بازاریابی شبکه ای

تبلیغاتــــ advertising

آخرین مطالب سایت بازاریابی شبکه ای


ماه پنهان ؛ جلوه زیبایی از طبیعت در آسمان استان سمنان + فیلم
ویزیت رایگان بیماران کم بضاعت در املش
اهدای 150 فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند و یتیم
دستگیری قاتل فراری در اهواز

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران» ثبت شده است

* این مطلب از پرسمان اخذ شده است.
در این سیستم‌ها پورسانت‌های بالایی نصیب تعدادی افراد در بالای ساختار هرمی می‌شود، در حالیکه پورسانتی که شرکت‌های اقتصادی متعارف به بازاریابان می‌دهند، از سقف معقولی فراتر نمی‌رود چون این پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامین می‌شود و نمی‌تواند از درصد معینی بالا‌تر رود. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی در نظر می‌گیرد می‌تواند نشانه‌هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همین جا خاتمه نمی‌یابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز می‌کنند، چنین فعالیت‌هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیر استثماری مغایرت دارد. بنابر این بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر ضروری و لازم می‌رسد. 
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله رضایت رکن دوم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند. ازهمین رو، تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که در این جا به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند می پردازیم. 
1. قاعده غرور 
تعریف قاعده غرور: هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید. باید توجه داشت که در تعریف فوق گفته نشد هر کس دیگری را بفریبد بلکه گفته شد:اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود. از حضرت رسول (ص)نقل شده است که : المغرور یرجع الی من غره 
از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مکتوم و مسکوت گذاشتن یا دگرگون نمایی حقایق به قسمی است که دیگری از احتمال ضرر آینده خبر دار نشده یا برای وی کم رنگ نشان داده شود. 
و اما مصادیق این قاعده در تجارت هایی شبیه Gold Quest که موجب می‌گردد معاملات آن باطل گشته و خریدار هم چنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد. 
در ابتدای present (معرفی سیستم به فرد جدید) تصاویری از بنز آخرین مدل ، جزیره ای در دریای فلان!،ویلاهای آن چنانی و زندگی خیالی نمایش داده یا جملاتی از قبیل داشتن زندگی ایده‌آل گفته می شود به نحوی که به خریدار القا می شود به راحتی به چنین زندگی ای دست می یابد. استفاده از احکام ساختگی و جعلی منسوب به مراجع عظام مبنی بر حلال شمردن چنین سیستمی از جانب آیات الله فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی در حالی که به مرات چنین سیستمی را حرام اعلام نموده اند. 
ادعای قانونی بودن فعالیت چنین شبکه هایی در ایران و کشورهایی مانند آمریکا علی رغم اعلام قوه قضاییه ایران و متن قوانین حقوقی ایالت های آمریکا (به ترجمه این قوانین در قسمت قوانین دیگر کشور‌ها مراجعه نمایید) مبنی بر غیر قانونی بودن چنین فعالیت هایی. ادعای عدم اشباع این سیستم در حالی که منطق ریاضی و اقتصادی اشباع را ثابت می نماید(که در مبحث اقتصادی آمده است). اشاره و القای رسیدن به درآمدی برابر با افراد خاصی که نام می‌برند در حالی که در بهترین حالت اثبات‌های ریاضی نشان می‌دهند تنها کمتر از 10% افراد سود می‌برند! 
برای ورود هر عضو جدید به وی گفته می‌‌شود:«ما فقط به خاطر خودت تورا دعوت به این کار کرده‌ایم تا بتوانی زندگی خود را سر و سامان دهی!» در حالی که خود بهتر می‌دانند تنها به هدف فروختن یک سکه یا الماس دیگر و دریافت پورسانت بیشتر است که افراد جدید و غالباً دوستان خود را وارد این شبکه نموده‌اند. 
عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقیق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سیستم و قیمت واقعی محصولات. 
و موارد مشابه دیگری که ذکر همین چند نمونه کافی می‌نماید. بنابراین هر فرد فریب خورده ای حق دارد به شبکه مراجعه کرده، خسارت خود را مطالبه نماید. 
2.قاعده لاضرر 
در حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است:لا ضرر ولا ضرارفی الاسلام. و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است : لاضرر و لا ضرار علی مومن. 
در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومی که از آن استفاده می‌گردد آن است که آن چه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی(افراد) و چه در بعد اجتماعی(اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی ) گردد حرام می‌باشد و در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای چند سطحی به سبک گلدکوئیست ، گلدماین، هفت الماس و ... بنا بر اثبات‌های ریاضی (رجوع کنید به مقاله اثبات اشباع و بررسی میزان موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای بر اساس محاسبات ریاضی) پس از اشباع بیش از 90% افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آنها نمی‌گردد و با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن فریبی که به آنها در ابتدای ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار این معامله باطل می‌باشد. 
البته اگر فرض کنیم ورودی‌های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از 90% افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی ، اگر رواج این سیستم‌ها به اندازه‌ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می‌باشد که به عنوان نمونه‌ از این اختلال می توان این موارد را برشمرد: ارزبری، از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری، از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک، به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می‌بایست چرخ‌های مملکت را بگردانند ، انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان ومحصلین ،خروج بیش از 200 میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت‌ها و ارزش واقعی طلا‌ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوئست شده بودند، رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید بسازند و صدها نمونه دیگر . نتیجه چنین فعالیت‌هایی را می‌توان در آلبانی در سال 1997 جستجو نمود. آلبانی آینده تیره فراگیر شدن چنین سیستم‌هایی را به تصویر می‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته‌شده است. 
3.غرری بودن 
غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهارخیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی است که در دل دارد...گفته می شود. 
از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می‏کنند، قاعده فقهی نفی بیع غرری است. این قاعده فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است. 
در روایت چنین آمده است: نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از انجام معامله غرری نهی کرده است. 
علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله‌ای که موجب غرر باشد, باطل و فاسد می‌دانند. مگر چاره‌ای برای رفع غرر یا جبران آن شود. 
در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد؛ در اصطلاح فقه معامله‌ای را غرری می‌نامند که دارای احتمال ضرر کردن به گونه ای باشد که در صورت توجه به این احتمال عقلا از آن اجتناب می‌کنند و اجتناب عقلا به آن معنی می‌باشد که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می‌کند.
چنان چه در کتاب مکاسب آمده است:«غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می‌کند بطوریکه اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وی را سرزنش می‌کند.» نکته‌ای که دراینجا مطرح می‌شود این است که غرر جهل و جهالت نیست اگر چه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن می‌باشد. بیع غرری را از آن جهت غرری می‌نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره می‌افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدی فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع میسازد. 
در بازاریابی شبکه‌ای به سبک سیستم‌هایی مانند گلدکوئست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می شود در حالی که مطمئنا بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات‌های ریاضی که در مبحث آن آورده می‌شود ریسک بالای 90% برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده‌ها به کل ورودی‌ها بدست آمده است و به موجب چنین ریسکی ورود به آن غیر معقول وغیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می باشد. 
4. اکل مال به باطل
آیه 188 سوره بقره:«و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید ...» 
و آیه 88 شوره نساء4: « ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است‏.»
منظور از اکل: هر آنچه انسان به آن تصرف داشته (دارایی انسان) و مصرف می‌کند.
منظور از باطل: امور و رفتارهایی که پایه و اساس ندارند.
در فقه اساس قاعده ای به نام اکل مال به باطلمی باشند که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده‌اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند مگر آنکه آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید می‌کند.
البته در ادامه آیه دوم آمده است: تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. در این باره به این نکته توجه شما را جلب می کنیم که رضایت در معاملات رکن دوم تجارت است بدین معنی که رضایت شرط لازم می باشد اما شرط کافی نبوده و وجود این رضایت حلّیت بر معامله ایجاد نمی کند مانند خرید و فروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند اما این معامله باطل و حرام می باشد. 
اگر به خود قاعده برگردیم اشکالی که در معامله با شرکت‌هایی همچون گلدکوئست وارد می‌شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می‌گرداند.
با توجه به اینکه یکی از علل ممنوعیت قمار «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجه به توضیحات فوق این علت در مورد معاملات گلدکوئست نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علت ممنوعیت، خود نوعی تائید و مقدمه بر شباهت آنها می‌تواند باشد، که در ادامه توضیح بیشتری در ارتباط با این مسئله داده شده است.
5. قمار
چرا فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای شبیه قمار است؟
آن چه هم اکنون بسیار بر سر آن بحث است دلایل شبیه به قمار بودن یا نبودن بازار یابی شبکه ای است که عده‌ای در این باب به مقایسه موردی آن می‌پردازند و می‌گویند در این تجارت شباهتی با فلان نمونه هست یا نیست.
برای آن که بتوانیم به درستی جواب این سؤال را بدهیم باید درک درستی از قمار و تفاوت آن با یک فعالیت سالم اقتصادی به دست آوریم، زیرا به اعتقاد عده‌ای که به مقایسه ظاهری می پردازند بازاریابی شبکه‌ای شبیه هیچ‌کدام از قماربازی‌های رایج در قمارخانه‌ها نیست، بلکه بیش‌تر شبیه یک فعالیت متعارف اقتصادی است.
آیا قمار یعنی فعالیتی که در آن برد و باخت مطرح باشد؟
یکی از مشکلات درک مفهوم قمار، استفاده از عبارات برد و باخت در مواردی است که هیچ ارتباطی به قمار ندارد. مثلاً اگر کسی سرمایه‌اش را صرف تأسیس یک کارخانه کند و به سود برسد ممکن است بگویند در این سرمایه‌گزاری برده است و اگر ناکام بماند ممکن است گفته شود آن شخص سرمایه‌اش را باخت. درنتیجه برد و باخت را نمی‌توان محک مناسبی برای تشخیص قمار دانست، به این معنی که این اصطلاح ممکن است در مواردی که قمار نیست هم استفاده شود. به طور خلاصه ممکن است در فعالیتی از اصطلاحات برنده یا بازنده استفاده شود ولی آن فعالیت قمار نباشد.
آیا لازمه قمار بودن یک فعالیت این است که بازی‌ای انجام شود؟
در ابتدا ممکن است توجه به مصادیق مشهور قمار موجب شود تصور کنید جواب این سؤال مثبت است ولی با دو مثال نشان می‌دهم که این طور نیست: فرض کنید دو نفر با هم شرط کنند که اگر پلاک اولین خودرویی که از خیابانی خاص عبور کرد زوج پول اولی هزار تومان به دومی بدهد و اگر فرد بود دومی هزار تومان به اولی بدهد. عمل توصیف شده، هر چند شامل هیچ بازی‌ای نیست قمار محسوب می‌شود. به عنوان مثال دوم، دو کارگر ساختمانی را فرض کنید که مشغول ساختن دو دیوار برای کارفرمای خود هستند. اگر این دو شرط کنند که هر کس کارش را زودتر تمام کرد هزار تومان از دیگری بگیرد، قمار کرده‌اند و واضح است که فعالیت آن‌ها شامل بازی کردن نیست.
آیا معیار قمار بودن یک فعالیت فقط وجود یا عدم وجود شانس در آن است؟
جواب این سؤال ابتدا ممکن است مثبت به نظر برسد ولی با نگاهی عمیق‌تر خواهید دید که وجود شانس حداکثر می تواند شرط لازمی برای قمار بودن یک فعالیت باشد و نه شرط کافی چرا که در بسیاری از لحظات زندگی شانس در موفقیت ما دخیل شده است اما وجود شانس به تنهایی نمی تواند آنچه پیش آمده را تبدیل به قمار کند مثلا راننده‌ای که برای مسافرکشی در خیابان حرکت می‌کند ممکن است شانس بیاورد و مسافرهای زیادی نصیبش شود و یا برعکس روز را با بدشانسی به پایان برساند (که به وضوح مرتکب قمار نشده است).
قبل از آنکه به تفاوت اصلی قمار با فعالیت سالم اقتصادی بپردازیم لازم است شبهه ای که در رابطه با شانس در بازاریابی شبکه ای مطرح می شود را پاسخ گوییم:
شبهه: در بازاریابی شبکه ای آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می‌شود، فقط توانایی و پشتکار افراد است به نحوی که اگر بخواهد حتماً می‌تواند پس در این میان شانس دخالت ندارد.
شانس در بازاریابی شبکه ای وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم توانایی ذاتی افراد در بازاریابی بلکه به دلیل زیر:
«در بخش اقتصادی ثابت کردیم این سیستم دیر یا زود به اشباع می رسد.» به این حقیقت دو موضوع زیر را نیز اضافه می کنیم:
اولاً واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه‌ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام‌یک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی‌توان فهمید و به طور کلی نیز نمی‌توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه یافتن مشتری جدید مشکل می‌شود و ممکن است فردی که می‌توانست زیرشاخه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند» که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، احکام مراجع و مقررات قضائی و حکومتی متغیر بوده و افزایش می‌یابد(بازار کوچک می‌شود) و این موجب می‌شود بازار این سیستم‌ها سریع‌تر به رکود نزدیکتر شود.
ثانیاً هرچه تعداد ورودی های شبکه بیشتر شده باشد، امید به سود برای اعضای جدید پایین‌تر می‌آید. این موجب می‌شود که همان‌ها هم که با چنین شبکه‌هایی خیلی مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتیاط کنند. (اگر واقع بین باشیم هم اکنون نیز تاحدودی چنین شده است) و منجر به متغیرتر شدن زمان رکود سیستم می‌شود.
دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیستند. پس فردی که می‌خواهد وارد شود نمی‌داند تا زمان اشباع نسبی چقدر فاصله دارد. اگر شانس بیاورد به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می‌شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها که می‌گویند شانس در این سیستم جایی ندارد در اشتباه هستند.
به بحث قبلی باز می‌گردیم که: تفاوت اصلی قمار با یک فعالیت سالم اقتصادی چیست؟ مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که قمار است به سودی برسد منشاء آن سود ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده‌اند در حالی که منشاء سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره‌مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است. کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته‌نرد پولی از بازنده می‌گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول ضررکردن طرف دیگر بوده است. اما در مقابل فروشنده‌ای که به پول می‌رسد خریداری را به جنس مورد نیازش می‌رساند، معلمی که حقوق می‌گیرد مطالبی را به کسی آموزش می‌دهد، و راننده تاکسی به این دلیل کرایه می‌گیرد که مسافری را به مقصد می‌رساند.
در بازاریابی شبکه‌ای ثابت می‌شود، منشاء سود یک نفر، ضرر دیگران است. (برای حفظ یکپارچگی مطلب، این که چرا منشا سود یک نفر ضرر دیگران است را به دو صورت در انتهای مبحث اثبات می‌کنیم.)
تعریف قمار
از کنار هم قرار دادن آن‌چه ذکر شد می‌توان به این نتیجه رسید که قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می‌شود و در آن افراد با رضایت قواعدی را می‌پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه‌ای بینشان رد و بدل می‌شود و کسی که برنده است منشاء سودش ضرری است که به بازنده یا بازنده‌ها رسیده است نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره‌ای که از نعمت‌های طبیعی برده باشد. افراد در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند زیرا در ذهن خود احتمال می‌دهند که وضعیت مطلوبشان رخ دهد و سرمایه دیگران به آن‌ها برسد. در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای به سبک گلدکوئست و شرکت‌های مشابه اثبات می‌شود، سودافراد از ضرر دیگران بدست می‌آید. (رجوع کنید به انتهای همین مقاله)
اما فلسفه ممنوعیت قمار در اسلام چیست؟
اکنون که وجه مشخصه قمار از فعالیت سالم اقتصادی بیان شد معنای آیه 91 سوره مائده نیز بهتر درک می‌شود: « شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خودداری خواهید کرد؟» عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری باشد در حالی که منشاء این سود ضرری بوده است که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود می‌آید.
بازاریابی شبکه‌ای از مخرب‌ترین قمارهاست! در بازاریابی شبکه‌ای به اعضا توصیه می‌شود مشتری‌های جدید را از بین دوستان و نزدیکان خود انتخاب کنند و نتیجه چنین روشی این است که عداوت و کینه‌ای که از نتایج قمار است در بین دوستان و نزدیکان به وجود می‌آید که از نظر اجتماعی لطمه بیش‌تری به جامعه وارد می‌کند. و چون اشباع پدیده‌ای حتمی است که در نتیجه بیش از 90% افراد ضرر می‌کنند، کسی نمی تواند ادعا کند: نه! کسی ضرر نمی‌کند و عداوت و کینه ای ایجاد نمی شود
اثبات شمارة 1 برای این مطلب که در شبکه‌هایی مانند گلدکوئیست سود افراد از ضرر دیگران تأمین می‌شود.
هر فردی که وارد می‌شود در همان ابتدای ورود در ازای 860 دلاری که پرداخت نموده تنها یک سکة حداکثر 300 دلاری دریافت کرده و 560 دلار از کف داده است. وی برای جبران این 560 دلار با وارد نمودن اولین 3 به 3 به شبکه 250 دلار پورسانت دریافت داشته و هنوز 310=250-560 دلار ضرر کرده است و با وارد نمودن دومین 3 به 3 به شبکه 250 دلار دیگر نیزدریافت می‌داردوهنوز 60=250-310 دلار ضرر کرده است. یعنی تاکنون با وارد نمودن 12 نفر هنوز از ضرر خارج نشده است. پس باید یک 3 به 3 دیگر هم وارد کند تا برای اولین بار به سود برسد که این سود پس از وارد نمودن جمعاً 18 نفر برابر با 190=250+60- دلار می‌باشد.
حال فرض کنید شما وارد شده‌اید، برای آنکه خود ضرر نکنید باید 18 نفر دیگر را نیز آلوده کرده باشید.
که در حالت بهینه (وقتی درخت متعادل باشد) از این 18 نفر، 10 نفر در سطح آخر قرار می‌گیرند(درخت متعادل بهترین حالت برای آن است که زیر شاخه‌های شما پورسانت بیشتری گرفته باشند).
حال اگر بخواهید کاری کنید که آن 10 نفر سطح آخر هم ضرر نکنند باید زیر هر کدام از آنها 18 ورودی جدید دیگر نیز وارد کنید یعنی 180=18*10 نفر آلوده می‌شوند که در حالت بهینه(درخت متعادل) از این 180 نفر 100=10*10 نفر در سطح آخر قرار گرفته که هیچ پورسانتی دریافت نمی‌نمایند.
و باز اگر بخواهیم کاری کنیم که فقط این 100 نفر ضرر نکنند باید مجدد زیر هر کدام 18 نفر جدید دیگر وارد کنیم و این یعنی باید 1800=18*100 نفر جدید وارد شوند که لااقل 1000=10*100 نفر آنها هیچ پورسانتی دریافت نمی‌کنند والی آخر... . ملاحظه می‌کنید برای جلوگیری از ضرر هر نفری که به تازگی وارد شده تعداد ضرر کرده‌ها 10 برابر می‌شود و این یعنی سود افراد از ضرر دیگران بدست می‌آید.
به هر حال اگر قانع نشدیدکه این سود ازکجا می‌آید به اثبات شمارة 2 مراجعه کنید!
اثبات شمارة 2 برای این مطلب که در شبکه‌هایی مانند گلدکوئیست سود افراد از ضرر دیگران تأمین می‌شود. 
اعضای شبکه گلدکوئست به طور کلی یا افراد موفقی هستند که می‌توانند کار را ادامه ‌دهند و یا به دلایلی در این کار ناموفقند و به دلایلی مانند این که بازاریاب خوب نیستند از کار کنار می‌کشند. اگر افراد دسته‌ی دوم(افراد ناموفق) نسبت به افراد دسته اول زیاد باشند، که بدون شک این‌ها همان‌ها هستند که ضرر کرده‌اند و پول آن‌ به جیب دیگران رفته است و دیگر نیازی به ادامه اثبات نمی‌باشد. اگر تعداد افراد این دسته کم باشد با عنایت به اینکه بهترین حالت آن است که درخت متعادل باشد، ثابت می‌کنیم بیش از ?90 افراد ضرر می‌کنند. اثبات این قضیه در قسمت بحث ریاضی در باب بازاریابی شبکه‌ای آمده است.
6. فروش اجباری جنسی با جنس دیگر
بگذارید با مثالی بحث آخر را شروع کنیم: فرض کنید در شهری تنها یک مغازة پنکه فروشی وجود دارد.که این مغازه علاوه بر پنکه، جنس دیگری مثلا آباژور هم می‌فروشد که علیرغم کیفیت و قیمت خوب پنکه‌ها و فروش خوب آنها، آباژورهای وی به قولی روی دستش باد کرده است و خوب به فروش نمی‌رود. وی برای فروش آنها ایده‌ای به کار می‌برد. به این صورت که پکیج‌هایی شامل یک پنکه و یک آباژور درست کرده و اعلام می‌کند کسی نمی‌تواند پنکة تنها بخرد و باید به زور پنکه یک آباژور هم بخرد! اتفاقی که می‌افتد آن است که مردم یا باید از قید پنکه بگذرند و یا آنکه همراه با آن آباژوری که الزاماً نیازی به آن ندارند را نیز بخرند. به این کار در اصطلاح اقتصادی باندلینگ یا فروش کالا به زور کالای دیگر می‌گویند.
و اما در تجارت گلدکوئست: یک سکه داریم با ارزش واقعی 200 تا 300 دلار و یک جایگاه در شبکه! دقت کنید پورسانتی که به افراد داده می‌شود به خاطر جایگاه وی در شبکه است و به عبارتی آنچه مردم را مجاب به خرید سکه 300 دلاری به 860 دلار می‌کند ساختار شبکه و پورسانتی است که به جایگاه وی ممکن است تعلق بگیرد.کسی نمی‌تواند بدون خرید سکه فقط جایگاه در شبکه را بخرد و کسی هم نمی‌تواند بدون پرداخت 860 دلار فقط با پرداخت 200 تا 300 دلار تنها سکه را از خود شرکت بگیرد. چنین کاری غیراخلاقی بوده و بدون هیچ شکی برکت را از زندگی می‌برد. و اگر با عنایت به نیاز جامعه به کار مصداق عسر و حرج را پیدا نماید یعنی سکه به خاطر نیاز مردم به کار به جبر همراه جایگاه به فروش برسد تجارت از غالب صحیح خود خارج می‌گردد.
واقعیت این است که سکه تنها پوششی بر بازی بدون ارزش افزودة آنها با پول است و به همین دلیل است که نمی توانند سکه و جایگاه را از هم جدا نمایند.
بنا بر استدلالاتی شامل دلایل فقهی ذکر شده (و موارد مشابه دیگر) است که علمای عالیقدر اسلام فتاوایی مبنی بر حرام بودن و بطلان معاملات این سیستم‌ها داده‌اند، بر ماست که از ورود به چنین سیستم‌هایی خودرا بر حذر داریم و بنابر گفته آیت‌الله مکارم شیرازی: «احیاناً اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده‌اند چنانچه صاحبان آن را می‌شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته‌های ردیف‌های آخر بدهند و اگر نمی‌شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند»
درپایان توجه به این مطلب لازم است که شرکت گولدماینداینترنشنال، اگرچه نسبت به گلدکوئست از شرایط مناسبتری برخوردار است. اما توجه به چند نکته حایز اهمیت است:
1. منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می دارد.
2. با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت.
3. اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه های مردم صرف خرید جنسی می شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچگونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.

