افزایش می یابد (یعنی بازار کوچک می شود) و این امر سبب می شود بازار این سیستم ها سریع تر به رکود و اشباع نزدیک شود.

دوم این که: هرچه تعداد ورودی های شبکه بیشتر شده باشد، امید به کسب سود برای اعضای جدید پایین تر می آید. این مسئله موجب می شود افرادی هم که با ورود به چنین شبکه هایی مشکل ندارند، در ورود به آن ها احتیاط کنند (اگر کمی واقع بین باشیم می بینیم که هم اکنون نیز تاحدودی این اتفاق رخ داده است) و همین مورد منجر به تغییر زمان رکود سیستم می شود.

دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه گیری یا پیش بینی نیستند. پس فردی که می خواهد وارد سیستم شود نمی داند تا زمان اشباع نسبی چه قدر فاصله دارد. اگر خوش شانس باشد که به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد، در غیر این صورت قبل از آن که بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا کسانی که معتقدند شانس در این سیستم جایی ندارد سخت در اشتباه هستند.

حال به بحث پیشین بازمی گردیم که تفاوت اصلی قمار با یک فعالیت سالم اقتصادی در چیست؟

مشخصه اصلی قمار آن است که اگر کسی از راه فعالیتی که قمار است به سودی برسد منشأ آن سود ضرری است که عاید فرد یا افراد دیگر شده است. در حالی که منشأ سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است؛ کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته نرد پولی از بازنده می گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول ضرر کردن طرف دیگر بوده است؛ در مقابل، فروشنده ای که به پول می رسد خریداری را به جنس مورد نیازش می رساند؛ معلمی که حقوق می گیرد مطالبی را به کسی آموزش می دهد؛ و راننده تاکسی به این دلیل کرایه می گیرد که مسافری را به مقصد می رساند. ولی در بازاریابی هرمی منشأ سود یک نفر، ضرر دیگران است.

تعریف قمار

از کنار هم قرار دادن تمام مطالب می توان به این نتیجه رسید که قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می شود و در آن افراد با رضایت قواعدی را می پذیرند که بر اساس آن، در صورت بروز وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه ای بینشان رد و بدل شود و منشأ سودِ برنده، ضرری است که به بازنده یا بازنده ها رسیده است، نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره ای که از نعمت های طبیعی برده باشد. افراد در این فعالیت ها شرکت می کنند زیرا احتمال می دهند که وضعیت مطلوب رخ دهد و سرمایه دیگران به آن ها برسد. در سیستم های بازاریابی هرمی به سبک گلدکوئست و شرکت های مشابه سود افراد از ضرر دیگران به دست می آید.

دلیل بر حرمت قمار از دیدگاه قرآن، آیه ٢١٩ سوره بقره است که با صراحت آن را مورد مذمت و سرزنش قرار می دهد: «یسْئَلُونَک عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکبَرُ مِنْ نَفْعِهِما. .. ـ [ای پیامبر] از تو در مورد حکم شراب و قمار می پرسند، بگو در این دو کار گناه بزرگی است و سودهایی، ولی زیان گناه آن دو بیش از منفعت آن است...»

 اما فلسفه ممنوعیت قمار در اسلام چیست؟

اکنون که وجه مشخصه قمار از فعالیت سالم اقتصادی بیان شد، معنای آیه 91 سوره مائده نیز بهتر درک می شود: «إِنَّما یریدُ الشَّیطانُ أَنْ یوقِعَ بَینَکمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ وَ یصُدَّکمْ عَنْ ذِکرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ـ شیطان می خواهد به وسیله ی شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا خودداری خواهید کرد؟»

عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری است در حالی که منشأ این سود ضرری باشد که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن کسی که موجب ضررش شده به وجود می آید.

بازاریابی هرمی از مخرب ترین قمارهاست. در بازاریابی هرمی به اعضا توصیه می شود مشتریان جدید را از بین دوستان و نزدیکان خود انتخاب کنند و نتیجه چنین روشی آن است که عداوت و کینه که از نتایج قمار است در بین دوستان و نزدیکان به وجود می آید و از نظر اجتماعی لطمه بیشتری به جامعه وارد می شود؛ و چون اشباع این گونه سیستم ها پدیده ای حتمی است، در نتیجه بیش از 90 درصد افراد متضرر می شوند.

بررسی مختصری از شکایات و پرونده های موجود در محاکم قضایی این گفته را به راحتی اثبات می نماید.

 

فتاوای برخی مراجع عظام درباره فعالیت های هرمی

حضرت آیت الله خامنه ای:

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسش هایی درباره ی فعالیت شرکت های هرمی فرموده اند:

معاملاتی شبیه گلدکوئست و الماس صورت شرعی نداشته و اکل مال به باطل است و جایز نمی باشد و آن چه را که از این طریق تحصیل کرده اید باید به صاحبان آن برگردانید و در صورت عدم امکان، حکم مالِ مجهول المالک را دارد که در صورت دسترسی به صاحبش باید پول را به او برگردانید و در غیر این صورت با اذن حاکم شرع (بنابر احتیاط واجب) به فقیر صدقه بدهید؛ و دیگر بحث خمس مطرح نمی گردد.

همچنین مقام معظم رهبری اجرای روش گلدکوئست توسط شرکت های ایرانی یا دولتی را بدون صورت شرعی، اکل مال به باطل و غیرمجاز دانسته اند.

سؤال: یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت می کند و در ازای آن کتاب های درخواستی را با پست مجانی ارسال می کند. همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت در شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص، مبلغ 2000 تومان به عنوان حق بازاریابی به شخص معرفی کننده پرداخت می شود. عضویت افراد به صورت شبکه ای ثبت می شود و هر شخص، دارای دو نفر زیر مجموعه می گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیر مجموعه یک شخص، 2000 تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او قرار دارند پرداخت می گردد. فرایند فوق چه حکمی دارد؟

جواب: این گونه معامله وجه شرعی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

در پاسخ به سؤال عده کثیری از مقلدین، معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکت های گلدکوئست، گلدماین، تجارت الماس، بیزنس، کارگشا و... و همچنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکت ها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرمت فعالیت تمام شرکت هایی که به طور زنجیره ای بازاریابی می کنند، دادند. متن استفتاء بدین شرح است:

سؤال: به نظر حضرتعالی حکم شرعی فعالیت های شرکت هایی که به صورت زنجیره ای بازاریابی می کنند، چگونه است؟

جواب: این مؤسسات به ظاهر اقتصادی که گاه چهره واقعی خود را زیر پوشش های ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتی از درآمد خود به مراکز خیریه پنهان می کنند، مؤسسات مرموز و خطرناکی هستند که کار آن ها شبیه به نوعی قمار یا لاتاری است. کلاه از سر عده زیادی برمی دارند و بر سر عده معدودی می گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان می برند و غالباً به خارج منتقل می کنند بی آن که هیچ گونه کار مثبتی انجام داده باشند و عمل آن ها مصداق بارز اکل مال به باطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهی کرده است.

سؤال: آیا استفتائی که به نقل از حضرتعالی راجع به حلیت فعالیت شرکت های مزبور در سایت ها و نشریات این شرکت ها منتشر می گردد، معتبر است؟

جواب: استفتاء مزبور جعلی بوده و فاقد هر گونه اعتبار است.

آیت الله فاضل لنکرانی:

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در فتوای خود، ارتباط با شرکت گلدکوئست و نظایر آن را حرام دانسته و این حرمت را هم در چارچوب احکام اولیه و هم به عنوان ثانوی مورد تأکید قرار داده اند. متن این فتوا بدین شرح است:

«در مورد شرکت گلدکوئست و نظایر آن که اخیراً سؤالات مکرری از این دفتر شده و کثرت سؤالات دلیل بر فعالیت گسترده این شرکت ها از نظر کمّی و کیفی است، اعلام می نماییم که ارتباط با این شرکت ها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی.

اما عنوان اولی: برای این که از مصادیق اکل مال به باطل است که مورد نهی صریح در قرآن واقع شده و تحصیل پول از این طریق تمام مفاسد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قمار را دارد.

اما عنوان ثانوی: برای این که راهی اختراع کرده اند تا ضمن سود سرشار و هنگفت، کشورهای دیگر مخصوصاً مسلمانان را از نظر اقتصادی مورد تضعیف قرار دهند و ارزهای آنان را از کشورشان بیرون ببرند و افراد فعال را از فعالیت هایی که موجب ارتقا و رشد کشورشان است باز دارند و این عنوان ثانوی از نظر اهمیت بالاتر از عنوان اولی است؛ لذا توالی فاسد این گونه معاملات که بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست مؤکد حرمت آن است و پولی که از این راه به دست می آید در صورتی که صاحبان آن معلوم نباشند باید تماماً به فقرا صدقه داده شود؛ امید است که ملت شریف و مسلمان مخصوصاً جوانان عزیز، هشیاری و آگاهی بیشتری یافته و از دام های گسترده شیطانی اجتناب نمایند.»

 سوءاستفاده از فتوای آیت الله فاضل لنکرانی:

شرکت گلدکوئست با توضیحاتی ناقص، نظر آیت الله فاضل لنکرانی را درباره این مسئله در تاریخ 21 خرداد سال 81 پرسیدند که ایشان فرمودند:

«... چنانچه پورسانت را به عنوان حق الزحمه به افراد پرداخت نمایند، اشکالی ندارد. اگر چنین اموری مربوط به یهودی های اسرائیل باشد جایز نیست. »

همین دست خط مورد سوءاستفاده مجریان گلد کوئست در ایران قرار گرفت. آنان از این استفتاء به تعداد بسیاری زیاد کپی گرفتند و در اختیار مردم قرار دادند. اما زمانی که دوباره این طرح جان گرفت و اصل ماجرا بدون هیچ ابهام و پرده پوشی به اطلاع آیت الله فاضل لنکرانی رسید، حکم تازه ای در هامش استفتاء قبلی با این متن مرقوم فرمودند:

«... جواب مزبور (پاسخ قبلی ) در موردی است که عملیات این شرکت ها علاوه بر نکات مذکور در استفتاء موجب ضرر اقتصادی بر جامعه نباشد، اما در فرضی که اخلال در نظام اقتصادی به وجود آورد، جایز نیست... »

ولی نکته قابل توجه آن است که این حکم مورد توجه اعضای گلدکوئست و بازاریابان شرکت قرار نمی گیرد.

آیت الله سیستانی:

سؤال: نظر جنابعالی در مورد بازاریابی شبکه ای از شرکت مای سون دیاموندز با توجه به این که جنس وارد شده قیمت واقعی خود را دارا می باشد و موضوع خروج ارز منتفی است چیست؟

سؤال: واریز وجه به حساب افراد از سوی شرکت هایی که در ازای معرفی افراد دیگری برای واریز وجه به حساب آن شرکت، مبالغی را به حساب نفر اول و نفرات بعدی که هرکدام از آن ها به ترتیب سه نفر را معرفی کنند، چگونه است؟ (البته در ابتدای برگه های مربوط به شرکت قید شده که مبالغ واریزی به حساب افراد را به نیت هدیه واریز نمایید)

سؤال: آیا معامله با گلدکوئست و شرکت های شبیه آن حرام است؟

و جواب تمام این سؤالات از طریق دفتر ایشان یک پاسخ مشترک بوده است که:

حضرت آیت الله ورود به این گونه معاملات را اجازه نمی دهند یا جایز نمی دانند.

سایر مراجع محترم تقلید:

بسیاری دیگر از مراجع تقلید همچون سیستانی، صافی گلپایگانی، تبریزی، مظاهری، گرامی و... نیز در استفتائات جداگانه ای این معاملات را حرام یا بنا بر احتیاط واجب حرام اعلام کرده اند. با توجه به محتوای اغلب پاسخ های مراجع به استفتائات مربوط به شرکت ها و شبکه های بازاریابی هرمی، می توان اذعان داشت که حرمت این سیستم ها مورد اجماع قریب به اتفاق مراجع محترم تقلید شیعه می باشد.

پی نوشت ها:



[1]- سایت ایران گلد

[2]- البته بدیهی است نباید چنین تلقی نمود که الزاماً هر فعالیتی با درآمد بالا ناسالم است.

[3]- مدارک و بحث مبسوط این قاعده را در کتاب «القواعدالفقهیه« نوشته سیدمیرزاحسن موسوی‌بجنوردی از صفحه ٢٢٥ به بعد، ببینید.

[4]-همان  از صفحه 176 به بعد.

[5]- وسائل‏الشیعة ج26 ص14

[6]- الکافی ج5 ص294

[7]- بولتن « نگاهی دیگر به شرکت‌ها و شبکه‌های بازاریابی هرمی«

[8]- وسائل‏الشیعة ج17 ص448

  • ۰
  • ۰

* برگرفته از انوار وب


از 8 سال پیش پدیده‌ا‍ی تحت عنوان شبکه های هرمی با نام های گلد کوئیست، نت کوئیست، گلد ماین، هفت الماس در قالب Marketing Network به جامعه ی ما هجوم آوردند و فعا لیت های فراگیر خود را در سطوح مختلف بالاخص کم درآمد اجتماعی اغاز نموده و بسیاری از اقشار کشور را تحت پوشش و جذب خود قرار داده است. لذا بر آن شدم از باب روشنگری و بیان دیدگاه فقهی بر اساس جزوات منتشره این شبکه ها مطالبی را عنوان نمایم تا حقیقت این نوع به اصطلاح بازار یابی شبکه‌ای بر همگان آشکار و ناآگاهانه به نام حلال آنچه را که حرام است مرتکب نشوند.


شبکه های هرمی چهره ای امروزی از استعمار کهن می باشند این حقیقت شاید به مذاق کسانیکه آنرا قبول دارند خوش نیاید و سعی کنند به دلائل مختلف آنرا توجیه کنند.اما واقعیت آن است که گرایش به بدی و پلیدی همچون راه رفتن در یک سرازیری است اما رسیدن به حقیقت جهتی مخالف آن یعنی بالا رفتن از یک سربالایی است واین بر نفس گران می آید زیرا انسانها همواره تمایل دارند تا بدون دردسر و آسان به مقاصد خود دست یابند. دراکثر موارد حس راحت طلبی و حرص و طمع انسان را چنان کور می کند که بر بسیاری ازارزشهای واقعی خود پای نهاده چرا که کم نیستند انسانهایی که قبل از اقدام به جنایات برای خود دلایل زیادی مطرح کرده اند اما پس از ارتکاب جرم به واقعیاتی دست یافته اند که بر دلایل و توجیهاتشان خط بطلان کشیده است. زمانی استعمارگران با کشتیهای خود در دریاهای جهان به راه افتادند تاسرزمین های جدیدی برای استعمار بیابند. امروزه نیز با ناوگانهای جدیدی در اقیانوس اینترنت به حرکت در آمده اند تا کانون های استثمار دیگری بیابند.