در جوامع بشری، همواره عده ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع می باشند، از این رو، با شناسایی نقاط ضعف و ابهامات، بسترها و شیوه های موجود و بهره جویی از آنها، فعالیت های غیرقانونی خود را با پوششی فریبنده و به ظاهر قانونی جلوه می دهند. در این میان، طرح های هرمی که اساس آنها بر گسترش شبکه اعضا و اخذ حق عضویت از سطوح پائین یا اعضای جدید و توزیع بخشی از آن میان اعضای سطح بالاپایه ریزی شده است از جمله فعالیت های غیرقانونی ای هستند که دولت ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی- اجتماعی شان با آنها به مقابله برخاسته اند. در حال حاضر، فعالیت شرکت های هرمی در تمام جهان ممنوع است و مجازات سنگینی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است.در گذشته شناسایی این گونه فعالیت های ناسالم تجاری بسیار آسان بود، اما با ابداع و گسترش بازاریابی شبکه ای، مروجین فعالیت های هرمی از این قالب جدید جهت پنهان سازی اهداف و مقاصد واقعی خود استفاده کرده و با تبلیغ فعالیت خود به عنوان بازاریابی شبکه ای، شناسایی و برخورد با طرح های هرمی را با مشکل مواجه ساخته اند.
    چالش میان طرفداران و مخالفان طرح های هرمی، زمینه های بررسی ابعاد گوناگون این پدیده؛ از جمله تبعات زیانبار اقتصادی و آثار سوء اجتماعی، شیوه های کنترل و نظارت بر بازاریابی شبکه ای، شاخص های شناسایی طرح های هرمی از بازاریابی شبکه ای و... را فراهم آورده است.شرکت های هرمی هیچ کمکی به رشد اقتصادی نمی کنند، بلکه با ایجاد شبکه ای غیرقانونی، فقط نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل می شود که در حقیقت یک راه غیرقانونی برای کسب درآمد به شمار می رود. در صورتی که بازاریابی شبکه ای از ابزارهای مهمی است که می تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد.
    در این نوع شرکت ها، در صورت ادامه جذب اعضای جدید، شرکت می تواند از محل درآمدهای ناشی از افزایش اعضا اقدام به پرداخت پورسانت به سایر اعضا در لایه های بالاتر نماید. لیکن با اشباع بازار و کاهش جلب مشتری جدید و در نتیجه کاهش گردش مالی خود با مشکلات جدی در پرداخت پاداش ها یا پورسانت ها روبه رو خواهد شد.در حال حاضر، پس از انجام بررسی های فراوان توسط محققان، دوازده ویژگی برای شناسایی این طرح ها معرفی گردیده است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا، انگلستان، استرالیا و... مورد استفاده قرار می گیرند. ویژگی های متمایزکننده طرح های هرمی از فعالیت های شرکت های بازاریابی قانونی به طور خلاصه به شرح ذیل می باشند:
    1- هدف از ورود به شرکت، به دست آوردن فرصت کسب درآمد در دوره زمانی کوتاه است و کالا، تنها پوششی برای توجیه فعالیت طرح است. بنابراین، فرصت کسب درآمد چشمگیر، بیانگر طرح هرمی است.
    2- اگر در بازاریابی، افزایش تعداد سطوح توزیع کنندگان حتی بیش از تعداد موردنیاز جهت فروش کالابه مشتریان، مجاز باشد و به کارگیری نامحدود توزیع کنندگان در یک منطقه، بدون توجه به میزان عرضه و تقاضا یا ابزارهای نظارتی جهت جلوگیری از اشباع بازار، مجاز باشد پس انگیزه، فروش کالادر یک بازار هدف نیست و به طور قطع این یک طرح هرمی است.
    3. تاکید بر استفاده از شیوه ها، زمانبندی ها و فرمول های محاسبه پاداش به جای تاکید بر محصولات و کالاهای باارزش واقعی، عدم استفاده از فرم های سفارش خرید رسمی، فرم حمل ونقل و... از جمله شاخص های نشان دهنده طرح های هرمی است.
    4- در صورتی که درآمد طرح برای فرد، تنها در ازای زمان صرف شده برای فروش محصول بدون جذب یک توزیع کننده جدید چندان مطلوب نباشد؛ به عبارت دیگر، پاداش پرداختی شرکت بابت فروش محصولات به اندازه ای کم است که برای کسب درآمد قابل ملاحظه، نیازمند جذب توزیع کنندگان جدید می باشد. همچنین توزیع کنندگان چند سطح بالاتر که ارتباط مستقیمی با فروش ندارند، در مجموع پاداشی بیشتر از توزیع کنندگانی که خود اقدام به فروش کالاو خدمات به مصرف کنندگان نهایی می نمایند، دریافت می کنند، در این صورت بی تردید این شرکت از یک طرح هرمی پیروی می کند.
    5- مروجین طرح های هرمی اقدام به بزرگنمایی میزان درآمد توزیع کنندگان بالای شبکه می کنند و از اعلام میانگین پرداخت خالص پس از کسر هزینه ها به توزیع کنندگان سطح بالاتا پائین طفره می روند.
    6- برای شناسایی شرکت های هرمی باید به دو سوال پاسخ داده شود اول آنکه توقع شرکت از ما برای خرید محصولات، خدمات، آموزش و... طی یک دوره زمانی، به عنوان شرط مشارکت و فعالیت و برخورداری از مزایای شبکه چیست؟
    7ـ دومین سوال آن است که آیا تفاوت قیمت عمده فروشی شرکت به اندازه ای است که هنگام خرده فروشی سود قابل ملاحظه ای برای توزیع کننده داشته باشد؟ در ضمن با قیمت خرده فروشی پیشنهادی شرکت، آیا کالاقابل رقابت با سایر کالاهای مشابه هست یا اینکه قیمت آن به اندازه ای بالاست که شرکت باید محصولات را به صورت عمده عرضه کند؟ بالابودن قیمت محصول نسبت به کالاهای مشابه نشانه هرمی بودن طرح است؛ چرا که این اضافه قیمت برای پرداخت پاداش به توزیع کنندگان بالای هرم استفاده می شود.
    8 ـ در طرح های هرمی مروجین از رابطه خود با سایر اعضای دعوت شده، برای جذب آنها و افزایش زیرمجموعه ها سوء استفاده می کنند.
    9ـ پیشنهاد مروجین به اعضای جدید مبنی بر ضرورت فعالیت در یک دوره
    کوتاه مدت و پس از آن استراحت و برخورداری از حقوق بالاجزو ویژگی های طرح های هرمی است. زیرا تمام اعضای طرح های هرمی در تلاشند که با جذب تعداد کافی زیرمجموعه به مرحله ای برسند که دیگر نیازی به فعالیت برای فروش کالاو خدمات نداشته باشند و تنها از محل فعالیت زیرمجموعه های خود کسب درآمد کنند. این در حالی است که در بازاریابی شبکه ای، بیشتر درآمد از محل فروش خود فرد حاصل می شود و بخش کوچکی از آن از محل فروش زیرمجموعه ها به دست می آید؛ بنابراین در این گونه طرح ها، ادامه پرداخت پاداش های کلان در صورت عدم فعالیت فرد وجود نخواهد داشت.
    10ـ در طرح های هرمی امکان فروش کالایا ارائه خدمات طی یک جریان عادی و بدون ادعاهای اغراق آمیز وجود ندارد؛ بنابراین مروجین برای تبلیغ و جذب اعضا، صادقانه رفتار نمی کنند و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود در اختیار ندارند.
    11ـ در بازاریابی شبکه ای تکیه مروجین بر فروش کالاو خدمات است، ولی در طرح های هرمی بر اعتبار یا شخصیت اعضای طرح بویژه سرشبکه ها و دستاوردهای آنان تکیه می کنند.
    12ـ عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای پشتیبانی شبکه توزیع درهنگام افزایش حجم آن و همچنین عدم دسترسی به جلسات و برنامه های آموزشی و وسایل کمک آموزشی به صورت رایگان ـ به عنوان بخش مهمی از خدمات پشتیبانی توزیع کنندگان ـ از ویژگی های شرکت های هرمی است.ادامه فعالیت شرکت های هرمی تبعات منفی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به خروج ارز از کشور، بی ثباتی نظام اقتصادی، متضرر شدن بخش زیادی از جامعه که با توجه به وسعت فعالیت این شرکت ها طبیعتاً طبقه فقیر کشور را نیز در برمی گیرد، ناهنجاری های اجتماعی و رفتارهایی از جمله گروگانگیری، قتل، تهدید و انجام جرائم دیگر برای رسیدن به هدف، بروز اختلافات خانوادگی از جمله طلاق، فرار از مسئولیت های اجتماعی و تشویق به تنبلی و رهایی از کار و عادت به دست آوردن پول بدون زحمت و انتظار ثروت بادآورده و آلودگی زندگی افراد به مال حرام و ایجاد یک طبقه بی هویت در جامعه اشاره کرد.آثار و تبعات منفی ادامه فعالیت شرکت های هرمی و وجود قانون ممنوعیت این گونه فعالیت های کلاهبردارانه و مسئولیت دولت در قبال حفظ منافع شهروندان و تامین امنیت ملی و اقتصادی کشور، ضرورت مقابله با گسترش این گونه فعالیت ها را افزایش می دهد.