رسیدن به مادیات و آرزوهای مادی دراین عصر رویای هر انسانی بالاخص جوانان است اما نباید فراموش کرد که به هر قیمتی نباید آنرا طلب کرد. بر اساس تاریخچه Net work Marking یا شبکه های هرمی فروش، یک تجارت چند میلیارد دلاری است این تجارت بر اساس شواهد موجود به سمت اپیدمی شدن پیش می رود. و از آن به عنوان نیروی محرکه قرن بیستم نام می‌برند. Driving force) (.

 NM یک نرم افزار است هر کمپانی که محصولات خود را ارائه می کند می تواند توسط استفاده از نرم افزارهای محاسبه ی پورسانت NM فروش خود را افزایش دهد. بر اساس گفته ی شرکت: یک شرکت NM خوب که ار طرح باینری استفاده می کند به طور معمول از طرح زیر برای تقسیم بندی مخارج خود استفاده می کند از کل درآمد 40% برای پرداخت کمسیون ها، 20% برای مخارج پیش بینی نشده %20تأمین هزینه ی کالاها و 20% سود شرکت ( با توجه به این تقسیم بندی تمام هزینه ها از جمله سود شرکت از پولی بدست می آید که خریداران به آن پرداخت می کنند.
بر اساس تعریف: NM یک تجارت است که برای همه ی افراد شرایط مساوی فراهم می کند و این تجارت نیازمند تحصیلات دانشگاهی نیست و برای همه صرف نظر از جنس، ملیت یکسان است. آنچه که گام بلند موفقیت را تضمین می کند سرمایه گذاری وقت و انرژی افراد است.( چیزی که متأسفانه در جهان سوم به وفور یافت می شود و پولی نیزبابت بدست آوردن آن سرمایه گذاری نمیشود. توصیه ی شرکت به وارد شوندگان به سیستم این است که به راهنمایی لیدرها به خوبی گوش دهند. به گفته ی شرکت استرتژی اصلی و اصل کلی در این تجارت کمک به زیر دست ها می باشد.یعنی در حقیقت تربیت آنها برای پیش بردن اهداف شرکت، می توان این سیستم را به یک سورتمه تشبیه کرد که هرچه نیروی کشنده آن بیشتر و در دو طراف هماهنگ تر باشد احتمال سرعت سوتمه بیشتراست و نا هماهنگی که موجب سقوط سورتمه می گردد کمتر است.شرکت می گوید ما در صورتی موفق می شویم که خودمان را فراموش کنیم و تنها به فکر موفقیت زیر مجموعه ها یمان باشیم، پس این طرح از طریق کلمات و عبارات انسان دوستانه نظیر کمک به زیر دستان، ایثار به دیگران ،ذهن افراد را متوجه جنبه های خوب می کند.دراصل یک لیدر کسی است که به دنبال یک طعمه می گردد که شرکت به آن Prospect می گوید و در حقیقت لیدر می خواهد مستعمراتی را بسازد.

در واقع هر لیدر سود خود را از جیب بقیه تأمین می کند و مستعمره ها به امید اینکه روزی مستعمره داشته باشندوارد این بازی می شونداما درنهایت لیدر ها به دنبال قشر بد بختی هستند که تمام عواقب این طرح را تحمل کنند یعنی ثروتمند شدن به قیمت فقیر ساختن دیگران. درخواست شرکت این است که باید تمام وقتِ افراد صرف آموزش افراد مجموعه ی خود شود و باید جهتِ به سود رساندن آنها از هیچ تلاشی‌ فروگذاری نکند.

به گفته ی شرکت هسته ی اصلی در این حرفه آموزش است با هدف همانند پروری (همانند سازی، تولید مثل یا مستعمره سازی! تربیت افرادی که از نظر دانش و کار و انگیزه کاملاً مانند لیدرها و یا حتی بهتر از آنها شوند. شرکت میداند که برای آشنایی مردم با محصولات خود باید هزینه های گزاف مالیاتی را پرداخت کند و تازه پس از هزینه کردن این سرمایه نیز ممکن است تبلیغات موفقی نداشته باشد زیرا بسیاری از مردم به آگهی های تبلیغاتی چندان توجهی ندارند بنابراین با این روش ضمن یک تبلیغ شفاهی فرد را وادار به گوش دادن و همزمان وادار به خرید نیز می کنند و این روش بسیار مؤثر است زیرا شرکت به جای اینکه یک پوستر تبلیغاتی بی جان داشته باشد ازاین طریق به یک سیستم تبلیغاتی زنده و کوشا و مجانی دست می یابد که مردم را با نیروی خود به سمت تبلیغات و موفقیت شرکت می کشاند و هزینه ی آن را نیز از جیب ملت تأمین می‌کند.

بر اساس گفته ی شرکت سرمایه های اصلی این حرفه زمان و انرژی و انسانها می باشند. یعنی این شرکت تأسیس شده تا زمان + تلاش + انسان را به خدمت خود درآورد و در عوض ته مانده ای نیز به آنها بدهد به نظر می رسداستعمار نامرئی بسیار ظالمانه تر از استعملر حضوری می خواهد عمل کند. زیرا که استعمار حضوری منابع طبیعی و ثروت ها را به غارت می برد اما این استعمار به زمان هم رحم نمی کند.

به گفته ی پدید آورندگان NM قدرت درآمد بالای این سیستم نکته ی غیر قابل انکار است اما این درآمد بالا محصول استعمار شرکت و دزدی الکترونیک محترمانه ی لیدر ها از دیگران است.این سیستم از وارد شوندگان به بازی می خواهد صبر و حوصله داشته باشند و به زمان برای ارتقاء پشتکار مؤثر اهمیت فراوانی می دهد. بر اساس تفکر شرکت در نظر گرفتن این کار بعنوان کار درجه دوم منجر به شکست می گردد و می گوید نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
شرکت به لیدر ها می آموزد که بعضی ها ممکن است جبهه بگیرند یا شرکت را غیر قانونی بدانند یا درآمد آن را نامشروع و حرام بدانند. لذا تمام جنبه های مخالفت را برمی شمرد تا ذهن لیدرها در مقابل آنها واکسینه شود و بتوانند صبورانه مخالفین را به موافقین تبدیل کنند.
شرکت با بیان داستان Pulm spring تراژدی غم انگیز زندگی یک کارمند را به تصویر می کشد. یعنی کسی که هر روز صبح باید بیدار شود و برای شخص دیگری کار کند بهاء آزادی را در این می داند که یک نفر باید بخواهد ارباب خودش باشد.
«
چقدر ماهرانه کار می شودتا با ایجاد یک حالت افسردگی در فرد که بلافاصله علاج آن راپناه بردن به NM میداند و نیرو و شتابی که از این طریق به فرد می دهدبدون توجه به هر گونه نیروی بازدارنده ای تنها در جهت رسیدن به اهداف شرکت عمل کند »
«
گذشته چراغ راه آینده است »

هرگاه بخواهیم از موقعی خود با خبر شویم باید به گذشته باز گردیم هرگاه بخواهیم آینده را بسازیم باید به گذشته باز گردیم. در گذشته اسراری وجود دارد که می تواند ابزار دست انسان خردمند باشد، پیش بینی آینده بدون تسلط بر آنچه که در گذشته رخ داده است شاید ممکن نباشد، این جیزی است که دانایان از آن به تکرار یاد می کنند. زیر اگر ملتی از گذشته ی خود عبرت نگیرد به طریق اولی به نقاط ضعف خود پى نمی برد و از همان نقطه ضعف ها آسیب می بیند. کمتر صفحه ای از تاریخ ملت ها را می توان یافت که در آن جنگی نباشد در این جنکها پیوسته عده ای برعده ی دیگر تسلط یافته اند. جنگها هر روز به شکل جدیدی زخ می دهند
الوین تافلر در کتاب موج سوم ازموج الکترونیک خبر می دهد و جهان الکترونیک را به تصویر می کشد. آیا جنگ های الکترونیک در راه است و اصولاٌ علت جنکها ی بشر چیست؟ آیا چیزی جز منافع مادی است؟ آیا حرص وطمع انسان را به آن وا می دارد که تا حد جنگ پیش برود؟ اکنون که الکترونیکی‌ شدن قرار است جهان را تسخیر کند تجارت نیز نمی تواند از این امر مستثناء باشد. پدیده ی تجارت تلکترونیک می تواند عرصه ی جنگها ی گوناگون باشد.
تجارت الکترونیک نامی آشنا برای اکثر مردم جهان است. نفوذ الکترونیک به ابعاد مختلف جهان هیجان خاصی به زندگی بشر بخشیده است و در جهان تجارت نیز منجر به سرعت سرسام‌آوری در عرصه اقتصاد کشورها شده است اما همانند تمام پدیده های بشری این امر نیز می تواند هم مورد استفاده و هم مورد سوء استفاده قرار گیرد. از موارد سوء استفاده از آن می توان فعالیت شرکت های شبکه ای و هرمی Network Marketing ، Quest netو... را نام برد.
می دانیم که این شرکت ها با سوء استفاده از اصل قضیه اقدام به طرحی فریبنده در سطح کشورهای جهان سوم، مخصوصاٌ در کشور ما ایران نموده اند و با استفاده از تصویب تجارت الترونیک توسط مجلس اقدام به اغفال جوانان نموده اند و مردم بدون توجه به اینکه مجلس طرح تجارت الکترونیک را تصویب نموده نه فعالیت شرکتهای شبکه ای و هرمی را، به همکاری با آنها می پردازند به طوری که هم اکنون بسیاری از نیروها ی توانمند جامعه از جمله دانشجویان، پزشکان، مهندسان، معلمان، کارمندان مشغول این فعالیت های خانمان سوز هستند
بستر نا مساعد اقتصاد جامعه و حس راحت طلبی انسان تا حدودی سبب رشد و پیشرفت این طرح شده و سیاست گذاران این شرکتها را به موفقیت طرح خود امیدوار ساخته است. بسیارِی از جوانان و کسانیکه دراین کار فعالیت می کنند می گویند ما جنسی را خریداری می کنیم بنابراین یک تجارت است و می پندارند با با پشت کامپیوتر نشستن وارد جهان الکترونیک و تجارت الکترونیکی شده اند و خود را یک تاجر الکترونیک تصور می کنند و معتقدند که این یک شغل پر درآمد و کم زحمت است و برای آنکه ذهن جوانان را آماده کنند از موجهایی خبر می دهند که اگر مردم سریع وارد عمل نشوند از قافله عقب می مانند. این شرکتها با عرضه و وارد کردن اجناسی مانند سکه ها ی طلا، لوازم آرایشی و گوشی همراه و عرضه تورهای مسافرتی به کار خود جنبه ی قانونی و شرعی میدهند.

می دانیم که انسان نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند و برای زنده ماندن محتاج به کمک دیگران است زیرا هیچ انسانی به تنهایی نمی‌تواند نیازهای خود را تأمین کند و در واقع حامعه یعنی محلی که مبادله انرژی در آن صورت می گیرد. هر شغلی که نتواند در این مبادله دوام بیاورد از یبن می رود. در چرخه ی حیات هر کسی برای دریافت مقدار مشخصی انرژی باید کار مفید انجام دهد. کسب حلال یعنی انجام کار مفید به اندازه ی انرژی ای که از جامعه کسب می شود لذا اگر کسی جنسی را به دو برابر قیمت واقعی خود بفروشد کار حرامی‌انجام داده است چرا که او مقدار بیشتری انرژی در مقایل کار انجام شده ی خود طلب کرده است.

در طرحی که توسط شرکتها ی فوق انجام می گیرد، به تدریج آحاد جامعه از یکدیگر بی نیاز شده و جامعه از هم می پاشد مسئولیت پذیری‌یکی از ارکان خفظ جامعه است و با انتشار فعالیت این شرکتها مسئولیت پذیری در جامعه رخت برمی بندد و بنیان جامعه متلاشی می شود.اما در نحوه ی جذب افراد از مهارتهای فریبکارانه نظیر اصرار ورزیدن بر گرفتن وقت از دیگران، انتخاب دوستان صمیمی که سریع تسلیم شوند، پرهیز از دعوت کسانیکه مخالفت می ورزند چرا که ممکن است بر روحیه ی دیگران تأثیر منفی بگذارند، در تنهایی افراد را گیر آوردن و گیر انداختن تا انرژی پرزنت کننده کمتر به هدر برود و موارد متعدد دیگر که بیان کننده حجم فریب و نیرنگ و فریفتن افراد ساده لوح است. فریبکاری در جزء جزء دعوت افراد به سیستم تا نهایت کاملاً مشهود است و قرار نیست بازاریابی همراه با فریفتن و غالب کردن اجناس نا مرغوب به شکل مرغوب به دیگران باشد.تشویق افراد به قرض گرفتن برای تهیه ی سرمایه ی اولیه به هر قیمتی خلاف شرع واخلاق است. زیرا پیامبر از قرض گرفتن و مدیون شدن انسان به دیگران به خدا پناه برده است.... و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال

افراد تشویق به قرض گرفتن از دیگران می شوند. اما شرکت خود قرض گرفتن و قرض دادن را خیانت می داند.

« تصویری از جامعه پس از همه گیر شدن ویروس شبکه ی کوئیست نت » :
حال تصور کنید پس از فعالیتهای‌زیاد، یک لیدر به مبلغ قابل توجهی پول دست یافته و بسیار خوشحال است.شب را با خیال راحت می خوابد و صبح سرحال از خواب بیدار می شود و می خواهد صبحانه ی مفصلی‌ میل کند و جهت خرید مواد لازم برای صبحانه از خانه خارج می شود، ابتدا به نانوایی می رود تا نان تهیه کند اما با کمال تعجب می بیند نانوایی تعطیل است. به سراغ صاحب نانوایی می‌رود تا علت تعطیلی را جویا شود، او می گوید به برکت شرکت شبکه ای‌،دیگر نیازی به کار طاقت فرسا در نانوایی ندارد و نمی‌خواهد داستان Pulm spring برایش تکرار شود. این لیدر چیزی‌نمی گوید و به بقا لی می‌رود، آنجا هم تعطیل است و همین جوابها را از بقالی می‌شنود و دست خالی به خانه برمی گردد، ناگهان همسرش به او می گوید که: مادرش مریض است. او بلافاصله ماشین شیک خود را که محصول تجارت شبکه است روشن می کند و به بیمارستان می رود، فریاد می زند: کمک کنید مادرم بیمار است. اما کسی آنجا نیست! به اورژانس می رود اما کسی را نمی یابد.اضطراب و دلهره وجودش را فرا گرفته، یکی را می بیند واز او می پرسد دکتر و پرستار کجا هستند؟ مادرم بیمار است. او می گوید: خدا شفایش دهد. او می گوید مادرم بیمار است دارد میمیرد. مرد می گوید: خوب همه میمیرند مادر شما هم یکی‌ از آنها و می رود. بالاخره کس دیگری را می‌یابد و از او می پرسد دراین بیمارستان چه خبر است؟ مرد می گوید: دکترها، پرستارها، بهیارها دیگر کار نمی کنند همه می خواهند ارباب خودشان باشند و بعد می گوید: Pulm spring . لیدر می گوید اینکه درست نیست پس انسانیت کجا رفته است؟ او می گوید : چرا درست نیست همه می خواهند درآمد بالا داشته و کار نکنند درست است با ویزیت هفت هزار تومان یا ده هزار تومان اعصاب خودشان را خراب کنند، آنها می خواهند عمر دراز و آسوده ای را طی کنند همه به کنار دریا رفته‌اند و مشغول استراحت و تفریح هستند.
لیدر خارج و مادرش داخل اتومبیل اما بی‌حرکت است، زیرا فوت کرده است.با گریه و زاری جنازه ی مادرش را به خانه می آورد. برای خریدن مواد لازم منزل جهت مراسم ختم از خانه خارج می شود اما چیزی نمی یابد غیر از پیرمردی که در کنار صندوق میوه ی کهنه و لوازم دیگر در مغازه ی کوچکش نشسته است. از او میوه و لوازم مرغوب می‌خواهد، پیرمرد به او می‌گوید: همین است و غیر از اینها چیز دیگری ندارد. علت را جویا می شود می گوید کشاورزان و باغداران همه به شبکه‌ی کوئیست پیوسته اند و درآمد بالای‌ آنها اجازه نمی‌دهد به کار باغداری و کشاورزی بپردازند.

لیدر به پیرمرد می گوید: میوه های موجود را با کارگرهایش به خانه ی او بفرستد. او می‌گوید: کارگر ندارد چون همه به شبکه پیوسته اند به ناچار خود که دیسک کمر هم دارد میوه ها را حمل کرده و کمر درد و دیسک او شدت می گیرد طوریکه قادر به ارامه ی راه رفتن نبوده و با فریاد همسرش را صدا می کند، همه در حالیکه برای مادرش گریه می کنند می آیند و از او علت فریادش را جویا می شوند او می گوید فکر کنم دیسک کمرم عود کرده است.او را به داخل منزل می برند، اما دیگر قادر به بلند شدن نیست. می گویند: او را به دکتر ببریم یکی از شبکه‌ای‌ها گفت: همه ی مطب ها تعطیل هستند چون همه شبکه ای و کوئیستی شده اند، استراحت کند خوب می شود به او مسکن بدهید با مصرف مسکن دچار درد معده هم می شود، چون مسکن ها قوی بودند و درد معده آنچنان شدت یافت که منجر به استفراغ شد.او در اثر خونریزی معده و نبود پزشک جانش را از دست می دهد. این لیدر با دست خود موازنه ی جامعه را بر هم زد در آن زمان درآمد بالا چنان چشمش را کور کرده بود که موازنه‌های انرژی در جامعه را نمی دید. فکر می کرد همه چیز با درآمد بالا درست می شود.

لذا کار این شبکه در حقیقت خرید نیست و اگر کسانی فکر می کنند که خرید انجام داده اند و کار حرامی نکرده اند باید بگویم: پورسانت ها از جیب مردم داده می شود و جنبه ی حق الناس بسیار شدید تر از حق الله است و آن کالا [تور مسافرتی‌، سکه ‌طلا، لوازم آرایشی، گوشی همراه و...] نیز خرید نیست بلکه جایزه ی انجام این عمل زشت است.

« سخن پایانی و جمع بندی دیدگاه فقهی » 

با توجه به این که بهای اجناس خریداری شده توسط مشتری قیمت واقعی نیست. همچنان که شبکه خود به این مطلب اذعان دارد، حال کالا چه سکه ی طلا باشد یا هر چیز دیگر، لذا کلاهبرداری‌ و غبن فاحش است. پس این معامله حرام است

به عنوان مثال : به مناسبت المپیک سیدنی اقدام به زدن سکه شد که در انحصار خودشان باشد پس از نایاب شدن سکه در بازار به مدت یکسال قیمت آن به چهارصد دلار امریکا افزایش یافت شرکت در آغاز برای مشتریان توضیح می دهد که قیمت طلای خریداری شده توسط آنها حدود سیصد دلار از قیمت طلای موجود در بازار بیشتر است زیرا 24 عیار است و دارای نماد سمبلیک می باشد اما در آینده بیشتر از مابه التفاوت آن باطلای معمولی در بازار قیمتش افزایش مییابد.
از لحاظ شرعی مشارکت در این نوع معاملات با روح تجارت اسلامی و مشروع منافات دارد زیرا هدف از تجارت رشد دادن به اقتصاد و چرخه ی تولید است. نکته ی دیگر اینکه پولی را که بابت خرید کالا از مشتری دریافت می شود نوعی وثیقه قلمداد می شود که بازاریاب را مقید می کند برای حفظ پیش پرداخت خود باید دو نفر را به هر شکلی جذب شرکت کند. در غیر این صورت سرمایه ی اولیه‌اش به خطرمی‌افتد و ازبین میرود.

این معاملات با مقاصد شریعت اسلامی در تضاد است. زیرا بازاریابان یا دلالان به هر دری‌ می‌زنند تا حد اکثر پورسانت را به جیب بزنند و از اموال مشتریان ثروتی هنگفت در مدتی اندک به دست ‌آورند و شاید درکمتر از یک ماه بعضی از دلالان بیشتر از چهار ملیون تومان به جیب زده اند. در عین حال این معاملات نوعی قمار است و در آن تطمیع مشتری آشکار است و باجعاله هیچگونه سنخیتی ندارد زیرا شرایط جعاله در آن نیست بنابراین هر گونه همکاری با این نوع شرکتها بنابه نکاتی که در ضمن مقاله به آنها اشاره شد،نامشروع و خوردن مال مردم به ناحق و گناه کبیره می باشد.


منابع
1-جزوه های منتشر شده توسط مشارکت کنندگان در طرح NM

2-قراردادهای ننگین مؤلف:دکتر احمد نه چمی 1384

3-اعترافات تکان دهنده قربانیان شرکتهای کویست نقل جرائد کثیر الإنتشار 

4- سایت بانک الفتوی فتاوای معاصر دکتر قره داغی

5- موج سوم ،آلوین تافلر


به قلم:دکتر محمود ویسی
 نقل از: اصلاح وب

  • ۰
  • ۰


این مقاله به بررسی شرکتهای هرمی، اعم از این که ارائه کالا داشته باشند(تحت عنوان بازاریابی شبکه ای) یا نداشته باشند، میپردازد.

نویسنده: محمدرضا یزدانی - دانشجوس دکتری حقوق خصوصی


مقدمه
با تولد یک تکنولوژی جدید به نام اینترنت زندگی انسان در تمام ابعادش دگرگون شد و او قدم در دنیایی از اطلاعات و امکانات بی‌حد و مرزی گذاشت که فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب توانایی‌های گوناگون و رویارویی بلافصل با فناوری روز را می‌توان از شگفتی‌های انکارناپذیر این صنعت جدید برشمرد.

بشر قادر شد از پشت میز کارش بر جهانی مسلط شود و تمام امور حیاتی خویش از جمله کسب علم و معثیت را از صفحهی نمایشگر رایانه‌ی خود دنبال کند، و درست از همین‌جا بود که عرصه‌ی جدیدی در مبادلات تجاری انسان را فریفته‌ی خود کرد.
در چند دهه‌ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت‌های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت‌های هرمی راه‌اندازی شد که اگرچه در ظاهر امر بی‌عیب و نقص می‌نمود اما با گذر زمان طعم زهر کشنده‌ای که وارد جامعه می‌کرد از پیامدهای آن قابل لمس شد. بروز مشکلات عجیب اقتصادی،‌اجتماعی، فرهنگی و... که دامنگیر تمامی افراد جامعه می‌شد. پیش می‌رفت تا اقتصاد جامعه را فلج و بیمار کند که با تدبیر به موقع مسئولین نظام از پیشروی سریع و ناگهانی این سرطان بدخیم ممانعت به‌عمل آمد.
در این مقاله سعی شده ضمن بررسی مختصری از آثار ناشی از فعالیت اینگونه شرکت‌ها وضعیت حقوقی آن در حقوق موضوعه ایران نیز مورد کندوکاو قرار گیرد.

از آنجایی که شرکت‌های هرمی برای جذب افراد به فعالیت و سرمایه‌گذاری یا خرید محصولات خود، فعالیت مرموز خود را در قالب تجارت الکترونیک مطرح می‌کند. لازم است تا تعریف واضحی از اصطلاحات تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای کنیم.