برگرفته از روزنامه ایران، شماره 4331

شرکت‌های هرمی از سال 76 وارد ایران شدند و در سال 82 فعالیت‌ آنها به اوج خود رسید. با ورود وزارت اطلاعات از سال 87 اینک توسعه فعالیت شرکت‌های هرمی در داخل کند و متوقف شده است.در برخی شرکت‌های هرمی ماهانه 15 تا 23 درصد سود پرداخت می‌شود در حالی که این سود در پیشرفته‌ترین بانکهای جهان از سه تا چهار درصد بیشتر نیست و غالبا 90 درصد سرمایه‌گذاران در شرکتهای هرمی زیان و تنها 10 درصد سود می‌برند که سود عمده نیز به خارج کشور سرازیر می‌شود.

دلیل محبوبیت اول این شرکتها به ویژه در میان جوانان اول کسب پول با سرعت بالا، بعد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت و وسوسه توسط دیگران از عواملی است که موجب تحریک افراد برای عضویت در شرکت‌های هرمی می‌شود. فعالیتهای بازاریابی بسیار پردرآمد و کم هزینه است؛ لذا جوانان برای رسیدن به آرزوهای خود، بدنبال راههایی هستند که در کمترین زمان بیشترین بهره را ببرند از این رو در جستجوی این راهها به اشتباه به سوی شرکتهای هرمی کشیده می شوند.همچنین وقتی امنیت شغلی نباشد، جوان فکر می‌کند گذاشتن تمام وقتش روی کار بیهوده است. ممکن است هر آن اخراج شود. بی انگیزه می‌شود و به مسیرهای انحرافی کشیده می‌شود. در حالیکه هر فعالیتی که بر مبنای برد و باخت باشد قمار محسوب شده و سود دریافتی از آن نیز حرام است. با توجه به اینکه بنیان گلدکوئیست بر اساس شانس و برد و باخت گذاشته شده، از نظر اسلام حرام است. همچنین با گسترش این شبکه‌ها و خروج ارز از کشور سرمایه ملی زایل می‌شود و ضربه اقتصادی بسیاری بر جامعه وارد می‌کند.

آمارها نشان‌گر این موضوع است که 79 درصد از افرادی که فریب شبکه‌های هرمی را خورده‌اند از تحصیلات دانشگاهی بهره مند بوده‌اند و این نشان از رسوخ آنها در قشر تحصیلکرده اجتماع دارد.

جوانان و به‌ویژه دانشجویان به دلیل علم مختصری که دارند زودتر تحت تأثیر جریانات وسوسه‌ انگیز قرار می‌گیرند. حس برتری جویی مالی و اقتصادی، عدم خودآگاهی کافی و داشتن تفکر پول محور از عواملی است که تمایل افراد را برای عضویت در شرکت‌های هرمی افزایش می‌دهد. بنابراین حس رسیدن به دگرگونی سریع و رسیدن به کمال از عوامل دیگری است که تمایل جوانان به عضویت در شرکت‌های هرمی را افزایش می‌دهد. از نظر روان شناسی افراد ساده‌لوح که تفکرشان هنوز به خوبی رشد پیدا نکرده است بیشتر عضو اینگونه مجموعه ها می‌شوند. برخی از افراد تصور می‌کنند رشد پیدا کردن به معنای ترقی غیر منتظره است بنابراین تلاش می‌کنند از راه‌های نادرست به این ترقی دست یابند.

همچنین با گسترش فعالیت شرکت های هرمی در سال های اخیر، زنان خانه دار به عنوان یک گروه هدف مورد توجه هرمی ها قرار گرفته است. درواقع کوئسترها یا شرکت های هرمی نظیر آن، علاوه بر فروش محصولات خود به خانم ها، زنان خانه دار را به فروش کالای خود تشویق می کنند که بدین صورت هرم خود را وسعت بخشند. در ایران طی سال های اخیر، هرمی ها عمده فعالیت ظاهری خود را در حوزه فروش کالاهای بهداشتی و آرایشی تحکیم کرده اند.

جوانان شهرستانی هم  که برای کسب و کار به کلان شهرها مراجعه می‌کنند، طعمه اصلی این شرکت‌ها هستند از این رو در این شرکت‌ها عوارض‌ جبران ناپذیری مانند افسردگی، انزوا، خودکشی و حتی در بسیاری از موارد جدایی از همسر و فرزند و مهاجرت را در بر دارد.

فعالیت شرکت‌های هرمی به لحاظ اجتماعی یک آسیب است و آثار مخرب زیادی به همراه دارد. مهم‌ترین آن ضربه زدن به اقتصاد کشور است. سرمایه‌های ملی از کشور خارج می‌شود و به دست بیگانگان می‌افتد. نوعی اشتغال کاذب و بیکاری پنهان در جامعه به وجود می‌آید. از نظر فرهنگی هم روحیه دلالی و تن پروری را بین جوانان گسترش می‌دهد. مهمتر از همه به دلیل این‌که فعالیت‌های آنها زیر زمینی است، جرایم دیگری هم به دنبال دارد.

در موارد بسیاری خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود. بسیاری از افراد متاهلی که وارد این کار می‌شوند، با مخالفت خانواده خود رو به رو می‌شوند و کارشان به طلاق می‌کشد. در مورد زنان این اتفاق بسیار دیده شده است. تجاوز به عنف و آدم ربایی هم بیشتر اعضای زن را تهدید می‌کند.همچنین خانواده‌ها که هسته اولیه جامعه هستند در رابطه با این شرکت‌ها دچار از هم پاشیدگی ساختاری شده و از لحاظ اقتصادی توان ادامه حیات را از دست می‌دهند. از دیگاه فرهنگی با ورود الگوهای رفتاری غربی مانند روابط افسارگسیخته پسران و دختران در این شرکت‌ها و ادبیات مبتذلی که از آن استفاده می‌کنند، ارزش‌های اجتماع را تهدید می‌کند.

متاسفانه علی رغم هشدارهای بسیار در ارتباط با این شرکت ها، برخی مردم بار دیگر به سمت این شرکت ها سوق پیدا کرده اند. جوانها به سریال‌های تلویزیونی علاقه دارند. باید سریال‌هایی با این مضمون ساخت و پخش کرد. در برنامه‌های دیگر صدا و سیما هم باید به این موضوع پرداخته شود. باید از کارشناس‌ها خواست فعالیت این شرکت‌ها را تشریح کنند. از این رو رسانه‌ها وظیفه دارند مشکلات شرکت‌های هرمی را به مناظره بگذارند و از طرفداران و شکست‌خوردگان این شرکت‌ها درخواست کنند که به صورت تصویری برای همه صحبت کنند.

برگرفته از خبر آنلاین

* این مطلب از پایگاه اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نقل شده است.


ممنوع بودن فعالیت های شرکت هرمی مانند گلدکویست، آلماس و... به دلیل این است که این کار ازنظرمراجع عظام تقلید فریب دادن مردم و کلاهبرداری محسوب می شود و بخت آزمایی نام می گیرد. آیت الله العظمی مکارم شیرازی : در پی سؤال عده کثیری از مقلدین معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکتهای گلد کوئیست ، گلد ماین ، الماس ، بیزینس ، کارگشا و غیره و هم چنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکت ها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرام بودن فعالیت کلیه شرکت هایی که به طورزنجیره ای بازاریابی می کنند دادند وعلت آن را نیز ذکر فرمودند.
متن استفتاء بدین شرح است: 
سلام علیکم:
1- به نظر حضرت عالی حکم شرعی فعالیتهای شرکتهایی که به صورت زنجیره ای بازاریابی می کنند چگونه است؟
2- آیا استفتائی که به نقل از حضرت عالی راجع به حلیت فعالیت شرکتهای مزبور در سایتها و نشریات این شرکتها منتشر میگردد معتبر است ؟
پاسخ:
1- این مؤسّسات به ظاهر اقتصادى که گاه چهره واقعى خود را زیر پوشش هاى ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتى از درآمد خود به مراکز خیریه پنهان مى کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکى هستند که کار آنها شبیه به نوعى قمار یا لاتار است کلاه از سر عدّه زیادى برمى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى کنند بى آن که هیچ گونه کار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهى کرده است.
این مؤسسات نخست به نام »پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشکار شد و هنگامى که مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه کارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس شرکتهای دیگری با نامهای گلد کوئیست ، گلد ماین، الماس، بیزینس، کارگشا و غیره تاسیس شده و با ظاهری دیگر ( ولی در حقیقت به همان صورت قبل) شروع به فعّالیت کردند. و آن هم بعد از کارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخیراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممکن است به صورتى درآید نشانه همه آنها بازاریابى هاى زنجیره اى با درآمدهاى کلان است. چندی قبل که این مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّالیت کرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به این صورت براى حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى فرستادند که در کشور اتریش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30000000 دلار شوید» فرم هاى خاصّى که به صورت زنجیره اى مشترى معرفى مى شود در اختیار متقاضیان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند ایشان درجواب نوشتند:
شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعى کلاهبردارى مرموزبراى تصاحب اموال دیگران است.(این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است.)
اکنون مى بینیم که همان ها به اشکال دیگر در کشورهاى اسلامى ظاهر شده است. مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانى نادانسته پولى از این طریق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته هاى ردیف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.
2- استفتاء مزبور(حلیت فعالیت های شرکت های ذکرشده) جعلی بوده و فاقد هر گونه اعتبار میباشد.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة 
دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی / بخش استفتائات
منبع:
http://www.amiralmomenin.net/persian/modules.php?name= News&file=article&sid=1025 
آیت الله صافی گلپایگانی نیز دراین مورد اظهار می دارد :
این نوع معامله صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است چه به صورت کتاب باشد چه طلا چه غیره و وجوهی که شرکت یا اشخاص از این طریق بدست می آورند نمی توانند در آنها تصرف کنند چون مالکش نیستند.
منبع :(http://www.saafi.net/farsi/new/02.htm)
در ادامه توجه شما را به نظرات کارشناسی در این باره جلب می کنیم:
در این سیستم‌ها پورسانت‌های بالایی نصیب تعدادی افراد در بالای ساختار هرمی می‌شود، در حالیکه پورسانتی که شرکت‌های اقتصادی متعارف به بازاریابان می‌دهند، از سقف معقولی فراتر نمی‌رود چون این پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامین می‌شود و نمی‌تواند از درصد معینی بالا‌تر رود. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی در نظر می‌گیرد می‌تواند نشانه‌هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همین جا خاتمه نمی‌یابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز می‌کنند، چنین فعالیت‌هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیر استثماری مغایرت دارد. بنابر این بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر ضروری و لازم می‌رسد. 
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله رضایت رکن دوم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند. ازهمین رو، تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که در این جا به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند می پردازیم. 
1. قاعده غرور 
تعریف قاعده غرور: هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید. باید توجه داشت که در تعریف فوق گفته نشد هر کس دیگری را بفریبد بلکه گفته شد:اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود. از حضرت رسول (ص)نقل شده است که : المغرور یرجع الی من غره 
از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مکتوم و مسکوت گذاشتن یا دگرگون نمایی حقایق به قسمی است که دیگری از احتمال ضرر آینده خبر دار نشده یا برای وی کم رنگ نشان داده شود. 
و اما مصادیق این قاعده در تجارت هایی شبیه Gold Quest که موجب می‌گردد معاملات آن باطل گشته و خریدار هم چنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد. 
در ابتدای present (معرفی سیستم به فرد جدید) تصاویری از بنز آخرین مدل ، جزیره ای در دریای فلان!،ویلاهای آن چنانی و زندگی خیالی نمایش داده یا جملاتی از قبیل داشتن زندگی ایده‌آل گفته می شود به نحوی که به خریدار القا می شود به راحتی به چنین زندگی ای دست می یابد. استفاده از احکام ساختگی و جعلی منسوب به مراجع عظام مبنی بر حلال شمردن چنین سیستمی از جانب آیات الله فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی در حالی که به مرات چنین سیستمی را حرام اعلام نموده اند. 
ادعای قانونی بودن فعالیت چنین شبکه هایی در ایران و کشورهایی مانند آمریکا علی رغم اعلام قوه قضاییه ایران و متن قوانین حقوقی ایالت های آمریکا (به ترجمه این قوانین در قسمت قوانین دیگر کشور‌ها مراجعه نمایید) مبنی بر غیر قانونی بودن چنین فعالیت هایی. ادعای عدم اشباع این سیستم در حالی که منطق ریاضی و اقتصادی اشباع را ثابت می نماید(که در مبحث اقتصادی آمده است). اشاره و القای رسیدن به درآمدی برابر با افراد خاصی که نام می‌برند در حالی که در بهترین حالت اثبات‌های ریاضی نشان می‌دهند تنها کمتر از 10% افراد سود می‌برند! 
برای ورود هر عضو جدید به وی گفته می‌‌شود:«ما فقط به خاطر خودت تورا دعوت به این کار کرده‌ایم تا بتوانی زندگی خود را سر و سامان دهی!» در حالی که خود بهتر می‌دانند تنها به هدف فروختن یک سکه یا الماس دیگر و دریافت پورسانت بیشتر است که افراد جدید و غالباً دوستان خود را وارد این شبکه نموده‌اند. 
عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقیق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سیستم و قیمت واقعی محصولات. 
و موارد مشابه دیگری که ذکر همین چند نمونه کافی می‌نماید. بنابراین هر فرد فریب خورده ای حق دارد به شبکه مراجعه کرده، خسارت خود را مطالبه نماید. 
2.قاعده لاضرر 
در حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است:لا ضرر ولا ضرارفی الاسلام. و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است : لاضرر و لا ضرار علی مومن. 
در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومی که از آن استفاده می‌گردد آن است که آن چه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی(افراد) و چه در بعد اجتماعی(اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی ) گردد حرام می‌باشد و در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای چند سطحی به سبک گلدکوئیست ، گلدماین، هفت الماس و ... بنا بر اثبات‌های ریاضی (رجوع کنید به مقاله اثبات اشباع و بررسی میزان موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای بر اساس محاسبات ریاضی) پس از اشباع بیش از 90% افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آنها نمی‌گردد و با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن فریبی که به آنها در ابتدای ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار این معامله باطل می‌باشد. 
البته اگر فرض کنیم ورودی‌های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از 90% افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی ، اگر رواج این سیستم‌ها به اندازه‌ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می‌باشد که به عنوان نمونه‌ از این اختلال می توان این موارد را برشمرد: ارزبری، از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری، از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک، به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می‌بایست چرخ‌های مملکت را بگردانند ، انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان ومحصلین ،خروج بیش از 200 میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت‌ها و ارزش واقعی طلا‌ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوئست شده بودند، رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید بسازند و صدها نمونه دیگر . نتیجه چنین فعالیت‌هایی را می‌توان در آلبانی در سال 1997 جستجو نمود. آلبانی آینده تیره فراگیر شدن چنین سیستم‌هایی را به تصویر می‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته‌شده است. 
3.غرری بودن 
غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهارخیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی است که در دل دارد...گفته می شود. 
از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می‏کنند، قاعده فقهی نفی بیع غرری است. این قاعده فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است. 
در روایت چنین آمده است: نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از انجام معامله غرری نهی کرده است. 
علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله‌ای که موجب غرر باشد, باطل و فاسد می‌دانند. مگر چاره‌ای برای رفع غرر یا جبران آن شود. 
در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد؛ در اصطلاح فقه معامله‌ای را غرری می‌نامند که دارای احتمال ضرر کردن به گونه ای باشد که در صورت توجه به این احتمال عقلا از آن اجتناب می‌کنند و اجتناب عقلا به آن معنی می‌باشد که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می‌کند.
چنان چه در کتاب مکاسب آمده است:«غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می‌کند بطوریکه اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وی را سرزنش می‌کند.» نکته‌ای که دراینجا مطرح می‌شود این است که غرر جهل و جهالت نیست اگر چه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن می‌باشد. بیع غرری را از آن جهت غرری می‌نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره می‌افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدی فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع میسازد. 
در بازاریابی شبکه‌ای به سبک سیستم‌هایی مانند گلدکوئست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می شود در حالی که مطمئنا بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات‌های ریاضی که در مبحث آن آورده می‌شود ریسک بالای 90% برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده‌ها به کل ورودی‌ها بدست آمده است و به موجب چنین ریسکی ورود به آن غیر معقول وغیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می باشد. 
4. اکل مال به باطل
آیه 188 سوره بقره:«و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید ...» 
و آیه 88 شوره نساء4: « ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است‏.»
منظور از اکل: هر آنچه انسان به آن تصرف داشته (دارایی انسان) و مصرف می‌کند.
منظور از باطل: امور و رفتارهایی که پایه و اساس ندارند.
در فقه اساس قاعده ای به نام اکل مال به باطلمی باشند که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده‌اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند مگر آنکه آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید می‌کند.
البته در ادامه آیه دوم آمده است: تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. در این باره به این نکته توجه شما را جلب می کنیم که رضایت در معاملات رکن دوم تجارت است بدین معنی که رضایت شرط لازم می باشد اما شرط کافی نبوده و وجود این رضایت حلّیت بر معامله ایجاد نمی کند مانند خرید و فروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند اما این معامله باطل و حرام می باشد. 
اگر به خود قاعده برگردیم اشکالی که در معامله با شرکت‌هایی همچون گلدکوئست وارد می‌شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می‌گرداند.
با توجه به اینکه یکی از علل ممنوعیت قمار «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجه به توضیحات فوق این علت در مورد معاملات گلدکوئست نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علت ممنوعیت، خود نوعی تائید و مقدمه بر شباهت آنها می‌تواند باشد، که در ادامه توضیح بیشتری در ارتباط با این مسئله داده شده است.
5. قمار
چرا فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای شبیه قمار است؟
آن چه هم اکنون بسیار بر سر آن بحث است دلایل شبیه به قمار بودن یا نبودن بازار یابی شبکه ای است که عده‌ای در این باب به مقایسه موردی آن می‌پردازند و می‌گویند در این تجارت شباهتی با فلان نمونه هست یا نیست.
برای آن که بتوانیم به درستی جواب این سؤال را بدهیم باید درک درستی از قمار و تفاوت آن با یک فعالیت سالم اقتصادی به دست آوریم، زیرا به اعتقاد عده‌ای که به مقایسه ظاهری می پردازند بازاریابی شبکه‌ای شبیه هیچ‌کدام از قماربازی‌های رایج در قمارخانه‌ها نیست، بلکه بیش‌تر شبیه یک فعالیت متعارف اقتصادی است.
آیا قمار یعنی فعالیتی که در آن برد و باخت مطرح باشد؟
یکی از مشکلات درک مفهوم قمار، استفاده از عبارات برد و باخت در مواردی است که هیچ ارتباطی به قمار ندارد. مثلاً اگر کسی سرمایه‌اش را صرف تأسیس یک کارخانه کند و به سود برسد ممکن است بگویند در این سرمایه‌گزاری برده است و اگر ناکام بماند ممکن است گفته شود آن شخص سرمایه‌اش را باخت. درنتیجه برد و باخت را نمی‌توان محک مناسبی برای تشخیص قمار دانست، به این معنی که این اصطلاح ممکن است در مواردی که قمار نیست هم استفاده شود. به طور خلاصه ممکن است در فعالیتی از اصطلاحات برنده یا بازنده استفاده شود ولی آن فعالیت قمار نباشد.
آیا لازمه قمار بودن یک فعالیت این است که بازی‌ای انجام شود؟
در ابتدا ممکن است توجه به مصادیق مشهور قمار موجب شود تصور کنید جواب این سؤال مثبت است ولی با دو مثال نشان می‌دهم که این طور نیست: فرض کنید دو نفر با هم شرط کنند که اگر پلاک اولین خودرویی که از خیابانی خاص عبور کرد زوج پول اولی هزار تومان به دومی بدهد و اگر فرد بود دومی هزار تومان به اولی بدهد. عمل توصیف شده، هر چند شامل هیچ بازی‌ای نیست قمار محسوب می‌شود. به عنوان مثال دوم، دو کارگر ساختمانی را فرض کنید که مشغول ساختن دو دیوار برای کارفرمای خود هستند. اگر این دو شرط کنند که هر کس کارش را زودتر تمام کرد هزار تومان از دیگری بگیرد، قمار کرده‌اند و واضح است که فعالیت آن‌ها شامل بازی کردن نیست.
آیا معیار قمار بودن یک فعالیت فقط وجود یا عدم وجود شانس در آن است؟
جواب این سؤال ابتدا ممکن است مثبت به نظر برسد ولی با نگاهی عمیق‌تر خواهید دید که وجود شانس حداکثر می تواند شرط لازمی برای قمار بودن یک فعالیت باشد و نه شرط کافی چرا که در بسیاری از لحظات زندگی شانس در موفقیت ما دخیل شده است اما وجود شانس به تنهایی نمی تواند آنچه پیش آمده را تبدیل به قمار کند مثلا راننده‌ای که برای مسافرکشی در خیابان حرکت می‌کند ممکن است شانس بیاورد و مسافرهای زیادی نصیبش شود و یا برعکس روز را با بدشانسی به پایان برساند (که به وضوح مرتکب قمار نشده است).
قبل از آنکه به تفاوت اصلی قمار با فعالیت سالم اقتصادی بپردازیم لازم است شبهه ای که در رابطه با شانس در بازاریابی شبکه ای مطرح می شود را پاسخ گوییم:
شبهه: در بازاریابی شبکه ای آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می‌شود، فقط توانایی و پشتکار افراد است به نحوی که اگر بخواهد حتماً می‌تواند پس در این میان شانس دخالت ندارد.
شانس در بازاریابی شبکه ای وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم توانایی ذاتی افراد در بازاریابی بلکه به دلیل زیر:
«در بخش اقتصادی ثابت کردیم این سیستم دیر یا زود به اشباع می رسد.» به این حقیقت دو موضوع زیر را نیز اضافه می کنیم:
اولاً واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه‌ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام‌یک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی‌توان فهمید و به طور کلی نیز نمی‌توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه یافتن مشتری جدید مشکل می‌شود و ممکن است فردی که می‌توانست زیرشاخه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند» که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، احکام مراجع و مقررات قضائی و حکومتی متغیر بوده و افزایش می‌یابد(بازار کوچک می‌شود) و این موجب می‌شود بازار این سیستم‌ها سریع‌تر به رکود نزدیکتر شود.
ثانیاً هرچه تعداد ورودی های شبکه بیشتر شده باشد، امید به سود برای اعضای جدید پایین‌تر می‌آید. این موجب می‌شود که همان‌ها هم که با چنین شبکه‌هایی خیلی مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتیاط کنند. (اگر واقع بین باشیم هم اکنون نیز تاحدودی چنین شده است) و منجر به متغیرتر شدن زمان رکود سیستم می‌شود.
دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیستند. پس فردی که می‌خواهد وارد شود نمی‌داند تا زمان اشباع نسبی چقدر فاصله دارد. اگر شانس بیاورد به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می‌شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها که می‌گویند شانس در این سیستم جایی ندارد در اشتباه هستند.
به بحث قبلی باز می‌گردیم که: تفاوت اصلی قمار با یک فعالیت سالم اقتصادی چیست؟ مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که قمار است به سودی برسد منشاء آن سود ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده‌اند در حالی که منشاء سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره‌مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است. کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته‌نرد پولی از بازنده می‌گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول ضررکردن طرف دیگر بوده است. اما در مقابل فروشنده‌ای که به پول می‌رسد خریداری را به جنس مورد نیازش می‌رساند، معلمی که حقوق می‌گیرد مطالبی را به کسی آموزش می‌دهد، و راننده تاکسی به این دلیل کرایه می‌گیرد که مسافری را به مقصد می‌رساند.
در بازاریابی شبکه‌ای ثابت می‌شود، منشاء سود یک نفر، ضرر دیگران است. (برای حفظ یکپارچگی مطلب، این که چرا منشا سود یک نفر ضرر دیگران است را به دو صورت در انتهای مبحث اثبات می‌کنیم.)
تعریف قمار
از کنار هم قرار دادن آن‌چه ذکر شد می‌توان به این نتیجه رسید که قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می‌شود و در آن افراد با رضایت قواعدی را می‌پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه‌ای بینشان رد و بدل می‌شود و کسی که برنده است منشاء سودش ضرری است که به بازنده یا بازنده‌ها رسیده است نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره‌ای که از نعمت‌های طبیعی برده باشد. افراد در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند زیرا در ذهن خود احتمال می‌دهند که وضعیت مطلوبشان رخ دهد و سرمایه دیگران به آن‌ها برسد. در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای به سبک گلدکوئست و شرکت‌های مشابه اثبات می‌شود، سودافراد از ضرر دیگران بدست می‌آید. (رجوع کنید به انتهای همین مقاله)
اما فلسفه ممنوعیت قمار در اسلام چیست؟
اکنون که وجه مشخصه قمار از فعالیت سالم اقتصادی بیان شد معنای آیه 91 سوره مائده نیز بهتر درک می‌شود: « شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خودداری خواهید کرد؟» عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری باشد در حالی که منشاء این سود ضرری بوده است که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود می‌آید.
بازاریابی شبکه‌ای از مخرب‌ترین قمارهاست! در بازاریابی شبکه‌ای به اعضا توصیه می‌شود مشتری‌های جدید را از بین دوستان و نزدیکان خود انتخاب کنند و نتیجه چنین روشی این است که عداوت و کینه‌ای که از نتایج قمار است در بین دوستان و نزدیکان به وجود می‌آید که از نظر اجتماعی لطمه بیش‌تری به جامعه وارد می‌کند. و چون اشباع پدیده‌ای حتمی است که در نتیجه بیش از 90% افراد ضرر می‌کنند، کسی نمی تواند ادعا کند: نه! کسی ضرر نمی‌کند و عداوت و کینه ای ایجاد نمی شود
اثبات شمارة 1 برای این مطلب که در شبکه‌هایی مانند گلدکوئیست سود افراد از ضرر دیگران تأمین می‌شود.
هر فردی که وارد می‌شود در همان ابتدای ورود در ازای 860 دلاری که پرداخت نموده تنها یک سکة حداکثر 300 دلاری دریافت کرده و 560 دلار از کف داده است. وی برای جبران این 560 دلار با وارد نمودن اولین 3 به 3 به شبکه 250 دلار پورسانت دریافت داشته و هنوز 310=250-560 دلار ضرر کرده است و با وارد نمودن دومین 3 به 3 به شبکه 250 دلار دیگر نیزدریافت می‌داردوهنوز 60=250-310 دلار ضرر کرده است. یعنی تاکنون با وارد نمودن 12 نفر هنوز از ضرر خارج نشده است. پس باید یک 3 به 3 دیگر هم وارد کند تا برای اولین بار به سود برسد که این سود پس از وارد نمودن جمعاً 18 نفر برابر با 190=250+60- دلار می‌باشد.
حال فرض کنید شما وارد شده‌اید، برای آنکه خود ضرر نکنید باید 18 نفر دیگر را نیز آلوده کرده باشید.
که در حالت بهینه (وقتی درخت متعادل باشد) از این 18 نفر، 10 نفر در سطح آخر قرار می‌گیرند(درخت متعادل بهترین حالت برای آن است که زیر شاخه‌های شما پورسانت بیشتری گرفته باشند).
حال اگر بخواهید کاری کنید که آن 10 نفر سطح آخر هم ضرر نکنند باید زیر هر کدام از آنها 18 ورودی جدید دیگر نیز وارد کنید یعنی 180=18*10 نفر آلوده می‌شوند که در حالت بهینه(درخت متعادل) از این 180 نفر 100=10*10 نفر در سطح آخر قرار گرفته که هیچ پورسانتی دریافت نمی‌نمایند.
و باز اگر بخواهیم کاری کنیم که فقط این 100 نفر ضرر نکنند باید مجدد زیر هر کدام 18 نفر جدید دیگر وارد کنیم و این یعنی باید 1800=18*100 نفر جدید وارد شوند که لااقل 1000=10*100 نفر آنها هیچ پورسانتی دریافت نمی‌کنند والی آخر... . ملاحظه می‌کنید برای جلوگیری از ضرر هر نفری که به تازگی وارد شده تعداد ضرر کرده‌ها 10 برابر می‌شود و این یعنی سود افراد از ضرر دیگران بدست می‌آید.
به هر حال اگر قانع نشدیدکه این سود ازکجا می‌آید به اثبات شمارة 2 مراجعه کنید!
اثبات شمارة 2 برای این مطلب که در شبکه‌هایی مانند گلدکوئیست سود افراد از ضرر دیگران تأمین می‌شود. 
اعضای شبکه گلدکوئست به طور کلی یا افراد موفقی هستند که می‌توانند کار را ادامه ‌دهند و یا به دلایلی در این کار ناموفقند و به دلایلی مانند این که بازاریاب خوب نیستند از کار کنار می‌کشند. اگر افراد دسته‌ی دوم(افراد ناموفق) نسبت به افراد دسته اول زیاد باشند، که بدون شک این‌ها همان‌ها هستند که ضرر کرده‌اند و پول آن‌ به جیب دیگران رفته است و دیگر نیازی به ادامه اثبات نمی‌باشد. اگر تعداد افراد این دسته کم باشد با عنایت به اینکه بهترین حالت آن است که درخت متعادل باشد، ثابت می‌کنیم بیش از ?90 افراد ضرر می‌کنند. اثبات این قضیه در قسمت بحث ریاضی در باب بازاریابی شبکه‌ای آمده است.
6. فروش اجباری جنسی با جنس دیگر
بگذارید با مثالی بحث آخر را شروع کنیم: فرض کنید در شهری تنها یک مغازة پنکه فروشی وجود دارد.که این مغازه علاوه بر پنکه، جنس دیگری مثلا آباژور هم می‌فروشد که علیرغم کیفیت و قیمت خوب پنکه‌ها و فروش خوب آنها، آباژورهای وی به قولی روی دستش باد کرده است و خوب به فروش نمی‌رود. وی برای فروش آنها ایده‌ای به کار می‌برد. به این صورت که پکیج‌هایی شامل یک پنکه و یک آباژور درست کرده و اعلام می‌کند کسی نمی‌تواند پنکة تنها بخرد و باید به زور پنکه یک آباژور هم بخرد! اتفاقی که می‌افتد آن است که مردم یا باید از قید پنکه بگذرند و یا آنکه همراه با آن آباژوری که الزاماً نیازی به آن ندارند را نیز بخرند. به این کار در اصطلاح اقتصادی باندلینگ یا فروش کالا به زور کالای دیگر می‌گویند.
و اما در تجارت گلدکوئست: یک سکه داریم با ارزش واقعی 200 تا 300 دلار و یک جایگاه در شبکه! دقت کنید پورسانتی که به افراد داده می‌شود به خاطر جایگاه وی در شبکه است و به عبارتی آنچه مردم را مجاب به خرید سکه 300 دلاری به 860 دلار می‌کند ساختار شبکه و پورسانتی است که به جایگاه وی ممکن است تعلق بگیرد.کسی نمی‌تواند بدون خرید سکه فقط جایگاه در شبکه را بخرد و کسی هم نمی‌تواند بدون پرداخت 860 دلار فقط با پرداخت 200 تا 300 دلار تنها سکه را از خود شرکت بگیرد. چنین کاری غیراخلاقی بوده و بدون هیچ شکی برکت را از زندگی می‌برد. و اگر با عنایت به نیاز جامعه به کار مصداق عسر و حرج را پیدا نماید یعنی سکه به خاطر نیاز مردم به کار به جبر همراه جایگاه به فروش برسد تجارت از غالب صحیح خود خارج می‌گردد.
واقعیت این است که سکه تنها پوششی بر بازی بدون ارزش افزودة آنها با پول است و به همین دلیل است که نمی توانند سکه و جایگاه را از هم جدا نمایند.
بنا بر استدلالاتی شامل دلایل فقهی ذکر شده (و موارد مشابه دیگر) است که علمای عالیقدر اسلام فتاوایی مبنی بر حرام بودن و بطلان معاملات این سیستم‌ها داده‌اند، بر ماست که از ورود به چنین سیستم‌هایی خودرا بر حذر داریم و بنابر گفته آیت‌الله مکارم شیرازی: «احیاناً اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده‌اند چنانچه صاحبان آن را می‌شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته‌های ردیف‌های آخر بدهند و اگر نمی‌شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند»
درپایان توجه به این مطلب لازم است که شرکت گولدماینداینترنشنال، اگرچه نسبت به گلدکوئست از شرایط مناسبتری برخوردار است. اما توجه به چند نکته حایز اهمیت است:
1. منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می دارد.
2. با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت.
3. اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه های مردم صرف خرید جنسی می شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچگونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.

بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت های هرمی در ایران می گذرد. این شرکت ها با دروغگویی و بهره گیری از تبلیغات فریبنده در این سال ها توانسته اند تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده فعالیت های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت ها در ایران، میلیون ها مالباخته ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند.

روز سه شنبه 8 دی ماه سال جاری(؟)، در حالیکه اغلب روزنامه های اصولگرا تیتر یک خود را به دعوت و ترغیب مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه اختصاص داده بودند، یکی از روزنامه های صبح وابسته به دولت، خبری با تیتر یک «شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین نامه ای، ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای را با هدف جلوگیری از فعالیت هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. براساس این آئین نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت های بازاریابی شبکه ای براساس ضوابطی مشخص(!) و صرفاً با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می توانند به فعالیت بپردازند. به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هرگونه فعالیت تحت عنوان شرکت های هرمی برابر قانون ممنوع است.

این موضوع تناقض آمیز زمانی مشکوک تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت های رسانه ای، از طرح جدیدی به عنوان «فروشگاه زنجیره ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است.


ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای 

آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای در حالی روز 18 آذرماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت ها، مجوز های لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده اند.

 

روزنامه ی کیهان نوشت : از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت های هرمی وجود دارد.

 

این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه ای با فعالیت شرکت های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که براساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می شود؟ براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 19/9/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود و برای آن مجازات هایی از جزای نقدی و حبس های کوتاه مدت و طولانی مدت گرفته تا مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.