۱- مفهوم تجارت الکترونیک[۱]
این نوع تجارت به صورت‌های بسیار ابتدایی از سال ۱۸۸۶ و با استفاده از تلگراف انجام شده و با همگانی شدن اینترنت در سال ۱۹۹۴ رشد بسیار سریع و چشمگیری داشته است و با نام «ای کامرس»[۲] در جامعه تجاری دنیا شناخته شده است. (مهرگان، سایت تجارت الکترونیک ۸۴)
به عبارت بهتر تجارت الکترونیک به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیماً به وسیله ارتباطات الکترونیکی (شبکه‌ای) پشتیبانی می‌شود. (حیدری، ۱۳۸۴)
تجارت یعنی خرید و فروشی که به منظور کسب درآمد انجام گردد و تجارت الکترونیک امروزه به تجارتی گفته می‌شود که توسط شبکه گسترده و جهانی اینترنت انجام می‌گردد[۳] .
مفهوم بازاریابی با طرح هرمی[۴]
در کنار نوع سالم بازاریابی شبکه ای[۵]؛ پدیده بازاریابی شبکه ای ناسالم یا «دسیسه هرمی» وجود دارد که تا کنون با عناوینی همچون بازاریابی شبکه ای نا سالم، بازاریابی زنجیره ای ، بازاریابی شبکه ای با طرح هرمی، توطئه هرمی با دسیسه هرمی، طرح پونزی[۶] یا زنجیره بی انتها بکار می رود.
در این روش مبلغان با بکارگیری شیوهای روانی برای تحریک افراد به خرید محصولی که به آن نیاز ندارند و یا به قیمتی که بیشتر از قیمت واقعی می باشد اقدام به کار میکنند و مبنای اصلی این کار امیدوار کردن افراد به این است که شاید بتوانند این هزینه اضافی را در آینده و از طریق پورسانت های دریافتی برای جذب مشتریان جدید، جبران کنند.
بازاریابی شبکه ای در حقیقت روشی نوین برای بازاریابی به شمار میرود؛ مشابه خدمات پس از فروش، تبلیغات رسانه ای و ... اما سوء استفاده از این روش علمی، سبب شده است که این نوع بازاریابی در برخی از کشورهای جهان سوم از جمله ایران نوعی تهدید برای اقتصاد ملی تلقی شود. چنانکه بنا بر آمار غیر رسمی بیش از پانصد هزار نفر ایرانی حاضر شده اند از شرکت گلدکوئست(یکی از شرکتهای با ساختار هرمی) محصولات کلکسیونی را با نرخی بالاتر از حد متعارف خریداری نمایند در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق آنها امروزه از طریق بازاریابی شیکه ای رایج شده است وضعیتی مشابه دارند.[۷]
پیشینه‌ی شرکتهای هرمی[۸]
پیش از ده سال قبل[۹] ، سوالی از یکی از مسلمانان مقیم اتریش به دست ما رسید که خواستار حکم شرعی فعالیت موسسه‌ای در کشورش بود، که با عنوان فریبنده‌ی «بدون دردسر صاحب ۳۰۰۰۰ دلار شوید» فعالیت مرموزی را در آن کشور آغاز کرده بود. (سوال و جواب مذکور در جلد اول استفتائات جدید، صفحه‌ی ۱۵۰ به زور مفصل آمده) ما از آن زمان با این نوع فعالیت‌های فریبنده و ناسالم اقتصادی آشنا شدیم.
در سال ۱۹۹۴ میلادی (یازده سال قبل) شرکتی به نام «فیوچر استراتژی» که بعد‌ها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگانی و صنعتی ایتالیا در مودنا به ثبت رسید و فعالیت خویش را در آن کشور و سراسر جهان آغاز کرد.
شرکت‌های مشابه یکی پس از دیگری و با تغییر شکل و عرضه‌ی محصول جدید، در کشورهای مختلف وارد میدان شدند که می‌توان به شرک «گلدماین» در نروژ، «کوئیت اینترنشنال» که بعدها به «گلدکوئست» معروف گشت در انگلستان، «هفت الماس سن» در بلژیک و ... اشاره کرد.
شرکت‌های مذکور که خاستگاه آنها عموماً کشور‌های اروپایی بود، فعالیت خویش را عمدتاً در کشورهای خود آغاز کردند. اما دیری نپایید که متولیان امور اقتصادی زنگ خطر را به صدا در آورده، و ماهیت واقعی شرکت‌های مذکور را برای مسئولین کشر خویش بر ملا کردند و به دنبال آن، فعالیت آنها در کشورهای متبوعه ممنوع گشت[۱۰] ، و جریمه‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شد، که این جریمه برای کسانی که عضو آن شرکت‌های شدند در بعضی کشورها بیش از ۲۰۰۰۰ دلار بود!
فعالیت آنان به تدریج به کشورهای آسیایی گسترش پیدا کرد، به طوری که بعضاً مرکز اصلی کار خویش را به کشورهایی مانند «فیلیپین»‌، «هنگ‌کنگ»، «مالزی»، «امارات» و مانند آن منتقل نموده تا راحت‌تر غارت اموال مردم را پی‌گیری نمایند.
متاسفانه این ویروس خطرناک از سال ۱۳۷۹ &#۶۵۲۵۹; .ش به طور مشهود و ملموس دارد. کشور عزیزمان ایران شد و در مدت کوتاهی در برخی از شهرهای که محل سکونت عامل انتقال‌دهنده‌ی آن بود گسترش یافت. تا آنجا که در تاکسی‌ها، اتوبوس‌های شهری، رستوران‌ها، پارک‌ها، بازارها، میهمانی‌ها و هر کجا که اجتماع کوچکی وجود داشت سخن از فعالیت این شرکت‌ها بود و در کوی و برزن توسط افراد مختلف پیشنهاد عضویت در چنین شرکت‌هایی ارائه می‌شد.
متاسفانه برخی از سودجویان داخلی، که شاهد غارتگری گسترده‌ی شرکت‌های خارجی بودند و نمی‌توانستند به راحتی از کنار این سود باد آورده بگذرند دست به تاسیس شرکت‌های مشابهی در داخل کشور زدند و گاه با نام‌های مقدس به غارت اندوخته‌های مردمی پرداختند که بعضاً به امید دست یافتن به سود کلان، ضروریات زندگی خویش را فروخته و یا آلوده‌ی وام‌های ربوی شدند. تا آنجا که در بعضی از شهرها متجاوز از ۳۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای تاسیس و مشغول به کار شد. که البته با اقدامات به موقع و ممناسب مسئولین محلی، فعالیت بسیاری از آنها متوقف شد. و تعدا محدودی از آنان به طور رسمی توقف فعالیت‌های خویش را اعلان نموده و از مشتریان خود خواستند که برای بازپس گرفتن پول خود به دفاتر آنها مراجعه کنند.
اما فعالیت این شرکت‌ها به طور کامل تعطیل نشد، همانگونه که شرکت‌های خارجی نیز بسان گذشته، و در شهرهای مختلف، و با نام‌های متفاوت به‌کار خویش ادامه دادند برخوردهای قضایی جسته و گریخته‌ای در برخی از شهرها، با بعضی از شرکت‌های داخلی و خارجی صورت گرفت، که آن هم غالباً علاج واقعه بعد از وقوع و در پی شکایت مالباختگان فراوان و قربانیان زیاد این شرکت‌ها بود، تا اینکه بالاخره مسئولین امر به فکر برخورد قانونی و همه جانبه با این ویروس خطرناک که بیشتر شهرها را آلوده کرده بود، افتادند و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ یک فوریت طرح مبارزه با شرکت‌های فوق‌الذکر را تصویب کرد.
امیدواریم قانون جامعی برای جلوگیری از این فعالیت ناسالم اقتصادی و قمارگونه تصویب شود،‌هر چند دستگاه‌های قضایی با همین قوانین موجود نیز جلوی بسیاری از آنها را گرفته‌اند، ولی این مقدار برای ریشه‌کن کردن این خطر بزرگ کافی به نظر نمی‌رسد.
نحوه فعالیت شرکتهای هرمی
تمام این شرکت‌ها، اعم از خارجی و داخلی، چه آنها که کالا یا خدماتی عرضه می‌کنند، یا بدون آن فعالیت می‌نمایند، آنان که در پشت نام‌های مقدس مخفی شده‌اند، یا با شعارهای فریبنده برای مردم دام می‌گسترند، و غیر آنها؛ آری، ماهیت فعالیت تمام این شرکت‌ها یک چیز است، و آن گرفتن پول‌های کلان، از گروه زیادی از مردم، و به جیب زدن قسمت عمده‌ی آن، و تقسیم کردن بخش کمی[۱۱] از آن در بین سرشاخه‌هایی که موفق به جذب تعداد معینی مشتری شده‌اند، و مواجه ساختن تعداد فراوانی از مردم در رده‌های پایین با ضرر و زیان و خسارت،‌که خوشبختانه پرونده‌های زیادی از این دسته از افراد هم اکنون در مراکز قضایی در جریان است.[۱۲]
آنچه در بالا آمد ماهیت اصلی فعالیت شرکت‌های مورد بحث است؛ ولی برای آشنایی بیشتر با جزئیات فعالیت آنها، به دو شکل آن اشاره می‌شود:
۱- جذب مشتری بدون ارائه کالا یا خدمات
شرکت‌های اولیه‌ی اروپایی، نظیر شکت اتریشی و بسیاری از شرکت‌های داخلی، به شکل فوق فعالیت می‌کنند،‌که به عنوان نمونه توجه شما را به کیفیت کار یک شرکت داخلی جلب می‌کنیم:
«شرکت کارگستر ابرکوه، با عنوان «طرح پیوند و همکاری» اقدام به عضوگیری می‌کند. هر عضو که فرم این شرکت را از یکی از اعضای آن گرفته، موظف است مثلاً مبلغ ۱۳۰۰ تومان به حساب شرکت، و چهار نفر از اشخاصی که در لیست هفت نفره ارسالی شرکت قرار دارند واریز نماید. (هر نفر ۲۰۰ تومان، و ۵۰۰ تومان به حساب شرکت) پس از واریز مبلغ فوق و ارسال فرم به آدرس شرکت، ایشان جزء گردونه‌ی هفت نفره قرار می‌گیرد (و نفر هفتم از گردونه خارج می‌شود)، و به همین ترتیب گردونه با گرفتن اعضای جدید می‌چرخد تا این که ایشان،‌که نفر اول بوده، نفر هفتم شود و از گردونه خارج گردد. شرکت مدعی است که در این مرحله ۸۲۳.۵۴۳ نفر هر کدام مبلغ ۲۰۰ تومان به حساب آن شخص واریز کرده‌اند، که جمع آن ۱.۶۸۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان می‌شود. تمام این مبلغ از سوی اعضای جدید به حساب ایشان واریز شده است.[۱۳]
فعالیت این نوع شرکت‌ها که نمونه‌های داخلی آن فراوان است، در حقیقت در حکم بلیط‌های بخت آزمایی زمان طاغوت است،‌که فقها فتوی به حرمت آن داده‌اند. شرح این مطلب در مباحث آینده خواهد آمد.
۲- جذب مشتری با ارائه کالا یا خدمات
بیشتر شرکت‌های مرموز اقتصادی خارجی به این نوع فعالیت روی آورده، و بالغکس شرکت‌های مشابه داخلی کمتر بدین شکل فعالیت می‌کنند. به هر حال، استعمارگران نو در این نوع از فعالیت‌ها جنسی را به چند برابر قیمت واقعی به شما عرضه می‌کنند، مثلاً جنسی را، که از ارزش واقعی آن بین یکصد وپنجاه تا دویست هزار تومان است، به پانصد هزار تومان یا کمتر می‌فروشد،[۱۴] شما در خرید اقساطی موظف هستید دو مشتری برای آنها بیابید، که به اصطلاح در بال راست و چپ شما قرار می‌گیرند. آنها نیز به همین ترتیب مبلغ بالا را به حساب شرکت مورد نظر واریز می‌کنند. در این نوع از فعالیت عضوگیری به‌صورت هرمی و شاخه‌ای پیش می‌رود:
... ۴۰۹۶&#۱۴۶; ۲۰۴۸&#۱۴۶; ۱۰۲۴&#۱۴۶; ۵۱۲&#۱۴۶; ۲۵۶&#۱۴۶; ۱۲۸&#۱۴۶; ۶۴&#۱۴۶; ۳۲&#۱۴۶; ۱۶&#۱۴۶; ۸ &#۱۴۶;۴&#۱۴۶; ۲&#۱۴۶; ۱
یعنی اگر پس از مشتری اول، ده بار معاملات فوق و جذب مشتری‌ها، طبق قوانین آنها پیش رود،‌در ردیف یازدهم ۱۰۲۴ کالای پانصد هزار تومانی توسط کسانی که شما (با واسطه، یا بلاواسطه) معرفی کرده‌اید فروش می‌رود، که قیمت مجموع آن حدوداً ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می‌شود. شرکت مذکور مبلغ کمی (حدود یک دهم آن را) به سرشاخه‌ها می‌پردازد، و بقیه را خودش بر می‌دارد.
البته روشن است که شاخه‌های آخر، که موفق به جذب مشتری نمی‌شوند، یا آنها که موفق به جذب مشتری به مقدار لازم نمی‌گردند، مالباختگان واقعی هستند؛ زیرا نه پورسانتی دریافت می‌کنند، و گاه حتی کالایی برای آنها فرستاده نمی‌شود،[۱۵] و بر فرض که فرستاده شود، همان‌گونه که گذشت، کالای ارسالی تنها معادل یک سوم وجه واریزی آنها ارزش خواهد داشت.[۱۶]
مدافعان و مخالفان بازاریابی شبکه‌ای
طرفداران بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که این نوع بازاریابی یک روش کاملاً علمی در فروش است. «اصولاً
network marketing» یک مقوله‌ی علمی است و انتساب آن به یک یا چند نوع شرکت، در واقع به نوعی مصادره کردن تمام این دانش و فناوری در یک یا دو بنگاه مالی خاص است که همین مطلب ممکن است شائبه‌ی برخوردهای غیرعلمی را تقویت کند. امروزه هزاران شرکت بازاریابی شبکه‌ای در ایالت متحده، کانادا، مکزیک، انگلستان، اروپا، استرالیا، زلاندنو، ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام مشغول فعالیت می‌باشند، مالزی به تنهایی بیش از ۸۰۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای معادل دارد. گزارش شده است که بازاریابی شبکه‌ای در سطح بین‌المللی یک صنعت ۱۰۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد... .
چرا این تعداد شرکت از بازاریابی شبکه‌ای برای فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟
پاسخ بسیار ساده است. این روش موثرتر است.»
اما مخالفان بازاریابی شبکه‌ای نظر دیگری دارند: «فعالیت این شرکت‌ها چیزی جز یک کلاهبرداری آشکار و قماری مرموز نیست، چرا که اموال عده‌ی زیادی از مردم گرفته می‌شود و حدود یک دهم آن در بین شاخه‌ها تقسیم و باقیمانده‌ی آن (نه دهم آن) به شکل ارز توسط این شرکت‌ها از کشور خارج می‌گردد. آیا می‌توان برای این کار جز غارت اموال مردم و چپاول ثروت عمومی کشور نامی دیگر انتخاب کرد.»
مخالفان بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که «در شرکت‌هایی که هر عضو باید دو عضو دیگر جذب کند براساس محاسبه‌ی انجام شده به ۷۵% این افراد هیچ چیز تعلق نمی‌گیرد و به ۱۵% اعضاء معادل نیمی از آنچه هزینه کرده‌اند تعلق می‌گیرد و ۷% افراد معادل حق عضویت خود را دریافت داشته و فقط ۳% افراد که در راس هرم هستند سود ی سرشاری به‌دست خواهند آورد.»
اما مدافعان بازاریابی شبکه‌ای پاسخ دیگری می‌دند: «تبیه خریداران در نوبت سودند... البته در صورتی که خود بخواهند. اگر کسانی خودشان نخواهند که سود کنند دیگر به لحاظ ریاضی و اقتاصدی نمی‌شود حساب آنان را به حساب نقص بازاریابی شبکه‌ای گذاشت و عدم توان فرد را با عدم کارایی نت‌ورک مقایسه کرد.»
مسئله سود فراوان سرشاخه‌ها و افراد در راس هرم یکی از اشکالاتی است که مخالفان بازاریابی شبکه‌ای از آن یاد می‌کنند «افرادی که در شاخه‌های اول قرار می‌گیرند بی‌آنکه کار مهمی انجام داده باشند. اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنندو افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند، مالباختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار»
اما مدافعان می‌گویند افراد در راس نیز فعالیت می‌کنند اما نوع فعالیت‌شان فرق می‌کند. «باور کنید اینجاد مجموعه برای رسیدن به درآکد بعضی وقت‌ها فقط عشق می‌خواهد نه انگیزه‌های مالی، به قول درستی ای کاش می‌شد ملول‌های مغز نت‌ورکرها را نشان دارد تا ببینید به اندازه کف دست کارگران پنبه دارد.» و بعد هم دلیل می‌آورند که «
network marketing» حقیقتاً یک تجارت مسئولیت‌پذیری است،‌ما بابت مسئولیتی که می‌پذیریم پاداش می‌گیریم. هرچند بیشتر مسئول باشیم بیشتر پاداش می‌گیریم. اینجاست که کلمه‌ی پشتیبان (sponsor) معنی پیدا می‌کند. احساس مسئولیت بابت افرادی که به این تجارت معرفی می‌کنم، هنگام که تو پشتیبان مجموعه‌ای چند هزار نفری از افراد هستی پاداش آن را می‌گیری، پاداشی که بسیار زیاد است و تو مستحقق آن هستی.»
در بازاریابی شبکه‌ای روابط و نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن، رمز موفقیت در فروش و جلب مشتری است. از این رو مدافعان بازریابی شبکه‌ای مدعی هستند که بازاریابی شبکه‌ای به بهبود روابط انسان‌ها کمک می‌کند. «امروز درباره‌ی بازاریابی شبکه‌ای با دو مفهوم اساسی رو به رو هستیم که اصلاح رفتارهای انسانی را به عنوان فرض اساسی توسعه و رشد خود مخاطب قرار داده است. یعنی اینکه افراد بایستی سعی کنند ارتباط خود با خود و خود با دیگران را اصلاح نموده و این رفتار را در میان دیگران همانند‌سازی کنند». عده‌ای دیگر از طرفداران بازاریابی شبکه‌ای این نوع فعالیت را نوعی تمرین دینداری نیز می‌دانند «می‌گویند دین به تعبیری برای اصلاح چند رابطه‌ی اساسی آمده است، اول رابطه انسان با خود، دوم رابطه‌ی انسان با خدا، سوم رابطه‌ی انسان با انسان و چهارم رابطه‌ی انسان با محیط زیست.
تجربه‌های بازاریابی شبکه‌ای نشان می‌دهد که مدافعان و مخالفان بازاریابی شبکه‌ای
طرفداران بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که این نوع بازاریابی یک روش کاملاً علمی در فروش است. «اصولاً
network marketing» یک مقوله‌ی علمی است و انتساب آن به یک یا چند نوع شرکت، در واقع به نوعی مصادره کردن تمام این دانش و فناوری در یک یا دو بنگاه مالی خاص است که همین مطلب ممکن است شائبه‌ی برخوردهای غیرعلمی را تقویت کند. امروزه هزاران شرکت بازاریابی شبکه‌ای در ایالت متحده، کانادا، مکزیک، انگلستان، اروپا، استرالیا، زلاندنو، ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام مشغول فعالیت می‌باشند، مالزی به تنهایی بیش از ۸۰۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای معادل دارد. گزارش شده است که بازاریابی شبکه‌ای در سطح بین‌المللی یک صنعت ۱۰۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد... .
چرا این تعداد شرکت از بازاریابی شبکه‌ای برای فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟
پاسخ بسیار ساده است. این روش موثرتر است.»
اما مخالفان بازاریابی شبکه‌ای نظر دیگری دارند: «فعالیت این شرکت‌ها چیزی جز یک کلاهبرداری آشکار و قماری مرموز نیست، چرا که اموال عده‌ی زیادی از مردم گرفته می‌شود و حدود یک دهم آن در بین شاخه‌ها تقسیم و باقیمانده‌ی آن (نه دهم آن) به شکل ارز توسط این شرکت‌ها از کشور خارج می‌گردد. آیا می‌توان برای این کار جز غارت اموال مردم و چپاول ثروت عمومی کشور نامی دیگر انتخاب کرد.»
مخالفان بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که «در شرکت‌هایی که هر عضو باید دو عضو دیگر جذب کند براساس محاسبه‌ی انجام شده به ۷۵% این افراد هیچ چیز تعلق نمی‌گیرد و به ۱۵% اعضاء معادل نیمی از آنچه هزینه کرده‌اند تعلق می‌گیرد و ۷% افراد معادل حق عضویت خود را دریافت داشته و فقط ۳% افراد که در راس هرم هستند سود ی سرشاری به‌دست خواهند آورد.»
اما مدافعان بازاریابی شبکه‌ای پاسخ دیگری می‌دند: «تبیه خریداران در نوبت سودند... البته در صورتی که خود بخواهند. اگر کسانی خودشان نخواهند که سود کنند دیگر به لحاظ ریاضی و اقتاصدی نمی‌شود حساب آنان را به حساب نقص بازاریابی شبکه‌ای گذاشت و عدم توان فرد را با عدم کارایی نت‌ورک مقایسه کرد.»
مسئله سود فراوان سرشاخه‌ها و افراد در راس هرم یکی از اشکالاتی است که مخالفان بازاریابی شبکه‌ای از آن یاد می‌کنند «افرادی که در شاخه‌های اول قرار می‌گیرند بی‌آنکه کار مهمی انجام داده باشند. اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنندو افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند، مالباختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار»
اما مدافعان می‌گویند افراد در راس نیز فعالیت می‌کنند اما نوع فعالیت‌شان فرق می‌کند. «باور کنید اینجاد مجموعه برای رسیدن به درآکد بعضی وقت‌ها فقط عشق می‌خواهد نه انگیزه‌های مالی، به قول درستی ای کاش می‌شد ملول‌های مغز نت‌ورکرها را نشان دارد تا ببینید به اندازه کف دست کارگران پنبه دارد.» و بعد هم دلیل می‌آورند که «
network marketing» حقیقتاً یک تجارت مسئولیت‌پذیری است،‌ما بابت مسئولیتی که می‌پذیریم پاداش می‌گیریم. هرچند بیشتر مسئول باشیم بیشتر پاداش می‌گیریم. اینجاست که کلمه‌ی پشتیبان (sponsor) معنی پیدا می‌کند. احساس مسئولیت بابت افرادی که به این تجارت معرفی می‌کنم، هنگام که تو پشتیبان مجموعه‌ای چند هزار نفری از افراد هستی پاداش آن را می‌گیری، پاداشی که بسیار زیاد است و تو مستحقق آن هستی.»
در بازاریابی شبکه‌ای روابط و نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن، رمز موفقیت در فروش و جلب مشتری است. از این رو مدافعان بازریابی شبکه‌ای مدعی هستند که بازاریابی شبکه‌ای به بهبود روابط انسان‌ها کمک می‌کند. «امروز درباره‌ی بازاریابی شبکه‌ای با دو مفهوم اساسی رو به رو هستیم که اصلاح رفتارهای انسانی را به عنوان فرض اساسی توسعه و رشد خود مخاطب قرار داده است. یعنی اینکه افراد بایستی سعی کنند ارتباط خود با خود و خود با دیگران را اصلاح نموده و این رفتار را در میان دیگران همانند‌سازی کنند». عده‌ای دیگر از طرفداران بازاریابی شبکه‌ای این نوع فعالیت را نوعی تمرین دینداری نیز می‌دانند «می‌گویند دین به تعبیری برای اصلاح چند رابطه‌ی اساسی آمده است، اول رابطه انسان با خود، دوم رابطه‌ی انسان با خدا، سوم رابطه‌ی انسان با انسان و چهارم رابطه‌ی انسان با محیط زیست.
تجربه‌های بازاریابی بشبکه‌ای نشان می‌دهد که می‌تواند محیطی برای تمرین دینداری باشد،‌تمرینی در پرتوی هدایت وحی الهی، همان چیزی که ما در اسلام ناب سراغ داریم. گونه‌ای تسلیم در برابر اراده بی‌منتهای الهی است. آنجا که تصمیم می‌گیری هدفمند باشی و می‌فهمی اهدافت چیزی نبوده که تا پیش از آن فکر می‌کردی، تازه شایسته می‌شوی که بگویی انشاءالله به آن می‌رسم. واقعاً آیا حضشور در شبکه و همپایی شبکه‌ای معنی‌ای جز اصلاح رابطه‌ی خود با خود و خود با دیگران طرد؟ با این تفسیر آیا مفاهیم نت‌ورکی چیزی جز معرفت شرقی است؟»
اما مخالفان می‌گویند روش جذب مشتری در بازاریابی شبکه‌ای نه تنها علمی نیست بلکه حتی غیراخلاقی نیز هست. «در این عرصه بیش از آنکه بازاریابی علمی صورت گیرد، نوعی جلب مشتری براساس نزدیکی روابط و عواطف موجود بین افراد انجام می‌شود و باعث تبدیل کلیه‌ی روابط دوستانه‌ی قبلی به روابط کاری کاذب می‌گردد.»
مخالفان می‌گویند جذب مشتری با تزویر صورت می‌گیرد. «با تزویر افراد را جذب می‌کنند. من یک سی‌دی از آموزش‌های درون گروهی این شبکه‌ها دارم. در آن آموزش می‌دهند که چطور افراد دیگری را جذب کنید. دستورالعمل اولش این است که رویا و تصاویر ذهنی بسازید... .»
مخالفان می‌گویند این نوع بازاریابی، روابط انسانی را به‌هم می‌ریزد: «چقدر دشمنی و نفرت‌ها ایجاد می‌شود، اینها معنویت، محبت و استحکام خانواده‌ها را از میان می‌برند، فامیل و بستگان و همه‌ی ارتباطات را متزلزل می‌کنند... اینها افراد را به امور واهی امیدوار کرده‌اند، این از نظر قانون جرم است.»
خلاصه اینکه مخالفان مذهبی، بازاریابی شبکه‌ای را از لحاظ شرعی حرام می‌دانند،‌مخالفان اقتصادی آن را برای اقتصادی مهم مهلک می‌دانند اما مدافعان می‌گویند: بازاریابی شبکه‌ای تنها راهی است که می‌تواند توده‌های فقیر مردم کشورمان را نجات دهد[۱۷].

بررسی وضعیت فقهی بازاریابی شبکه ای
۱- اکل مال به باطل، یا درآمدی نامشروع
خداوند متعاول در آیه ۲۹ و ۳۰ سوره‌ی نساء می‌فرماید:
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید! مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر کسی این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، به زودی او را در آتش وارد خواهیم ساخت؛ و این کار برای خدا آسان است.
موضوع «اکل مال به باطل، و درآکدهای نامشروع» و برخورد شدید خداوند با آن، علاوه بر آیه‌ی فوق در آیات ۱۸۸ سوره‌ی بقره، ۱۶۱ سوره‌ی نساء و ۳۴ سوره‌ی توبه نیز آمده است.
بنابراین، اکل مال بالباطل طبق صریح چهار آیه از قرآن مجید حرام و از گناهان بزرگ است و انسان را به سوی جهنم سوق می‌دهد. و شک نیست که درآمد حاصل از عضویت در شرکت‌های مورد بحث که مبتنی بر بازاریابی شبکه‌ای می‌باشد، مصداق روشن اکل مال به باطل و در نتیجه حرام است.
اکل مال بالباطل چیست؟
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله) در پاسخ به این سوال فرمودند:
«منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بی‌آنکه فعالیت مثبتی داشته باشد اموال بادآورده‌ای را تملک کند و در گلدکوئست و مانند آن چنین مطلبی به خوبی دیده می‌شود. افرادی که در شاخه‌های اول قرار می‌گیرند، بی‌آنکه کار مهمی انجام داده باشند، اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنند و افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند. مالباختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار».
برای روشن‌تر شدن مطلب فوق، به تحلیلیکه در یکی از مجلات معروف آمده توجه کنید:
«اگر ۵.۰۰۰.۰۰۰ نفر جذب این بازی شده باشند، تنها به حدود ۵۰۰۰۰ نفر سود کلانی تعلق می‌گیرد و حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر هیچ سودی دریافت نمی‌کنند و باقی شرکت‌کنندگان، یعنی ۳.۷۵۰.۰۰۰ نفر دیگر فقط ضرر کرده‌اند، بی‌آنکه سکه‌ای دریافت کرده باشند[۱۸].
همانگونه که ملاحظه می‌کنید عده‌ی محدودی (۵۰۰۰۰ نفر و خود شرکت) بی‌آنکه کار مهم و فعالیت مثبتی داشته باشند، اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنند و افرادی که در شاخه‌های آخر هستند (حدود چهار میلیون نفر) مالباختگان واقعی هستند و این است معنی اکل مال به باطل.
۲- کلاهبرداری[۱۹]
این کار نوعی کلاهبرداری توام با فریب و نیرنگ است که به فتوای تمام علمای اسلام، بلکه به نظر همه‌ی عقلای جهان کار زشت و ناپسند و حرامی است.
توضیح این که: تمام مردم در چنین فعالیت‌هایی شرکت نمی‌کنند؛ یا به خاطر ممنوعیت شرعی یا عدم جواز قانونی، یا عدم توان مالی، یا عدم اطلاع از چنین فعالیت‌هایی، یا عدم اعتماد به ادعاهای شرکت‌های مذکور، یا بی‌حوصلگی، یا نداشتن وقت کافی، و یا به علت‌های دیگر. بنابراین، فقط گروه خاصی عضو این شرکت‌ها می‌شوند. فرض می‌کنیم ۷.۰۰۰.۰۰۰ نفر عضو یکی از این شرکت‌ها مثلاً شرکت گلدکوئست شوند و نفری ۸۶۰ دلار به حساب آن شرکت واریز نمایند،‌اگر افراد مذکور را به گروه‌های هفت نفره تقسیم کنیم، ۱.۰۰۰.۰۰۰ گروه تشکیل می‌شود که یک نفر سه گروه، و شش نفر دیگر زیرگروه خواهند بود. چنانچه عدد ۷.۰۰۰.۰۰۰ را در مبلغ ۸۶۰ دلار ضرب کنیم حاصل آن ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار می‌شود که مبلغ مذکور، یعنی حدود ۲.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ دلار آن، قیمت واقعی اجناس است که شرکت ملتزم شده به دست اعضا برساند و دو سوم باقیمانده، یعنی ۴.۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰ دلار به سود بادآورده‌ای است ه به حساب شرکت ریخته شده است. شرکت از این سود سرشار بی‌دردسر به هر یک از سرشاخه‌ها، که در مثال مورد بحث یک میلیون نفر هستند، ۲۵۰ دلار، ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار می‌شود. اگر این رقم را از سود شرکت کسر کنیم، سود خالص شرکت ۳.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰ دلار می‌شود. نتیجه آن که کلاه شش میلیون نفر برداشته شده و جیب آنها خالی گشته و حدود یک دهم مجموع پول آنها به چیب یک میلیون نفر سرگروه رفته و نه دهم باقیمانده به جیب شرکت واریز شده است. آیا بزرگتر از این کلاهبرداری سراغ دارید؟!

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در این باره گفت:
یادگیری در شرکت گلدکوئست متقلبانه است که براساس قانون تشدید مجازات، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود و مجرمان علاوه بر رد اصل مال، به حبس و جزای نقدی معادل اصل مال محکوم می‌شوند.
۳- قمار جهانی[۲۰]
خداوند متعال در آیه‌ی شریفه ۲۱۹ سوره‌ی بقره که سخن از تحریم شراب و قمار به میان آکده، از قمار به «مَیْسِرْْ» تعبیر کرده است. «میسر» از ماده‌ی «یُسْرْ» است و این ماده هم به معنی سهل و آسان و هم به معنی قمار بازی می‌آید. و به نظر می‌رسد که معنی اولی همان سهل و آسان باشد. منتهی نظر به این که شخص قمار باز می‌خواهد به آسانی به مال و ثروتی نائل شود، از این رو به قمار میسر گفته می‌شود[۲۱].
اگر بخواهیم تعریف جامعی برای قمار ارائه دهیم، باید بگوییم: قمار یعنی قربانی کردن مال و شرق برای به‌دست آوردن مال دیگران با خدعه و نیرنگ و تزویر و احیاناً به عنوان تفریح و نرسیدن به هیچ‌کدام[۲۲] .
آیا هدف شرکت‌های مورد بحث جز به‌دست آوردن اموال مردم با فریب و نیرنگ چیز دیگری است؟ بنابراین، شکی نیست که ماهیت حقیقی بازاریابی شبکه‌ای چیزی شبیه قمار جهانی است، هر چند صاحبان این قمارخانه‌ها سعی دارند آن را در پوشش‌هایی نظیر «معامله»، «هدیه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفی کنند، تا هرچه بیشتر موفق به غارت اموال مردم گردند.
۴- بخت آزمایی و لاتار[۲۳]
بی‌شک فعالیت مرموز اقتصادی شرکت‌های مورد بحث، شبیه بخت‌آزمایی نیز می‌باشد. همان چیزی که در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود و فق‌ها آن را تحریم کردند و اکنون در لباسی نو و تحت عنوان شرکت‌های خارجی و داخلی جلو کرده است. البته بخت‌آزمایی که در قرآن مجید از آن بعید به «ازلام» شده، همچون شراب و قمار سابقه‌ای طولانی دارد و قبل از اسلام نیز مردم آلوده‌ی آن بوده‌اند.
در آیه‌ی شریفه‌ی سوم سوره‌ی مائده در مورد حرمت یازده چیز سخن به میان آمده که یک مورد آن گوشت‌هایی است که در مسابقه‌ی بخت آزمایی نصیب برندگان می‌شد.
۵- خروج ارز و پیامد‌های منفی آن[۲۴]
راستی هیچ فکر کرده‌اید که این دایه‌های مهربان‌تر از مادر چقدر ارز از کشور خارج می‌کنند و این کار چه پیامدهای خطرناکی در پی دارد؟
باز هم به گزارش محرمانه‌ی اداره‌ی کل اطلاعات یکی از استان‌ها توجه کنید:
«تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر از فعالین شرکت... که به سرگروهی رسیده‌اند شناسایی شده و میزان افراد درگیر در این بازی، و مقدار ارز خروجی از کشور به شرح ذیل می‌باشند:

حداقل افراد درگیر
۱۶۳۹۵۰= ۱۵۰× ۱۰۹۳
حداکثر افراد درگیر
۴۹۲۰۰۰= ۱۵۰× ۳۲۸۰
حداقل ارز خارج شده
۶.۵۳۵.۸۰۰ دلار = ۱۶۳۹۵۰× ۴۰ دلار
حداکثر ارز خارج شده
۱۹.۶۸۰.۰۰۰ دلار = ۴۹۲۰۰۰× ۴۰ دلار
توضیح اینکه هر فرد که به سرگروهی برسد حداقل ۱۰۹۳، و حداکثر ۳۲۸۰ نفر را درگیر این بازی می‌کند.
پیامدهای منفی خروج ارز، مخصوصاً هنگامی که معادل آن چیز باارزشی وارد کشور شود، بر هیچ انسان آگاه و مطلعی پوشیده نیست، به ویژه اگر این سرمایه‌ی کلان به جیب دشمنان در حال جنگ با اسلام ومسلمین واریز شود[۲۵] و صرف تهیه‌ی سلاح گردد. و طبعاً هر مقدار که مبلغ ارز خارج شده بالاتر رود، خطرات آن هم بیشتر می‌باشد.
مدیر اداره روابط عمومی بانک در گفتگوی تلفنی خود با برنامه‌ی فقه و زندگی رادیو معارف اعلان کرد که بر اثر فعالیت شرکت‌های مرموز اقتصادی مورد بحث در کشور آلبانی، و خروج ارز به صورت گسترده، حکومت آن کشور سقوط کرد! »

بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای هرمی در حقوق ایران
معمولاً قانون اساسی هر کشور با نگاهی کلّی به همه امور مربوط به اداره کشور تدوین می شود و اهل فن ، تفاسیر مفصّلی برای آن ارائه می کنند . البته قانونگذار این مواد را طوری طراحی می کند که محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و برای سالهای متمادی و وقایع گوناگون کاربرد داشته باشد .
فعالیّت شرکتهای هرمی در ایران یکی از وقایع اقتصادی است که در چند سال اخیر وارد کشور شده و طرفدارانی را به خود جذب کرده است و با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی ، معضلاتی را به همراه داشته است . فلذا با استناد به مواد قانونی که در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی ج.ا.ایران بیان شده است ، مصادیق فعالیت این سیستم ها (شرکتهای هرمی) غیر قانونی بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شده است .