توجیه فعالیت

شرکت های هرمی
نام شرکت های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) شناخته می شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت های هرمی قانونی!» می تواند نوعی عقب نشینی و در واقع توجیه فعالیت های شرکت های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای» بیندازیم. بخشی از سایت های خبری و روزنامه های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد!»، «فعالیت های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش های رسانه ای ماههای اخیر در روشن ساختن ماهیت نیمه پنهان شرکت های هرمی را بی اثر می گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت های مخرب نسل جدیدی از شرکت های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده تر فراهم می کند.


سوء استفاده از دانشگاهها

 

در کنار استفاده از نام منفی «شرکت های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت های هرمی»، سوء استفاده از نام یکی از دانشگاههای وابسته به یکی از نهادها، موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه براساس مستندات موجود (که روزنامه کیهان می گوید در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته های غیرموجه خود هستند.از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می دهند چنین نهادی، وارد فعالیت های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاههای زنجیره ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام نهادی انقلابی توسط برخی افرادوابسته به آن توجیهی دارد؟


تدوین آیین نامه مشکوک

اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز باید یادآور شد:

 

بازاریابی شبکه ای یا Network Marketingدر ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین نامه ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین نامه و قانون ندارد. بازاریابی شبکه ای به عنوان پدیده ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال هاست که اجرا می شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه هایی نظیر شرکت های هرمی که کلاهبرداری و دروغ پردازی های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه رو می شود.از سوی دیگر علیرغم مواردی نظیر الزام آور کردن پرداخت ها و دریافت های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت ها، تعداد سطوح دریافت کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آنها معضلات عضویت در شرکت هاشی هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت های هرمی همچنان وجود دارد.

 

تاکید مراجع عظام
بر حرام بودن فعالیت شرکت های هرمی

در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده اند.قابل درک است که وزارت بازرگانی می کوشد تا با تدوین این آئین نامه بازاریابی شبکه ای را در مسیری کم خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده ای نیست. نخستین اشتباه، سهل انگاری در برخورد با این شرکت های آدم یاب هرمی در سالهای آغازین گسترش فعالیت آنها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت های هرمی و بازاریابی چند سطحی است. خطای پیش فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود. باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه ای و رفع معضلات آن درک می شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازاریابی شبکه ای دارند، می توانند طرح های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارائه کنند و مهم تر آنکه از نام و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند.

منبع: کیهان


 بر اساس قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت هرمی شرکتی است که تأسیس و فعالیت آن از طریق افزایش اعضاء صورت می‌گیرد و هر عضو جدید باید برای کسب منفعت، افراد دیگری را به‌عنوان زیرگروه خود جذب و معرفی کند؛ بدین صورت فعالیت شرکت از طریق توسعه‌ی زنجیره‌ایِ شبکه‌ی انسانی تداوم می‌یابد.

 بنیانگذار شرکت‌های هرمی در جهان یک ایتالیایی به نام «کارلو پونزی» بود که توانست برای اولین بار در سال 1919 میلادی، از این طریق کلاهبرداری نماید؛ وی با شگرد فریبکارانه‌ی خود، سرمایه‌ی هنگفتی به جیب زده و به یک میلیونر مبدل شد. پس از افشای این کلاهبرداری، افرادی که پس‌اندازهای خود را در اختیار وی گذاشته بودند، هرگز نتوانستند پول خود را باز پس بگیرند و پونزی برای مدتی طولانی زندانی شد. از آن پس نام «شرکت‌های پونزی» بر سر زبان‌ها افتاد؛شرکت‌های پونزی (Ponzi Schemes) شرکت‌هایی هستند که نه محصولی دارند و نه در ازای جذب افراد جدید پولی می‌پردازند؛ ولی در عوض پول‌های مردم را تحت عنوان سرمایه‌گذاری جمع می‌کنند و قول می‌دهند که با درصد بسیار بالایی پول آنها را برگردانند. در این شرکت‌ها هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد؛ فقط پول افراد جدید را به قدیمی‌ترها می‌دهند.

 اما رکوددار این نوع کلاهبرداری، «برنارد مادوف» آمریکایی است که توانست میلیاردها دلار از طریق شرکت‌های هرمی به دست آورد و البته او نیز به جرم کلاهبرداری‌هایش به زندان محکوم شد.

برگرفته از سایت ناجا.

قابل ذکر است که برخی از شرکتهای بازاریابی شبکه ای نیز، تنها نام خود را تغییر داده اند و ماهیت هرمی دارند.



جهان نیوز گزارش میدهد:

 
بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت‌های هرمی در ایران می‌گذرد. این شرکت‌ها با دروغگویی و بهره‌گیری از تبلیغات فریبنده در این سال‌ها توانسته‌اند تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی‌های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4 میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده‌ فعالیت‌های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت‌ها در ایران، میلیون‌ها مالباخته‌ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه‌های عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده‌اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه‌شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند. 
روز سه‌شنبه 8 دی ماه سال‌جاری(1393)، در حالیکه‌ اغلب روزنامه‌های اصولگرا با توجه به هتک حرمت روز عاشورا توسط برخی اوباش هوادار فتنه سبز، تیتر یک خود را به محکوم کردن این جسارت و دعوت مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه کرده بودند، یکی از روزنامه‌های صبح وابسته به دولت، در اقدامی مشکوک خبری با تیتر یک «شبکه‌های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین‌نامه‌ای، ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را با هدف جلوگیری از فعالیت‌های هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. بر اساس این آئین‌نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر اساس ضوابطی مشخص(!) و صرفا با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می‌توانند به فعالیت بپردازند.به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه‌ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت‌های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت‌های هرمی برابر قانون ممنوع است. 
این موضوع تناقض‌آمیز زمانی مشکوک‌تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای، از طرح جدیدی به عنوان »فروشگاه زنجیره‌ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره‌ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم‌افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت‌آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است. 
با توجه به اسناد و مدارک موجود وتحقیقات پیرامون شرکت‌های هرمی طی سال‌های اخیر، ذکر نکاتی چند لازم به نظر می‌رسد : 
1. آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در حالی روز 18 آذر ماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت‌ها، مجوزهای لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده‌اند. 
از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت‌های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می‌توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت‌های هرمی وجود دارد. این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می‌کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه‌ای با فعالیت شرکت‌های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت‌های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می‌رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت‌های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه‌ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که بر اساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت‌های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود؟ بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 19/09/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌هایی از جزای نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. 
2. نام شرکت‌های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازایابی شبکه‌ای (Network Marketing) شناخته می‌شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت‌های هرمی قانونی!» می‌تواند نوعی عقب‌نشینی و در واقع توجیه فعالیت‌های شرکت‌های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» بیندازیم. بخشی از سایت‌های خبری و روزنامه‌های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد! »، «فعالیت‌های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش‌های رسانه‌ای ماههای اخیر در روشن‌ساختن ماهیت نیمه‌پنهان شرکت‌های هرمی را بی‌اثر می‌گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت‌های مخرب نسل جدیدی از شرکت‌های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده‌تر فراهم می‌کند. 
3. در کنار استفاده از نام منفی «شرکت‌های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت‌های هرمی»، سوءاستفاده از نام یکی از دانشگاه‌های وابسته به نهادی مقدس، موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه بر اساس مستندات غیرقابل انکار موجود (که کیهان در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده‌ گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته‌های غیرموجه خود هستند. 
از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می‌دهند چنین نهاد مقدس و تاثیرگذاری، وارد فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه خوشنام وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام مقدس نهادی انقلابی توسط برخی افراد وابسته به آن توجیهی دارد؟ 
4. اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیز باید به مواردی اشاره شود: 
الف) بازایابی شبکه‌ای یا Network Marketing در ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین‌نامه‌ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین‌نامه و قانون ندارد. بازایابی شبکه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال‌هاست که اجرا می‌شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه‌هایی نظیر شرکت‌های هرمی که کلاهبرداری و دروغ‌پردازی‌های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده‌اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین‌نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه‌رو می‌شود. 
ب) علیرغم مواردی نظیر الزام‌آور کردن پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت‌ها، تعداد سطوح دریافت‌کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آن‌ها معضلات عضویت در شرکت‌های هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت‌های هرمی همچنان وجود دارد. 
ج) در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می‌خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت‌های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت‌های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته‌اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده‌اند. 
قابل درک است که وزارت بازرگانی می‌کوشد تا با تدوین این آئین‌نامه بازریابی شبکه‌ای را در مسیری کم‌خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت‌های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده‌ای نیست. نخستین اشتباه، سهل‌انگاری در برخورد با این شرکت‌های آدم‌یاب هرمی در سال‌های آغازین گسترش فعالیت آن‌ها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت‌ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده‌‌ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش‌فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت‌های هرمی و بازاریابی چندسطحی است. خطای پیش‌فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود. 
باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه‌های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه‌ای و رفع معضلات آن درک می‌شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازریابی شبکه‌ای دارند، می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارئه کنند و مهم‌تر آنکه از نام‌‌ و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند. 


پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ

با توجه به شیوع و گسترش شرکتهای هرمی در این مقاله به تجربیات بین المللی در این زمینه پرداخته ایم.   

(برگرفته ازخبرنامه).

پلیس بین الملل (Interpol)

سه تن از سران گلدکوئست توسط پلیس جاکارتا و به درخواست اینترپل دستگیر شدند: خانم دونا ماری ایمسون، آقای جوزف بیسمارک و آقای ویجی اسواران. اتهام این افراد راه‌اندازی شرکتی با سیستم هرمی است و به همین دلیل از طرف دولت کشورهای مالزی، فلیپین و هنگ‌کنگ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

با جستجو در سایت اینترپل می‌بینید از نه نفری که عضو هیأت رئیسه این شرکت به اصطلاح بین‌المللی هستند دست ‌کم پنج تایشان تحت تعقیب پلیس بین‌المللی‌اند!

o       مدیر داخلی: آقای ویجی اسواران (Vijay Eswaran)

o       مدیر امنیتی: آقای کورت جورج روکو رینک (Kurt Georg Rocco Rinck)

o       مسؤول روابط بین‌المللی: آقای جوزف بیسمارک (Joseph Bismark)

o       مسؤول بخش تحقیق و توسعه: آقای تی جی کینتارا (TG Kintanar)

o       مسؤول امور آموزشی: خانم دونا ماری ایمسون (Donna Marie Imson)

آلبانی

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در میزگرد «بررسی فعالیت شرکتهای هرمی در ایران» با بیان این که در شبکه‌های بازاریابی به وفور با اشباع بازار مواجه هستیم، تصریح کرد: این مشکل از سال 1995 تا 1997 در آلبانی که کشوری فقیر و با جمعیت کم در اروپای شرقی میباشد، اتفاق افتاد و شرکت‏های هرمی و بازاریاب‏های شبکه‌ای در آلبانی شروع به فعالیت کردند. در آن زمان از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بیش از 50 نامه نوشته شد که ادامه فعالیت این شرکت‏ها منجر به ورشکستگی اقتصادی کل آن کشور خواهد شد، به طوری که مردم با استقراض از بانک‏ها وارد این شبکه‌ها شدن د. نماینده مردم تهران ادامه داد: از سال 1997 بازار آلبانی اشباع شد و رژیم آلبانی با بحرانی مواجه شد که به سقوط این رژیم منجر شد.

اتفاقی که طی سالهای 1994 الی 1998 در کشور آلبانی اتفاق افتاد از چند منظر قابل توجه و تأمل میباشد:

1-    قابل مقایسه بودن این پدیده با آنچه که به تدریج در ایران در حال رخ دادن است.

2-    حضور نزدیک به 2/3 میلیون نفر جمعیت این کشور در شرکت‌های هرمی

عمیق و واضح بودن پی‌آمدهای فروریختن این ساختار‌ها پس از اشباع بازار

دیگر تبعات رسوخ شرکتهای هرمی در آلبانی:

§                   آشوب، هرج و مرج و ناامنی‌های اجتماعی

§                   از هم گسیختگی پلیس و ارتش

§                   غارت یک میلیون اسلحه از ارتش

§                   خروج اتباع خارجی و مهاجرت آلبانی تبارها

§                   سقوط دولت

§                   کشته شدن بیش از 2000 نفر

§                   عدم کنترل بخشهای بزرگی از کشور

§                   آتش زدن ادارات پست و مالیات

§                   در نیمه اول 1997: کاهش ارزش پول رایج در برابر دلار به میزان 40% و افزایش قیمت‌ها به میزان 28%

§                   تعطیلی بسیاری از صنایع

§                   توقف بازرگانی

§                   کاهش تولید به میزان 7% تنها در سال 1997

§                   کاهش واردات به میزان 25%

§                   کاهش سرمایه گذاری خارجی

§                   فقیر شدن عده‌ی کثیری بدلیل از دست رفتن سرمایه‌ها

نپال

بیش از 15 هزار نفر از مردم نپال دارایی های خود را در دسیسه هرمی از دست داده اند.