۱- اصل ۴۳ قانون اساسی
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود .
بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی : منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی : جلوگیری از سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور

۲- اصل ۴۷ قانون اساسی
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.

۳- اصل ۴۹ قانون اساسی
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق ، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
با توجه به اینکه اصل ۴۳ تاکید بر استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت دارد ، به وضوح مشخص است که هر نوع وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی در این اصل ، ممنوع دانسته شده است و حال اینکه ریشه شرکتهای هرمی و طراحی آن از سوی کشورهای خارجی بوده و در اثر این فعالیتها مبالغ هنگفتی ارز به حساب شرکتهای خارجی رفته تا چند دلاری به چند نفر افراد سرگروه داده شود.

همچنین در بند ۵ اصل ۴۳ و متن اصل ۴۹ اشاره به ممنوعیت هرگونه فعالیت ناسالم اقتصادی که از نظر شرع اسلام حرام است دارد و همین دلیل برای ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی کافیست ؛ زیرا اکثر علماء و مراجع تقلید اینگونه فعالیتهای واسطه گرانه و کاذب را حرام اعلام کرده اند . پس به یقین می توان گفت فعالیت شرکتهای هرمی خارجی در ایران ، غیر قانونی می باشد و حتی فعالیت شرکت های ایرانی که با الگو برداری از طرح های خارجی است از سوی مراجع حرام اعلام شده است و غیر قانونی می باشد .(منصور، ۱۳۸۱)
و در بند ۸ این اصل ، ممنوعیت هرگونه فعالیت اقتصادی که باعث سلطه بیگانگان به کشور شود به وضوح اعلام شده است .


۴- مواد قانونی در سایر قوانین ایران
تا قبل از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی ،افرادی ادّعا می کردند که خارج از مباحث شرعی برای اعلام ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی قانونی وجود ندارد و مجازاتی برای این امور در کار نیست . اما این صحبت افراد ناآگاه از قوانین کشور بود زیرا با کمی تامل در قوانین مختلف می توان موادی را مشاهده کرد که به استناد آنها می توان مانع فعالیت اینگونه شرکتها در ایران شد؛ زیرا جنبه های مختلف فعالیت سیستم های هرمی از جمله ورود سکه و طلاجات، ثبت شرکتها، عدم پرداخت مالیات، جعل مسکوکات، اقدام به فعالیتهایی خارج از اساس نامه ثبت شده شرکت و از همه مهمتر اقدام به کلاهبرداری و سوءاستفاده از عدم اطلاع مردم از این گونه فعالیتهای مرموز و پیچیده، جای بحث دارد و برای هر کدام از جنبه های ذکر شده در قوانین جزایی و سایر قوانین، موادی وجود دارد تا با استناد به این قوانین بتوان ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی را اعلام کرد.
۱- بر اساس ماده ۵ قوانین پولی و بانکی (مصوب ۲۸/۱/۱۳۳۷)، ضرب کلیه مسکوکات طلا منحصراً توسط بانک مرکزی می باشد و ورود سکه طلا و مصنوعات آن به شکل تجاری و بازرگانی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است . با توجه به اینکه ، هیچ مجوّزی در این مورد برای شرکتهایی مثل گلدکوئست، گلدماین و دیگر شرکتهایی که محصولات و زیورآلات طلا و نقره دارند صادر نشده است، در نتیجه عمل شرکت هایی که اقدام به ورود سکه به ایران می کنند فاقد مجوز و غیر قانونی تلقّی می شود.
لذا بر اساس ماده مذکور ، فعالیت شرکتهای هرمی مبنی بر ضرب سکه به تمثال حضرت امام (ره) (شرکت گلدکوئست برای جذب مشتریان ایرانی و قانونی جلوه دادن فعالیت خود ، تمثال حضرت امام (ره) را بر روی یک نمونه از محصولات خود آورده است) یا سایر موارد و وارد کردن آن ، غیر قانونی می باشد. (عزیز نژاد، ۱۳۸۴)
۲- بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹) ، فعالیت شرکتهای هرمی در بند ذیل ، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرّر در قانون محکوم می شود:
- اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آنها.
با عنایت به محتوای ماده مذکور می توان دریافت که فروش سکه ها، زیور آلات و یا سایر موارد مورد معامله، توسط شرکتهای مربوطه که بعضاً در قبال خروج ارز نیز صورت می گیرد ، نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و جرم محسوب می شود.
از طرفی نیز فعالیت شرکت های یاد شده ، مشمول قوانین صادرات و واردات نمی باشد و لذا از پرداخت مالیات فرار کرده و فساد مالی به بار خواهد آورد. (عزیز نژاد، ۱۳۸۴)
۳- قاچاق سکه طلا و مصنوعات طلا به داخل کشور و خارج کردن ارز از کشور .
با توجه به عدم اعطای مجوّز توسّط بانک مرکزی به شرکت های مذکور درباره ضرب یا وارد کردن و توزیع سکه و مسکوکات طلا و مصنوعات آن ، ورود این سکه ها قاچاق محسوب شده و انتقال بهای ارزی آن به صورت عمده از طریق مراجع غیر رسمی و خارج از شبکه بانکی ، خروج غیر قانونی ارز از کشور محسوب می گردد. (امیدی، ۱۳۸۴)
۴- مطابق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰
«هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند در ایران به فعالیت تجاری ، صنعتی و مالی بپردازد باید در کشور خود ، یک شرکت قانونی شناخته شده بوده و در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده باشد» .
اکثر شرکت‌های هرمی خارجی و داخلی فعال در ایران در ادارات ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت نرسیده‌اند.
شرکت هایی چون پنتاگونا ، کیمبرلی ، پریم بانک ، گلدماین و ... شرکت خارجی محسوب می شوند و صرفنظر از تردیدهایی که درباره قانونی بودن این شرکتها در کشورهای متبوعشان شده ، این شرکت ها در ایران به ثبت نرسیده اند.
ماده ۵ قانون ثبت شرکت ها آورده است «اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شرکت های خارجی در ایران اقدام به انجام امور تجاری یا صنعتی یا مالی کنند و شرکتشان را به ثبت رسانده باشند ، به تقاضای دادستان به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهند شد و اگر تخلّف ادامه یابد دولت از عملیّات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلّف جلوگیری خواهد کرد».
همچنین در ماده ۱۱ قانون ثبت شرکت ها آمده است «نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که قبل از ثبت به سمت نمایندگی در ایران اقدام به عملیات تجاری ، صنعتی یا مالی کنند ، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرّر در قانون ، محکوم خواهد شد».
در مورد شرکتهای داخلی باید تشریفات لازم برای ثبت شرکت رعایت شود. نکته قابل توجه این است که شرکتهای داخلی و خارجی باید در چارچوب قوانین و مقرّرات جاری کشور فعالیت نمایند و هرگونه فعالیت خارج از ضوابط برای آنان دارای مسئولیت قانونی می باشد.
اکثر شرکتهای داخلی نیز فاقد سابقه ثبت می باشند ؛ ولی اگر شرکتی هم توانسته است به ثبت برسد موضوع فعالیت شرکت را که عبارت از بازاریابی شبکه ای بر اساس طرح های هرمی ، ضرب سکه طلا یا مصنوعات طلا ، ورود و توزیع آن در کشور است در اظهار نامه قید نکرده است . در حال حاضر بسیاری از شرکت ها ، در هنگام ثبت ، فعالیت های خاصی را به عنوان موضوع شرکت اظهار می کنند ؛ ولی بعد از ثبت ، خارج از موضوعات ذکر شده فعالیت می نمایند و متاسفانه نظارتی بر عملکرد آنان صورت نمی گیرد. اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در پاسخ به استعلام انجام شده توسط اداره کلّ جرایم خاص و رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره امکان ثبت شرکت برای بازاریابی شبکه ای با طرح هرمی اعلام داشته است که قابل ثبت نمی باشند. (پرویزی، ۱۳۸۲)
بررسی های انجام شده توسّط اداره کلّ جرایم خاص و رایانه ای معاونت آگاهی ناجا نشان داده است که هیچ کدام از شرکتهای خارجی بازاریابی شبکه ای با طرح هرمی به جز شرکت گلدکوئست ، نتوانسته شعبه و نمایندگی در ایران ثبت نمایند . ثبت شعبه خارجی گلدکوئست اینترنشنال هم بنا به اعلام کتبی اداره کلّ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به دلیل بی اطلاعی از تصمیم هیات دولت در مورد غیر قانونی بودن فعالیت شرکت مذکور واقع شده است و ضرب سکه طلا و ورود و توزیع آن به عنوان موضوع شرکت مورد پذیرش قرار نگرفته است. (امیدی، ۱۳۸۴)
۵ـ در ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاری تعریف شده است. صرفنظر از اینکه اساساً عمل فروش سکه طلا عملی است تجاری یا خیر و اگر چنین است باید کلیه صنف طلافروشان را تاجر فرض کرد، شاید بتوان عمل مجموعه گلدکوئست را براساس بند یک ماده دو قانون فوق‌الذکر که می‌گوید: «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد.» تجاری فرض نمود ، لکن هر شرکت تجاری از اقسام هفت گانه ماده ۲۰ قانون تجارت موظف است حسب مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون تجارت برای فعالیت در قلمرو ایران در مراجع ثبتی صالح به ثبت برسد . اما با توجه به همین مواد قانونی نوع چارت و مجموعه شرکت‌های فوق‌الذکر در قالب شرکت‌های هفت گانه قانون تجارت و شرکت مدنی مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نمی‌گنجد . بنابراین گذاشتن نام شرکت بر مجموعه‌های فوق ، فعلاً در ایران صدق نمی‌کند.
نکته :
فرض می‌کنیم که افرادی پس از طی مراحل قانونی، با عناوینی دیگر اقدام به ثبت شرکتی کرده و عملاً به عنوان زیرشاخه مجموعه‌های فوق به فعالیت ادامه می‌دهند.
اولاً: مراجع صالح ثبت شرکت‌ها به فعالیت‌هایی که در اظهارنامه ثبتی پر شده و طبق ضوابط پیش‌بینی شده در قانون تجارت، مجوز اعطا نموده است نه هر نوع فعالیتی که افراد در قالب اخذ مجوز به انجام می رسانند. همچنین اعطای مجوز از مراجع ثبتی نافی مطلق اعمال افراد فرصت‌طلب نیست و مجوّز موصوف نمی‌تواند همیشه ضامن مطلق فعالیت شرکت‌های ثبتی باشد.
ثانیاً: اگر فرض بر این باشد که هیچ خطایی از سوی شرکت رخ نمی‌دهد و شرکت‌ها چون مدینه فاضله مصون از هرگونه تخطی هستند چرا قانونگذار، مقرّرات مربوط به ورشکستگی را تصویب کرده است؟ و وفق مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی برای ورشکستگان به تقلّب و تقصیر، مجازات تعیین نموده است؟
بنابراین نتیجه می‌گیریم که صرف اعطای مجوّز از سوی مراجع ثبتی تنها مجوّزی برای فعالیت در چارچوب قانونی است ؛ به شرطی که شرکت ثبتی یکی از شرکت‌های مندرج در قانون باشد و عملاً نیز به فعالیت‌های قانونی بپردازد. (آرش شکرریز ،۱۳۸۴)
۶- مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اقدام سرشاخه های باند شرکتهای هرمی در ایران از بعد کلاهبرداری قابل بررسی است.
«هر کس از راه حیله و تقلّب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسّسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلّبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. »
اگر جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها یا انتشار آگهی صورت گرفته باشد، مجازات شدیدتری در انتظار مرتکب خواهد بود.
۷- براساس تصویب قانون تجارت الکترونیک که انجام هرگونه عملیات الکترونیک بدون مجوّز در کشور را غیرقانونی می داند، دولت موظف است جلوی این تجارت و این نوع معامله را بگیرد. به این معنی که هر گونه عملیاتی که علیه سیستم پولی مملکت و باعث از بین بردن ارز کشور باشد، مخالف قانون بازرگانی مملکت تلقّی می شود.


دلایل غیر قانونی بودن بازاریابی شبکه ای خارجی در ایران از نظر سازمانها و کارشناسان
از نگاه کارشناسان، دلایلی در مخالفت و غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه ای خارجی و داخلی در ایران ارائه شده که به چند مورد آن در اینجا اشاره می کنیم:
۱- مصوبه شماره ۲۲۵۷۳/۸/م/۲۸۴۳۸ هیئت دولت ج.ا.ا درباره غیر قانونی بودن فعالیت شرکت های گلدکوئست، مای سون دیاموندز، پنتاگونا و ... (امیدی، ۱۳۸۴)
۲- نامه شماره ۳۷۵۹ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۲ و اطلاعیه ۴/۱۰/۸۲ و تاریخ های دیگر بانک مرکزی ج.ا.ا درباره غیر قانونی بودن فعالیت شرکت های گلدکوئست، مای سون دیاموندز، پنتاگونا و ... (امیدی، ۱۳۸۴)
۳- اعلام جرم دادستان کل کشور علیه فعالیت شرکتهای مذکور در شهریور ماه ۱۳۸۳ و اظهارات مقامات قضایی درباره ممنوعیت فعالیت این شرکت ها
دادستانی انقلاب تهران فعالیت شرکت گلدکوئست و سایر شرکت های اینترنتی که با تشکیلات هرمی و شاخه ای فعالیت می کنند را غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده و فعالیت آنها را جرم دانسته است. در اطلاعیه ای که دادسرای انقلاب تهران منتشر کرده اقدامات اعضای گلدکوئست، نوعی کلاهبرداری است که براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات آن بین یک تا هفت سال حبس است. دادسرای تهران، اعضای این شبکه را افرادی سودجو و فریبکار دانسته و به مردم هشدار داده است مراقب باشند تا گرفتار این شرکت ها نشوند.( روزنامه ایران ۱۳۸۴ )
۴- ابلاغ بخشنامه مجازات قاطعانه شرکت هاى هرمى توسط رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه اى از دادسراها و محاکم قضایى خواست به محض قطعیّت حکم عاملان شرکتهاى هرمى در اجراى کیفر تسریع شود. در متن این بخشنامه که روابط عمومى قوه قضاییه منتشر کرده، آمده است: «در مورد پدیده رو به افزایش انواع فعالیت شرکتهایى با ساختار هرمى (نظیر گلدکوئست) در تطمیع و جذب افراد به امید سودهاى کلان و تصاعدى و با هدف اخلال در نظام اقتصادى کشور، اقتضا دارد دادسراهاى عمومى و انقلاب و دادگاههاى کیفرى(اعم از بدوى و تجدید نظر) در برخورد قضایى با دایر کنندگان این موسّسات و شبکه هاى مخرّب و عناصر فعال در آن، با قاطعیّت، عمل و با توجه به نوع، کمیت و کیفیت اعمال انتسابى و دلایل موجود در پرونده، براى مرتکبان جرایم، مجازاتهاى متناسب قانونى تعیین و به محض قطعیت حکم، نسبت به اجراى کیفر تسریع شود تا از گسترش پدیده هاى مزبور در جامعه جلوگیرى شود»؛ زیرا شرکت هاى هرمى در سال هاى اخیر، مالباختگان و شاکیان زیادى به جامعه تحمیل کرده اند و براى عضوگیرى به هر وسیله اى از جمله برپایى میهمانى هاى شبانه و سوءاستفاده از غفلت و احساسات نوجوانان و جوانان و رواج فساد اخلاقى، متوسل شده اند. (توحیدی، ۱۳۸۵)
۵- شکایت هزاران نفر از مالباختگان در مراجع قضایی (امیدی، ۱۳۸۴)
در مدت یکسال از رسیدگی به پرونده شرکتهای هرمی، علی الخصوص شرکت گلدکوئست، هزاران پرونده با عناوین کلاهبرداری در مراجع قضایی و انتظامی تشکیل گردید و افراد زیادی به دلیل غفلت و عدم آگاهی از نحوه فعالیت این شرکتها و محو شدن در ظاهرسازی های مبلّغان شرکت، مبالغ هنگفتی را از دست داده اند و همگی پس از عدم توجه و باز پس دادن پولهایشان برای احقاق حقّ خود رو به شکایت آوردند.
متن مصوب مجلس وابلاغ قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی
مجلس قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و موسسات خارجی و داخلی با ساختار هرمی از قبیل شرکت گلدکوئست و... را با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، جهت اجراء ابلاغ نموده است.
در بند «ز» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است: تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
بنابراین قانون، پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. تبصره(۱) ماده(۲) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت‌گانه ماده(۱)، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
البته باید خاطر نشان کرد در این ماده قانونی و هیچ یک از مواد قوانین جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت نگهداری و حمل و تماشای کاتالوگها و سی دی های تبلیغاتی شرکتهای هرمی مطلبی عنوان نشده است و تنها به تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری اشاره نموده و از نظر قانونی حمل و تماشای کاتالوگها و سی دی های تبلیغاتی شرکتهای هرمی تنها می تواند دلایلی بر اثبات جرم تبلیغ و دعوت دیگران به مجموعه در جلسات گروهی باشد؛ اما در مجموع، نگهداری و مطالعه این ابزار، جرم محسوب نمی شود.

سخنی در آخر
با مطالعه‌ی آنچه که گذشت تنها چیزی که می‌توان به طور یقیین درباره‌ی شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای گفت این است که خلق این نوع فعالیت به حتم یکی از معجزات بی‌نظیر عقل بشری است که از بزرگترین دستاوردهای علوم و دانش پیچیده‌ی زمانش آبستن است. متاسفانه این پدیده به همان اندازه که جایگاه انسان را یک بار دیگر به عنوان اشرف مخلوقات در جهان هستی تثبیت می‌کند او را به عنوان صاحب نبوغی آزمند که همیشه طالب دوستی و حسن نیت نبوده نیز نشان می‌دهد، چه اینکه در این دستاورد عظیمش جلوه‌هایی از فساد و فقر و بدبختی در بالاترین درجه خود بسان حضوری از ثروت و مکنت و خوشبختی در برترین شکوهش نمایان است.
به راستی آیا به خضوع کشاندن این هوش برتر تنها و تنها مستلزم تولد یک نبوغ دیگر نیست؟!
والسلام

منابع و مآخذ:
کتاب‌ها:
۱- قرآن کریم، سوره مبارکه نساء، آیات شریفه ۲۹ ، ۳۰ و ۱۶۱، سوره مبارکه بقره، آیه ۱۸۸ و سوره مبارکه توبه، آیه شریفه ۳۴.
۲- تفسیر نمونه، ج۲، ص ۷۲ و۷۹.
۳- علیان نژاد دامغانی؛ ابوالقاسم، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، انتشارات امام علی‌بن‌ابیطالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۴ قم.
۴- نصرالهی؛ محمدرضا، کلاهبرداری نوین در غالب طرح‌های هرمی، انتشارات کارآگاه، چاپ اول، ۱۳۸۶ تهران.
۵- یزدانی؛ محمود، بازاریابی شبکه‌ای حقه اقتصادی یا فعالیت اقتصادی، انتشارات امامت، چاپ اول، ۱۳۸۵ مشهد.

مقالات:
۱- امیدی؛ مهرداد، پوششی نو بر قامت جرمی کهنه، دو ماهنامه کارآگاه، شماره ۱۸و۱۹، ۱۳۸۴.
۲- توحیدی؛ ضحی، سرابی در کویر اقتصاد ایران، ۱۳۸۵.
۳- توحیدی؛ ضحی، درخت پول(مروری بر سیستم‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای)، ۱۳۸۵.
۴- صبوری؛ حسین، نشریه فردا، معاونت دانشجویی دانشگاه تهران، ویژه‌نامه گذری بر نحوه فعالیت سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای، ۱۳۸۴.
۵- عزیزنژاد؛ صمد، اظهار نظر کارشناسی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل۷۴۳۵، ۱۳۸۴.
۶- عزیزنژاد؛ صمد و مهری پرگو؛ وجیهه، مقاله پیش بینی آثار فعالیت شرکت‌های شبکه‌ای(زنجیره‌ای) بر اقتصاد ایران در افق زمان(۱۳۸۰-۱۴۱۰) مجلس و پژوهش سال ۱۲، شماره ۵۰- ۴۹.
۷- نصرالهی؛ محمدرضا، بازاریابی شبکه‌ای از دیدگاه کارآگاهان پلیس آگاهی، دانشکده پلیس جنایی تهران، ۱۳۸۴.

نشریات:
۱- سروش جوان، شماره ۲۳، تیر ۱۳۸۱.
۲- روزنامه اقبال، مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۴، شکرریز؛ آرش، کارشناس ارشد حقوق.
۳- روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳، سعیدی؛ احمد، کارشناس اقتصاد.
۴- روزنامه کیهان، مورخ ۲۳/۴/۸۳ و ۲۹/ ۷/۸۳.
۵- روزنامه قدس، شماره ۳۷۲۴، مورخ ۱/۹/۷۹.
۶- روزنامه شرق، مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۴.


سایتهای اینترنتی:
۱- مجموعه مقالات گوناگون در سایت تخصصی بازاریابی شبکه‌ای
www.nms.ir
۲- نهضت مبارزه علیه گلدکوئیست در ایران
www.antigold.persianblog.com
۳- عدم همکاری با کوئیست را می خواهیم
www.bamdad۶۸ .blogfa.com
ننگ بر کوئست
www.antipentagono.persianblog.com

________________________________________
[۱] -
Electeronic commerce
[۲] -
E- commerce
[۳] - نصرالهی؛ محمدرضا، کلاهبرداری نوین در غال طرح‌های هرمی، نشر کارآگاه، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۲۱.
[۴] -
pyramid schemes
[۵] -
network marketing
[۶] -
ponezi
[۷] - صبوری ۱۳۸۴.
[۸] - علیان‌نژادی دامغانی؛ ابوالقاسم، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، ۱۳۸۴ قم، ص ۱۳.
[۹] - آشنایی ما با چنین فعالیت‌هایی به آن تاریخ باز می‌گردد، نه این که عمر این نوع فعالیت‌های مرموز اقتصادی به مقدار مذکور باشد، زیرا طبق آنچه در شماره ۲۷۲۳ روزنامه‌ی قدس به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۹ آمده، در سال ۱۹۱۰ میلادی در مسکو و در سال ۱۹۲۰ در فرانسه، پدیده‌های مشابهی به نام «بهمن» در روسیه و «گلوله‌ی برفی» در فرانسه مشهور بوده است- روزنامه‌ی شرقی، مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۴.
[۱۰] - یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلام گفت: «باید قدری نگاه را جدی‌تر کرد و فرض را بر این گذاشت که این حرکت مشکوک شاید نیرنگ طراحانی باشد که بخواند برای نظام، در این برهه از زمان، ایجاد مشکل کنند، چرا که شرکت اصلی چند سال سابقه‌ی فعالیت مشکوک دارد و در بسیاری از کشورها مانع فعالیت آن شده‌اند. اما امروز از طریق مرزهای خارجی وارد کشور می‌شود- روزنامه‌ی قدس، شماره ۳۷۲۴، مورخ ۱/۹/۱۳۷۹.
یک کارشناس علوم اجتماعی می‌گوید: «فعالیت‌های قمارگونه‌ی امثال گلدکوئست همچون موریانه به پایه‌های اقتصادی ملی می‌افتند و از بن، ریشه آن را می‌خورند. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای پیشتازو در عرصه‌ی اقتصاد نوین، این گونه فعالیت‌های ممنوع اعلام شده است- کیهان، مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳.
[۱۱] - گروه گزارش روزنامه‌ی کیهان، در مقاله‌ای با عنوان «پرونده‌ی گلدکوئست روی میز دادستان» که در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۴، منتشر کرده، می‌نویسد: «وعده‌هایی که برای پولدار شدن به تو داده‌اند، برگرفته از تکنیک‌هایی است که براساس اصول انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و روانشناسی زیر نظر «شرکت گلدکوئست» طراحی شده، تا تو هم به عنوان یک خریدار در گام اول، و بعد به عنوان یک ویزیتور شرکت با عایدی حدود ۲ درصد از درآمد کل، فعال شوی، و روزهای جوانی‌ات را به هنگ‌کنگی‌ها بفروشی!»
[۱۲] - دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار گفت: «پرونده‌ی گلدکوئست با جدیت پیگیری می‌شود، و خسارت مالباختگان باید پرداخت شود. وی گفت: در شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این شرکت، اقدامات گسترده‌ای انجام پذیرفته،‌و در ماقبل فعالیت غیرقانونی این شرکت کوتاه نخواهیم آکد. وی اضافه کرد: پرونده‌ی شرکت گلدکوئست یکی از پرونده‌های است، که ۱۷۰ هزار شاکی دارد!» (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی،‌مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳)
[۱۳] - فتوای حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) در مورد فعالیت شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۷/۱۳۷۹ مرقوم فرمودند، چنین است: «این کار نوعی کلاهبرداری و شبیه قمار است، و حرام می‌باشد».
[۱۴] - طبق آنچه در نامه‌ی بانک مرکزی (که عیناً در بخش اسناد منعکس شده) آمده، هر داوطلب برای خرید یک سکه (در پاره‌ای از موارد) ۸۶۰ دلار می‌پردازد (۸۰۰ دلار قیمت سکه، و ۶۰ دلار هزینه‌ی حمل) در حالی که قیمت واقعی آن ۲۳۰ دلار می‌باشد!
[۱۵] - خبرنگار یکی از روزنامه‌های تهران، در گزارشی تحت عنوان «تجمع خریداران در میرداماد» با تعدادی از مالباختگان مصاحبه کرده، که به یکی دو مورد آن اشاره می‌شود: یک مرد میانسال لب به شکوه باز می‌کند: «۵۱۳ هزار تومان به حسابش ریخته‌ام، حدود دو ماه است که منتظرم سکه‌ام بیاید، می‌گویند صبر کنید!» شخص دیگری برای چهار نفر از افراد خانواده‌اش ثبت نام کرده، سکه‌ی خودش آمده، روی همین حساب دوباره پول به حساب ریخته، اما این بار خبری نشد!» (روزنامه‌ی همشهری، مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳)
[۱۶] - علیان‌نژادی دامغانی؛ ابوالقاسم، همان، صص ۱۹ تا ۲۵.
[۱۷] - یزدانی؛ محمود،‌بازاریابی شبکه‌ای حقه اقتصادی یا فعالیت اقتصادی؟ ، چاپ اول، انتشارات امامت، ۱۳۸۵ مشهد، ص ۱۴ به بعد.
[۱۸] - سروش جوان، شماره ۲۳، تیر ۱۳۸۱.
[۱۹] - علیان‌نژاد دامغانی، همان، ص ۴۷.
[۲۰] - علیان‌نژاد دامغانی، همان، ص ۴۹.
[۲۱] - تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۷۳.
[۲۲] - تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۷۹.
[۲۳] - لاتار (
loterie) همان بخت آزمایی است که در زبان عربی «یا نصیب» گفته می‌شود.
[۲۴] - علیان‌نژاد دامغانی، همان، ص ۵۵.
[۲۵] - دکتر احمد سعیدی، کارشناس اقتصادی،‌با اشاره به فعالیت قمارگونه و کاذب شرکت‌های اینترنتی مشابه گلدکوئست،‌گفت: «منشا و ماهیت و تفکر هدایت این شرکت‌ها صهیونیستی است؛ زیرا هیات‌مدیره و عوامل اصلی آنها، سرمایه‌گذاران عمده در سرزمین‌های اشتغالی فلسطین هستند و نقش حمایتی از این رژیم را دنبال می‌کنند!»
وی افزود: «باید با دادن هشدارهای لازم به مردم، آنان را از عواقب سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها آگاه ساخت.» (روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳)
طبق گزارش روزنامه‌ی کیهان، مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ معاون اول دادستان کل کشورهای جهان سوم همواره راهکاری سرشار از سود برای صهیونیست‌ها بوده و آنها که همواره در پی کسب منافع بیشتر برای خود هستند، همیشه سعی در به استصغاف کشاندن ملت‌های جهان سوم داشته‌اند».

 

  • ۰
  • ۰

برگزفته از خبر آنلاین > جامعه > آسیب‌ها 

فعالیت شرکت های هرمی در کشور ما ممنوع است اما طی دو سال گذشته تا به امروز آیین نامه بازاریابی شبکه ای تدوین شده که البته انتقادهایی بر کلیات و نحوه اجرای آن به وجود آمده است.

مهمترین ایراد این آیین نامه این است که به درستی تفاوت بازاریابی شبکه ای را با عضویت در شرکت های هرمی مشخص نمی کند .پدرام پژمان کارشناس بازاریابی شبکه ای است  او ایرادهایی را بر عملکرد و آیین نامه کمیته بازاریابی شبکه ای وزارت صنعت و معدن وارد می داند و درباره هر کدام توضیح می دهد.
 