خیلی ها هنگامی که داستان آن کلاهبردار که لباس نامرئی به تن پادشاه نمود و پادشاه را در خیابان ها حرکت داد را دوباره میشنوند از صمیم قلب می خندند. هفته های گذشته، تعداد زیادی از مردم نپال همانند پادشاه مذکور لباس نامرئی به تن نموده و سرشان کلاه رفته است. بیش از 15000 نفر از مردم نپال که بیش از 64000 روپیه برای سکه های طلا پرداخت نموده اند حداقل بیش از نیمی از پول خود را از دست داده اند. زندگی در تخیلات نادرستی در مورد تأمین مقدار معینی پول از طریق کمیسیون ها و سکه های طلا موجب گسترش عضوگیری شرکت گلدکوئست گردیده است.

بعد از اینکه Gold Quest به انتهای راه خود در نپال رسید؛ کامار (یکی از اعضاء شرکت) صدها درخواست از طرف دوستان و فامیل دریافت کرده که از او پولشان را می خواهند. کامار نیز خود عضوی از شبکه ی دوستانش می باشد. بالاخره او بعد از مدتی تحقیقات متوجه شده که وی در زنجیره ای از آدمها، هم متقلب هست و هم مورد تقلب واقع شده! او هم اکنون می گوید من به دلیل اصرار زیاد پدر خانمم، برادر خانمم و خواهر خانمم در این چرخه کلاهبرداری که متشکل از اقوام و دوستانم است واقع شده ام و هم اکنون نمی دانم چکار کنم.

کامار تنها یک نمونه از تعداد زیادی افراد با این موقعیت می باشد. اغلب مردمی که به گلدکوئست وارد شده اند مشکلی مشابه دارند. این دسیسه 2 سال پیش با دادن این امیدهای واهی آغاز گردید که افراد، کمیسیونی بابت ورود افراد جدید دریافت میکنند. این امیدها موجب گردید که سیاستمداران، قانون گذاران، سران کشوری، نیروهای پلیس و انتظامی، تجار و تعداد زیادی از مردم کشور نپال سرمایه خود را از این طریق از دست بدهند و به همین ترتیب هم اکنون شاهد حضور اعضاء این شرکت در 5-4 شهر اصلی این کشور هستیم. این شرکت می گوید سکه هایی کلکسیونی تهیه کرده و قیمت های آن ها به همین دلیل واقعی نیست‌، هیچ کس هنوز متوجه نشده است چگونه تعداد زیادی از افراد باسواد کشور این حرف را با این شرایط قبول کرده اند.

وزارت داخله اطلاعیه ای مبنی بر ممنوعیت گلدکوئست داده و به شکایت های مردم در این زمینه در 12 پایگاه پلیس این کشور در ایالت های مختلف رسیدگی خواهد نمود. در یک اطلاعیه محرمانه که منتشر گردید دارایی های Mayer 200 میلیون دلار برآورد گردیده است که از طریق شرکت هنگ کنگی گلدکوئست تأمین گشته است. این رسوایی های مالی هنگامی برملا گردید که پلیس دو نفر از سرکردگان این شرکت در نپال را دستگیر نمود. هم اکنون این دو نفر مدعیند هیچ فعالیت خلاف قانون تجارت انجام نداده اند.

این تجارت که به نوعی پول شویی بوده و 2 سال پیش با عنوان فروش سکه های طلا آغاز به کار نموده است موجب گردید میلیونها روپیه از دارایی های مردم نپال در این بازی پول از دست رفته و اقتصاد ضعیف نپال میلیون ها روپیه را از دست بدهد.


بوتان

16 ژوئن 2004  مرجع پول پادشاهی بوتان   (RMA) که نقش بانک مرکزی را ایفا میکند، بیانیه ای منتشر نموده است که به مردم بوتان درباره پولدار شدن سریع با دسیسه، (دسیسه هرمی از سکه های طلا) که در تیمپو و پیونتشولینگ عمومی شده است اخطار داده است. در این بیانیه گفته شده این روش می تواند موجب از دست دادن دارایی های شخصییتان شده و همچنین موجب خروج ارز از کشور گردد. این دسیسه هرمی که از سکه های یادبود استفاده می کند توسط شرکت گلدکوئست (یک شرکت مستقر در هنگ کنگ) ایجاد شده است.

مطابق بیانیه RMA ، این کلاهبرداری بر طبق قانون دوم فعالیت های اقتصادی مصوب 1992 بوتان ممنوع می باشد. این قانون برای هر شخص حقیقی شرکت کننده در یک فعالیت اقتصادی که «بدون داشتن مجوز فعالیت در یک توافقنامه مغایر قانون« شرکت میکند محدودیت و ممنوعیت ایجاد می‌کند. سخنگوی RMAمی گوید: «شرکت در دسیسه گلدکوئست موجب خیل عظیمی از متضررین و همچنین موجب از دست رفتن منابع می گردد.» او می افزاید: «یک دسیسه هرمی سرانجام متلاشی خواهد شد و این هنگامی رخ می دهد که افراد دیگری حاضر به شرکت در این دسیسه نباشند». ایشان از دیگر معایب این سیستم ها را نبود تولید و ارزش افزوده ذکر کرده اند.

این دسیسه از چنیا در هند به بوتان آمده و آنها برای اینکه نشان دهند این فعالیت قانونی است می گویند چون بعضی سکه ها توسط RMA تأیید شده است پسRMA مجوز فعالیت به این شرکت را داده است. مدیران RMA می گویند که ضرابخانه RMA این گارانتی ها را تنها به شرکت گلدکوئست داده تا نشان دهند که این سکه ها از جنس طلا می باشند و نه اینکه مجوز فعالیت هرمی به آن بدهند!

یک منبع اینترنتی این تجارت زیرجلدی را اینگونه توضیح می دهد که اعضایی که در رأس هرم قرار دارند از زندگی خود لذت می برند، اما پول هایی که به آنها داده می شود در واقع از طرف شرکت نبوده و از سه لایه پایینی این پورسانت ها می رسد. مدیران RMA می‌افزایند: «افراد زیادی از مردم پولشان را از دست می دهند و این در حالی است که عده دیگری در حال جریمه دادن یا بازداشت به سر میبرند». این تجارت برای کسانی که ابتدا وارد این سیستم شده اند پولساز می باشد اما در واقع در یک هرم هزینه افراد اقلیتی که در رأس هرم قرار دارند از خیل کسانی که به قسمت های زیرین هرم اضافه میشوند تأمین می گردد.

بسیاری از کشورها هم اکنون گلدکوئست را ممنوع اعلام نموده و آنها را به عنوان مصداق یک دسیسه هرمی می شناسند. در چنیا (شهری در هند که دفتر گلدکوئست در آن واقع است) گزارش های بسیاری در مورد شکایت از این شرکت وجود دارد.


هند

دارایی های کمپانی گلدکوئست در هند ضبط و حساب های بانکی آن مسدود گردید.

با دستگیری مقامات رسمی شرکت گلدکوئست توسط پلیس در چنیا‌ (جایی که سران شرکت گلدکوئست در هند مستقر هستند)، جنجالی دوباره در مورد شرکت هایی که با سیستم های بازی با پول در هند فعالیت می کنند ایجاد گشت. بیش از 50   نفر از اعضاء شرکت می گویند که شرکت با دریافت 12000 روپیه سر آنها کلاه گذاشته است.

افراد دستگیر شده شامل پوزپام (مدیر نمایندگی)، جوزف آگوستین (حسابدار) و پوشندرا کامار شوکلا (مسئول روابط عمومی) میشوند. همچنین مقر شرکت که در طبقه 9 رینتری قرار داشته پلمب و حساب های بانکی آن مسدود شده است.

شاکیان می گویند شرکت گلدکوئست از آنها مبالغ زیادی دریافت کرده تا به آنها سکه ای که به گفته شرکت کلکسیونی است بدهد اما این سکه را تا وقتی بیش از 10 نفر را وارد سیستم نکرده باشند نمی دهد.

مسئول پرونده می افزاید که آنها به دنبال افرادی به نام ویجی اسوارن و جیوان ماکتاناندام که احتمالا هم اکنون در مالزی به سر میبرند نیز هستند.

این عملیات بر طبق قوانین مربوط به «دسیسه های بازی پول» در قسمت 420 قوانین کیفری هند بوده و این اشخاص بر طبق این قانون دستگیر و مجازات خواهند شد.

 

سریلانکا

رئیس جمهور سریلانکا سندی را جهت سخت گیری در مورد دسیسه های هرمی و وضع قانونی جهت منع فعالیت این قبیل طرح ها امضاء نموده است.

رئیس جمهور کاماراتانگا با توجه به اخطارهایی که بانک مرکزی و سازمان های حامی بازاریابی در این مورد داده اند به تکاپو افتاده است. او می گوید فعالیت یک شرکت خارجی موجب شده مبلغ 50   میلیون دلار ارز از کشور خارج گردد.

در دسیسه های هرمی شرکت به اعضاء خود قول می دهد در ازاء جذب «سرمایه گذارهای جدید» به آنها پول پرداخت نماید، اما به جز عده اندکی که ابتدا وارد سیستم شده اند بقیه پول خود را از دست می دهند. اینگونه فعالیتها به عنوان «دسیسه های پونزی» نیز شناخته میشوند، اسمی که به دلیل موفقیت کلاهبرداری به نام پونزی در سال 1920 در کشور آمریکا با استفاده از این تکنیک به یادگار مانده است.

این دسیسه ها در اغلب کشورها وجود دارند، بالاخص در کشورهای فقیر که مردم تجربه سرمایه گذاری کمی دارند و با وسوسه‌ای که به افراد قول بازگشت سرمایه و سود را می دهد اینگونه فعالیتها رشد می کنند. بالاخص این قول توسط افراد بالای هرم دسیسه که میگویند این اتفاق 100 درصد رخ می دهد داده می شود. در آلبانی در سال 1990، دسیسه های هرمی مثل این اتفاق افتاد و کشور را دچار ورشکستگی نمود.

در سریلانکا شرکت های متنوعی با اسم «نتورک مارکتینگ» (نتورک مارکتینگ لفظی است که برای تجارت های سالم از این دست نیز به کار می رود) به فعالیت نادرست می پردازند. به عنوان نمونه شرکتی محصولاتی مانند، سکه، مدال، ساعت و یا چیزهایی شبیه آن میفروشد اگر چه قیمت این محصولات گزاف بوده و بسیار زیادتر می باشد.

خرید محصول اجازه فروش محصولات را به دیگران می دهد و این سرآغازی می شود برای جذب اعضای جدید برای یک دسیسه هرمی، تا از این طریق آنها به پورسانت برسند. همچنین آنها به وسیله پورسانت افراد را برای به استخدام در آوردن بازاریابان دیگری برای شرکت فریب داده و اینگونه است که هرمی از اعضاء را تشکیل می دهند. لذا کسانی که زودتر وارد شده اند به مبالغ قابل توجهی خواهند رسید.

افراد بالایی برای اینکه به پول بیشتری برسند فعالیت خود را همچنان ادامه می دهند. خانم کاماراتانگا می افزاید پورسانت ها در واقع از طریق جذب افراد جدید و دریافت پول آنها داده می شود. او می افزاید به طور معمول، هر دسیسه هرمی (مانند آنچه اشاره شد) متلاشی خواهد شد این واقعه هنگامی رخ می دهد که اغلب افراد برای ورود به سیستم جواب منفی می دهند. رئیس جمهور گفت: بسیاری از افراد برای ورود به سیستم پول قرض گرفته اند و نتیجه آن است که در انتها با سیل عظیمی از افراد بدهکار که توانایی دادن بدهی خود را ندارند مواجه می‌شویم.

در ادامه بانک مرکزی خطر ضربه به اقتصاد سریلانکا را یادآور شد و گفت در انتهای این گونه فعالیت ها پول زیادی از کشور خارج شده است و در ازاء آن کالا یا خدمات مفیدی وارد نمی شود. همچنین بانک مرکزی از رؤسای بانک ها و مقامات رسمی دولتی برخورد انضباطی با این دسیسه ها را خواستار شد.

 

روسیه

بزرگترین طرح هرمی در روسیه، در دهه 1990 توسط شرکت MMM شکل گرفت. این شرکت بیش از 2 میلیون نفر را درگیر و نزدیک به 1.5 میلیارد دلار سرمایه را جمع‌آوری کرد. MMM یکی از معروفترین شرکت هایی است که در ردیف کلاهبرداری های اینچنین (دسیسه های هرمی) معرفی می گردد.

شرکت MMM در سال 1989 توسط سرگئی ماوردی، برادرش واچسلاو ماوردی و همسر آینده‌‌ی برادرش مارینا موراویوا تأسیس شد (اسم شرکت مخفف اسم خانوادگی سه نفر مؤسس آن است). در ابتدا، شرکت تجهیزات اداری و کامپیوتری وارد می‌کرد. در ژانویه 1992، اداره مالیات MMM را متهم به فرار از پرداخت مالیات کرد،‌ که به مشکلات بانکی برای MMM در گرفتن وام منجر شد. مضاف بر این مشکلات اقتصادی در تجارت خارجی، شرکت را مجبور کرد وارد فعالیت‌های مالی شود. شرکت سهام‌های آمریکایی را به سرمایه‌گذاران روسی ارائه ‌کرد، ولی همچنان به موفقیتی دست نیافت. پس از امتحان کردن چندین راه دیگر برای بهبود وضعیت بد شرکت، در اواسط سال 1993 شرکت شروع به جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران خصوصی در یک طرح هرمی، و تعهد به بازپرداخت سالانه‌ ده برابر سرمایه اولیه کرد. همین امر منجر به رشد سریع شرکت شد. در ژانویه 1994، MMM شروع به تبلیغات جذاب تلویزیونی و اعلام 1000 درصد سود سالیانه کرد. از آنجایی که سهام‌ها در هیچ مرکز سهامی ارزش گذاری نمی‌شد، خود شرکت آنها را قیمت گذاری می‌کرد.