 تفاوت عملکرد شرکت های هرمی و بازار یابی شبکه ای چیست؟
«شرکت‌های هرمی» و «شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» دو واژه‌ای هستند که به دلیل مشخص نبودن تعریف آن‌ها، برخی‌ها بین آن‌ها فرقی قائل نمی‌شوند. «ممنوع بودن دریافت هرگونه وجهی یا معادل آن تحت عنوان حق عضویت، سپرده‌گذاری و یا قبول نمایندگی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی سودآور دیگر از طرف شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و ممنوع بودن صرف گسترش شبکه انسانی و جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارایه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آن‌ها در آینده محتمل باشد» دو تفاوت عمده‌ شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با شرکت‌های هرمی است.
برخی از شرکت‌ها در قالب بازاریابی شبکه‌ای اقدام به فروش کالاهای تولیدی یا وارداتی خود یا بازاریابی برای دیگران می‌کنند.
بازاریابی شبکه ای تجارتی پذیرفته شده در دنیاست که می تواند با توجه به برخی از توانمندی های موجود در ایران نیز به کار گرفته شود. در شرکت های هرمی هدف سود جویی است و اعضای آن با سوء استفاده از مردم کالا را به قیمتی غیر واقعی به دست مشتریان می رسانند اما در بازاریابی شبکه ای چون هدف سود نیست مشتریان کالا را به قیمت واقعی دریافت می کنند. 
سیستم بازار یابی شبکه ای متفاوت با شرکت های غیرقانونی هرمی است اما متاسفانه در کشور هنوز آنچنان که باید این سیستم آموزش داده نشده اشت.
نبود تعریفی جامع از شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای در قانون عمده ترین مشکلی است که برای فعالیت وجود دارد. در تمامی قوانین و آیین نامه های کشور، هنوز هیچ تعریف جامع و کاملی از سیستم های هرمی ارائه نشده است. اینکه چه شرکتی را هرمی می نامند و چه شرکتی را بازاریابی شبکه ای صحیح، چیزی است که به درستی در قوانین ما قابل تشخیص نیست.
در آیین نامه ای که برای فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای تدوین شده، طبق سنّت رایج، باز هم ممنوعیت ها بر ساماندهی ها اولویت داشته و به جای قانون ساماندهی بازاریابی شبکه ای قانون ممنوعیت سیستم های هرمی رخ نمایانده است. قانونی که تنها به عضوگیری بسنده کرده و بسیاری از نقاط را مبهم نگه داشته است. همچنین لزوم ورود به این بحث در حد قانون و فراتر از آیین نامه نیز امری بدیهی است.
پس مشکلاتی اساسی در این زمینه وجود دارد؟
وجود برخی نواقص در چشم انداز و ضعف در نگرش نگارندگان آیین نامه یکی از مشکلات قابل بحث است.چشم انداز ما تعیین کننده خاستگاه ما از پدیده هاست. آنچه که در آیین نامه بازاریابی شبکه ای دیده می شود  نوعی رودربایستی در ارائه محتواست. هنگامی که هدف از ارائه یک شیوه تجارت ریشه کن کردن روشی غلط از تجارت اعلام می شود چیزی فراتر از آن عاید ما نخواهد شد. سوال از مسئولان این است که آیا بازاریابی شبکه ای را به عنوان شیوه ای از تجارت که می تواند عواید زیادی برای جامعه داشته باشد پذیرفته ایم یا به طور کل دیدگاه ما از این نوع تجارت صرفا دادن امتیاز به چهار میلیون نفری است که هرمی کار کردن را برای خود انتخاب کرده بودند؟
در این باره بیشتر توضیح دهید؟
در دیدگاه کلانِ جوامعی که شیوه فروش مستقیم (در ایران با نام بازاریابی شبکه ای شناخته شده) در آنها پیاده سازی شده است، تاکید بر فعالیت مشاوران بر اساس کار پاره وقت است. در بسیاری از کشورها به هیچ عنوان افرادی که حق داشتن شغل پاره وقت را ندارند (پزشکان و افراد نظامی و امنیتی و....) نمی توانند در سیستم بازاریابی شبکه ای به عنوان مشاور فعالیت کنند.امّا در آیین نامه کنونی هیچ برنامه و بندی برای پاره وقت محوری این تجارت وجود ندارد. می بایست بر این نکته واقف بود که این تجارت اگر با تمرکز بر شغل پاره وقت معرفی نشودد می تواند اقتصاد را به بیراهه بکشاند.
لذا لازم است مسئولین مربوطه طرح هایی را مورد بررسی قرار دهند که در آنها تاکید بر جذب مشاوران به نیت کار پاره وقت است.
آیا طرح های ارائه شده در افزایش رشد صنعت و تولیذ تأثیری دارد؟
یکی از ایرادهای آیین نامه بازاریابی شبکه ای عدم تمرکز بر رشد صنعت است،جای تعجب بسیار است که چرا در آیین نامه کنونی هیچ برنامه ویژه ای برای رشد صنعت در دل این تجارت وجود ندارد. بهتر بود در کمیته مربوطه نمایندگان صنعت نیز حضور داشتند.
اگر نگرش ما به این نوع از شیوه توزیع نگرشی مثبت و بر پایه رفتارهای علمی است باید بدانیم که امروزه در کشور برزیل تنها 150 هزار نفر پرسنل اداری از طریق این شیوه از تجارت وارد بازار کار شده اند. حال باید این عدد را به اضافه مشاورینی کنیم که از این راه به عنوان کار دوم و پاره وقت درآمد کسب می کنند.
لذا به وجود آوردن شبکه ای از مشتریان به تعداد 100، 200 ، 300 هزار و حتی یک میلیون نفر آرزویی است که هر صاحب سرمایه ای که در کار صنعتی مشغول به فعالیت است حاضر است از آن استفاده کند. پس چه بهتر بود که نمایندگانی ازتولیدکنندگان و صنعت نیز در این کمیته حضور داشتند.
آیا برای نظارت بر عملکرد این شرکت ها برنامه ای وجود دارد؟
متاسفانه در آیین نامه بیشتر تمرکز بر طریقه اعطای مجوز به جای تمرکز بر ابقای مجوز و ارائه شیوه های نظارتی است. کمیته کنونی بازاریابی شبکه ای هیچ برنامه ای به غیر از طریقه اعطای مجوز برای این طرح نداشته و تمامی تمرکز خود را بر این گذاشته است که چگونه مجوز بدهد. این اتفاق بسیار خطرناک است و بیم آن می رود که عده ای ابتدا بتوانند از سد اعطای مجوز عبور کرده و سپس تحت لوای مجوز طرح های هرمی خود را دنبال کنند.
با این تفاسیر نظارت جدی بر عملکرد این شرکت ها علیرغم تجربه تلخ فعالیت شرکت های هر می در کشور وجود ندارد؟
چیدمان نظارتی ، ساز و کار نظارتی ، ابزار نظارتی ، جریمه ها ، شیوه های برخورد ، نظارت بر رفتار مشاوران، نظارت بر رفتار مصرف کننده ها ، نظارت بر برنامه های آموزشی ، نظارت مالی ، رسیدگی به شکایات ، رتبه بندی شرکت ها و..... همه و همه برنامه هایی است که در کمیته فعلی برنامه ریزی نشده است. لذا اگر مسئولان در این فکرند که ابتدا مجوز دهند و بعداً شرکتهای متخلف را لغو امتیاز کنند راه اشتباهی را در پیش گرفته اند.
  • ۰
  • ۰

معاون اجتماعی پلیس خراسان رضوی:

شرکت های هرمی امنیت اجتماعی را تهدید می کند

معاون اجتماعی پلیس خراسان رضوی در نشست علمی تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم وکلاهبرداری های اقتصادی خراسان رضوی بر ضرورت آگاه سازی شهروندان در مقابله با شرکت های هرمی تاکید کرد
به گزارش موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ پاسدار علی اکبر تفقدی در نشست علمی تخصصی مقابله با شرکت های هرمی استان که با حضور مسئولان دستاندرکار در پیشگیری از جرایم و کلاهبرداری های اقتصادی و به دعوت مدیریت برآوردهای اجتماعی پلیس این استان برگزار شد، گفت: امنیت جامعه از سوی شرکت های هرمی که جمعیت بسیاری را متاثر از فعالیت های خود ساخته است تهدید می شود و برنامه ریزی اصولی برای آگاه سازی مردم و مقابله فردی با تبلیغات این شرکت ها که از سوی کشورهای استثمارگر غربی پشتیبانی می شوند ضروری و بسیار مهم است
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی افزود: در این عرصه نیروی انتظامی مقابله قانونی و قاطعانه را در دستور کار خود دارد، اما واقعیت این است که ارتقای اطلاعات یکایک شهروندان در پیشگیری از این معضل بسیار موثر و تعیین کننده است
سرهنگ پاسدار علی اکبر تفقدی با اشاره به ضرورت برگزاری این گونه نشست ها گفت: با مطالعه و شناخت تبعات منفی اجتماعی و فردی که شرکت های هرمی دارند می توان در آموزش و آگاه سازی مردم از شیوه ها و روش های متنوع و تاثیر گذار استفاده کرد تا کمترین آسیب به بدنه جامعه و زندگی خصوصی افراد وارد شود و رسیدن به این هدف جز با بحث و بررسی و تبادل نظر میسر نخواهد شد
وی افزود: پلیس با به روز کردن اطلاعات خود در پی کشف ترفندها و شیوه های مخفی شدن شرکت های هرمی در پشت نقاب شبکه های بازاریابی است
سرهنگ تفقدی خاطر نشان کرد: هم اکنون خراسان رضوی در زمره استان هایی است که از بالاترین نرخ توزیع شرکت های هرمی و ضررو زیان ناشی از این امر بر پیکره خانواده و اجتماع قرار دارد لذا باید با حساسیت و هوشیاری بیشتری در مهار این معضل وارد شد
در این جلسه سرهنگ پاسدار علی ترابی، رئیس اداره برآورد های اجتماعی پلیس خراسان رضوی نیز که میزبانی نشست را بر عهده داشت گفت: از آنجایی که نا آگاهی اجتماعی در گسترش شرکت های هرمی بسیار مهم می باشد پیشگیری اجتماعی از طریق اطلاع رسانی شفاف و چهره به چهره یکی از ابزارهای وصول معاونت اجتماعی پلیس به منظور مهار و کاهش جرایم و معضلات می باشد، بنابراین افزایش سطح آگاهی در خصوص زوایای مختلف شرکت های هرمی و انتقال آن در وهله اول به رده های اجرایی پلیس و در مرحله بعدی استفاده از آن برای ارائه در کلاس های آموزش همگانی می باشد
جاوید نیا، قاضی ویژه رسیدگی به پرونده های شرکت های هرمی نیز در این نشست گفت: متاسفانه توجه افراد و بی توجهی عمیق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به فعالیت این شرکت ها باعث گسترش آنها در جامعه می باشد
وی ضعف اطلاع رسانی شفاف و تحلیلی و پویا را از علل رشد شرکت های هرمی دانست و افزود: در سال 1380 یک شرکت هرمی در کشور ما فعال بود واین رقم در حال حاضر به بیش از 110 شرکت رسیده است
در خور یادآوری است در این نشست تخصصی نمایندگان اداره کل اطلاعات استان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد،نماینده روزنامه های خراسان و قدس و کارشناس صدا وسیمای مرکز استان نظرات و پیشنهادات خود را برای تعامل و همگامی بیشتر پیشگیری از این معضل ارائه دادند.

 - See more at: http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=525294#sthash.OEN4PyoB.dpuf

 

ساخت وبلاگ | ساخت وبلاگ | دانلود رمان عاشقانه | اپلود عکس | سئو | خرید بک لینک | خرید بک لینک دائمی | بک لینک ارزان | بک لینک | بک لینک انبوه | بک لینک دائمی |بک لینک در سیستمهای وبلاگدهی | بک لینک در وبلاگها | بک لینک رایگان | بک لینک رنک دار | بک لینک قوی | بک لینک موضوعی | بک لینک وبلاگ رنک دار | رپورتاژ آگهی |خرید بک لینک سایتهای رنکدار | خرید بک لینک قوی | خرید بک لینک های موضوعی | خرید بک لینک ارزان | خرید بک لینک انبوه | فروش بک لینک | بک لینک پیچ رنک بالا | اف سی بی چت | ابتین ساپورت | مکس نیوز|گلچین 98 |فان گپ|ماهان چت|چت توپ|نانسی چت|نوز چت|شیدا چت|نم نم چت|چت نشین |دروغ چت|ایران پولار|پیچک چت|اسکای پاتوق|افسون چت|محبت چت|عشق 200|باکس نیوز|پارسا گپ|دیانا مووی|نووا گیم|پی فور فیلم|سنا چت|چت ققنوس چت روم|چت روم|چت روم| خرید ساعت کاسیو | علی چت | جوک 19 | پایگاه خبری سهامدار نیوز | وایبر سافت | آنتیک موزیک | غزاله چت | الاله چت | ایف بلاگ | خرید بک لینک | آپلود عکس و فایل | فانیا | تلگرام موزیک | اتو چت | بیست اندروید | ظاهر چت | رویا طرح | زرنا نیوز| امگا چت | طنز بازار | شلیل چت | محیا چت | درهاج چت | اراد چت | چت ایمیل | | دانلود فیلتر شکن |دانلود تلگرام جدید|گروپ چت|دانلود رمان جدید نودهشتیا|دانلود سریال ایرانی طنز|خرید ساعت مچی|هاست ارزان | خرید هاست|طراحی سایت در تبریز|دانلود رمان|خرید کانکس مسکونی|کسب درآمد|ثبت شرکت|ثبت شرکت در کرج|قالب وبلاگ|طراحی سایت در کرج|آنالیز وب سایت|خرید اینترنتی ساعت مردانه پلیس|خرید ارزان پاوربانک|قاصدون|خرید ژل امیزشی|باما چت|تایتان چت | چت شلوغ|دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم|جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی|دانلود کلیپ خارجی|عکس هنرمندان|اخبار حوادث|مجله زیبایی بانوان|مجله اینترنتی مد|والپیپر های زیبا|دانلود فیلم ایرانی|دانستنی های پزشکی|مدل مانتو اسپرت|جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه|جوک | اس ام اس خنده دار|اس ام اس مناسبتی|جوک|دانلود برنامه آشپزی اندروید|دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی|مجله تفریحی و سرگرمی|جملات عارفانه| جملات درمورد خدا|دکوراسیون داخلی ایرانی|دانلود آهنگ ایرانی غمگین|دانلود نرم افزار اندروید جدید|دانلود عکس بازیگران زن خارجی|بیوگرافی بازیگران ایرانی | عکس بازیگران ایرانی|آموزش طراحی سایت|دانلود بازی اندروید دخترانه|موزیک ویدیو جدید ایرانی|دانلود عکس دختر ایرانی|طراحی سایت در تبریز|دانلود آهنگ ایرانی|فیس باران|سایت ماشین|آبادان نیوز|الوان وب|دانلود اهنگ جدید|بیت کوین|گالری مدل لباس کودک|فال و طالع بینی|دانلود نرم افزار|دانلود رایگان نرم افزار|تعبیر خواب|زیست پلاس|دانلود آهنگ جدید ایرانی| تهران چت | چت تاپ ناپ | آرال چت |