یکی از دلایل موفقیت طرح، ارتباط کلامی بود. البته در کنار آن، تبلیغات جذاب و قوی شرکت هم در این موفقیت بسیار مؤثر بود. بطور مثال یکی از این تلاش‌های تبلیغاتی دادن مسافرت رایگان مترو در یک روز به تمامی شهروندان مسکو بود.  MMM یکی از خوش‌نام‌ترین شرکت‌های روسی شده بود. در زمان اوج فعالیت، بطور متوسط روزی 11 میلیون دلار از طریق فروش کسب می‌کرد. بطور تخمینی بین 2 تا 5 میلیون نفر در MMM سرمایه‌گذاری کرده بودند. موفقیت‌های MMMبه تأسیس شرکت‌های مشابه، از قبیل   Tibet ، Chara   ،
Khoper-Invest ، Selenga ، Telemarket و   Germes منجر شد. تمامی این شرکت‌ها از روش مشابه و دادن امید درآمد‌های بالا استفاده می‌کردند. (یکی از شرکت‌ها درآمد سالانه برابر با 30 برابر سرمایه‌گذاری اولیه را تعهد می‌کرد)

در 22 جولای 1994، پلیس مراکز MMM را بدلیل فرار از مالیات، تعطیل کرد. برای چندین روز شرکت سعی کرد به فعالیت خود ادامه دهد. شرکت MMM بین 50  میلیون تا 1.5 میلیارد دلار به سرمایه‌گذار‌ها بدهکار شده بود. بیش از پنجاه نفر از افرادی که سرمایه‌گذاری کرده بودند، بدلیل از دست‌رفتن سرمایه‌شان خودکشی کردند. چندین سازمان تحت عنوان «سرمایه‌گذار‌های مغبون» تأسیس شدند، که سعی داشتند که سرمایه‌ها را بازگردانند و دولت را مسئول وضعیت موجود جلوه دهند. در آگوست 1994 سرگئی ماوردی بدلیل فرار از مالیات توسط پلیس دستگیر شد. اما به زودی با حمایت‌های سازمان‌های «سرمایه‌گذارهای مغبون» برای مجلس دومای روسیه انتخاب شد. وی ادعا می‌کرد که دولت مسئول از بین رفتن سرمایه مردم بوده ‌است و تعهد کرد که یک برنامه بازپرداخت برپا کند، اگرچه تنها یک وعده توخالی بود و مبلغی که پرداخت می‌شد بسیار کمتر از مبلغ بدهی بود.

در اکتبر 1995 مجلس دوما حق مصونیت او را بدلیل غیبت در بیشتر جلسات لغو کرد. در 1996، چندین بار اقدام کرد تا به دفتر ریاست جمهوری راه یابد، ولی نتیجه‌ای نگرفت. سرانجام در 22 سپتامبر 1997، MMM اعلام ورشکستگی کرد. سرگئی ماوردی از روسیه به آمریکا رفت و به کمک اقوامش یک طرح دیگر را در قالب شرکت فروش سهام تأسیس کرد. بر اساس اظهارات کمیسیون امنیت و مبادلات ارزی (SEC) آمریکا خسارت وارده به قربانیان بیش از 5.5 میلیون دلار بود. در سال 2003 سرگئی ماوردی در حالیکه توسط جمعی از مأمورین ویژه اسبقش محافظت می‌شد، در آپارتمانش دستگیر شد. پیش از این واچسلاو ماوردی که شرکتی کوچکتر به نام MMM-96 را تأسیس کرده بود درسال 1998 دستگیر شده بود.

فروپاشی MMM تاثیر بسیار بدی بر روی بازار سهام روسیه داشت و موجب بدبینی و سلب اعتماد مردم از بازارهای سهام گشت. محبوبیت و فروپاشی غیر قابل اجتناب MMM (که سرنوشت مشابه همه دسیسه های هرمی است) منجر شد تا بازار سهام و سیستم بانکی روسیه بمدت یک دهه بدون پیشرفت بماند.

 

چه ملتهائی در دنیا بیشتر به دنبال گلدکوئست هستند؟

یکی از ادعاهای مروجان شرکتهای هرمی همچون گلدکوئست آنست که اینها شرکتهای معتبر بین‌المللی (!!) هستند که در بیشتر کشورهای دنیا و حتی کشورهای پیشرفته در حال (به قول خودشان!) تجارت شبکه ای میباشند.

یکی از امکانات سایت گوگل، Google Trends است که به کمک آن می‌توان فهمید چه کسانی (به تفکیک زبان، شهر و کشور) بیش‌تر در اینترنت به دنبال یک کلمه یا عبارت خاص هستند. در اینجا میخواهیم با استفاده از این قابلیت سایت گوگل (که معتبرترین موتور جستجوی اینترنت محسوب میگردد) نشان دهیم که این ادعای مروجان شرکت گلدکوئست کذب محض بوده و در واقع متأسفانه این کشورهائی همچون ایران هستند که اولاً به دلیل نبود مکانیزمهای کنترلی مناسب در فعالیتهای اقتصادی و ثانیاً به دلیل ضعف دانش و بنیه اقتصادی عامه مردم (و البته دلایل دیگری که این مقال را گنجایش آنها نیست) در چنین دسیسه‌هائی گرفتار میشوند. اگر آمار مربوط به کلمه GoldQuest را در بخش Google Trends ببینید برایتان جالب خواهد بود:

  رتبه بر حسب شهر

  رتبه بر حسب کشور

  رتبه بر حسب زبان

Esfahan

Iran

Persian

Qom

Ethiopia

Indonesian

Karaj

Sri Lanka

Arabic

Tehran

Indonesia  

English

Adis Abeba  (Ethiopia)

Malaysia  

Swedish

 Tabriz

United Arab Emirates

German

Mashhad

Kuwait

 

 Colombo  (Sri Lanka)

India

 

Jakarta   (Indonesia)

Saudi Arabia

 

Kuala lumpur   (Malaysia)

 Hong Kong

 

آنهایی که زیرشان خط کشیده شده از بقیه به شکل قابل ملاحظه‌ای بیش‌ترند و آن‌هایی که رویشان خط کشیده شده است قابل صرف‌نظر کردن هستند. مقام اول ایران، مقام دوم اتیوپی و مقام سوم سری‌لانکا!


(برگرفته از سایت ناجا)

 علی‌رغم این‌که لیدرها و سرگروه‌های شبکه‌های هرمی در جلسات پرزنت، اعلام می‌کنند فعالیت‌های هرمی تحت عنوان بازاریابیِ چند سطحی، در کشورهای پیشرفته‌ی غربی کاملاً آزاد و قانونی است و حتی از آنها حمایت می‌شود، اما واقعیت این است که فعالیت‌های هرمی در این کشورها با محدودیت‌های قانونی بسیاری روبه‌روست.

 در کشور آمریکا هر ایالت، قوانینی را جهت کنترل شرکت‌های بازاریابی چند سطحی وضع کرده است. اگرچه بیشتر قوانین اجرایی از سوی دولت فدرال و از طریق FTC SEC وUS Postal Service بوده است، اما گستره‌ی آن در سطح ایالت‌ها می‌باشد. فعالیت‌های محدود کننده، ابتدا در چارچوب قانون امنیت تجارت و قوانین کلاهبرداری و فریب مصرف‌کننده صورت می‌گرفت؛ با گذر زمان و تغییر روش شرکت‌های هرمی، هر ایالت آمریکا قوانین ممنوع‌کننده‌ای را وضع نموده است. این قوانین در حوزه‌ی «طرح‌های هرمی»، «قوانین طرح‌های زنجیره‌ای بی‌پایان»، «قوانین بخت‌آزمایی»، «قوانین ارجاع برای فروش» و اخیراً «قوانین توزیع چند سطحی» تصویب و اجرایی شده است.

 در آمریکا اغلب شرکت‌هایی که تحت قانون بخت‌آزمایی فعالیت می‌کنند نیز تحت قوانین طرح‌های هرمی مورد پیگرد قرار می‌گیرند. براساس قوانین ایالت مریلند، هر طرحی که به موجب آن، یکی از اعضاء مبلغی را پرداخت کند تا در ازای آن، حق‌الزحمه‌ای را کسب نماید و این حق‌الزحمه ناشی از معرفی فردی به عنوان عضو باشد، ممنوع و غیرقانونی است. در ایالت‌های میسوری، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، اوکلاهاما، تگزاس، تنسی و پورتوریکو نیز قوانین مشابهی وجود دارد.

 همچنین در کشور کانادا فعالیت شرکت‌های شبکه‌ای و هرمی ممنوع می‌باشد و برای آن جرایم سنگین نقدی و زندان پیش‌بینی شده است.

 در روسیه نیز طبق قوانین جدید، تأسیس شرکت‌های هرمی جرمی سنگین محسوب شده و مرتکبان به زندان محکوم می‌شوند. در این کشور، سازمان فدرال بازار مالی، دست‌اندرکار مبارزه با شرکت‌های هرمی است و با همکاری برخی نهادهای امنیتی از جمله سازمان امنیت فدرال و اداره‌ی امنیت اقتصادیِ وزارت کشور، به این مبارزه می‌پردازد.

 کشورهای مختلف دیگر دنیا از جمله سوریه نیز پس از مواجه شدن با نتایج مخرب شرکت‌های هرمی و شبیه آن، تمام امکانات پلیسی و قضایی خود را به کار گرفتند تا با این پدیده‌ی شوم به مقابله برخیزند. سوریه برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های «شبه هرمی» و اخلالگران اقتصادی در این کشور، قوانین سختی را وضع نموده و با اشخاص فعال در این عرصه به شدت برخورد کرده است.

 به‌طور کلی می‌توان گفت، شبکه‌های هرمی در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی به خوبی مورد استقبال قرار گرفته‌اند، اما در قاره‌ی اروپا به دلیل برخوردهای قانونی بسیار جدی با این شبکه‌ها و همچنین گسترش تبادل اطلاعات، گرایش چندانی به این شبکه‌ها وجود ندارد و مردم در مقابل وعده‌های دروغین آنها فریب نمی‌خورند.

(برگرفته از سایت ناجا)



(برگرفته از سایت ناجا)

* مروجین و فعالان شرکت‌های هرمی، سخنورانی ماهر و توجیه‌گرانی ورزیده و سفسطه‌گرا هستند، شیوه‌ی تفکر در این سیستم، اطاعت بی‌چون و چرا و تبعیت از سرشبکه‌هاست.

* لیدرهای شرکت‌های هرمی در پاسخ به طرح ایراد خروج کلان ارز از کشور و لطمات شدید اقتصادی و اجتماعی می‌گویند: «میلیاردها دلار صرف خرید وسایل آرایش و دخانیات و... می‌شود؛ این در مقابل چند صد میلیون دلار پولی نیست»! فعالان هرمی فعالیت خود را همواره یک نوع تجارت قانونی و مشروع معرفی نموده و علت ممنوعیت‌های قانونی را نیز صرفاً عدم پرداخت مالیات به دولت عنوان می‌کنند. در حالی که این شرکت‌ها اصولاً به‌عنوان شرکت هرمی در اداره‌ کل ثبت شرکت‌ها ثبت نشده و فاقد دفتر مرکزی ثبت شده می‌باشند.

* مدعیان هرمی تبحر زیادی در تفسیر به رأی آیات و روایات دینی به نفع خود دارند. آنها در پاسخ به حرام بودن این‌گونه فعالیت‌ها عنوان می‌کنند: «کار ما بازاریابی شبکه‌ای است و در ازای جلب مشتری پول دریافت می‌کنیم و بازاریابی حرمت ندارد».

* توجیهات گوناگون فعالان هرمی، حاکی از هدف‌گرایی غیرمنطقی و فریبنده‌ی آنها در راستای کسب منافع بیشتر از طریق گسترش شبکه‌ی اعضا می‌باشد؛ بنابراین انتظاری نیست که این افراد در مقابل ایرادات و اشکالات قانونی و منطقی بر فعالیت‌های خود، سر تسلیم فرود آورند.

* فریب و تقلب در شرکت‌های هرمی یک اصل است و این دقیقاً برعکس ادعایی است که اعضای آن دارند. لیدرهای این شرکت‌ها با جملات فریبنده و محرک تلاش می‌کنند تا دنیای فعالیت در شبکه‌ی هرمی را رؤیایی جلوه‌گر سازند. منبع اطلاعاتیِ بازاریاب‌هایی که مسلط، باسواد و آگاه در هر زمینه به نظر می‌رسند، تنها چند جزوه‌ی کم حجم است.

* یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ شرکت‌های هرمی، انبار کردن کالاست؛ این شرکت‌ها مشتریان خود را وادار می‌کنند که کالاهای بیشتری را (عموماً با قیمت بسیار بالا) بخرند تا درآمد بیشتری داشته باشند، حتی اگر نتوانند آن کالاها را به مصرف برسانند؛ در چنین وضعیتی، افرادِ رأس هرم به سود هنگفتی می‌رسند و این در حالی‌ است که محصولات به جای ارائه شدن در بازار، در زیرزمین‌ها انبار شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت، فروش محصولات گوناگون توسط این شرکت‌ها، تنها دسیسه‌ای برای ظاهرسازی و پنهان کردن فعالیت غیرقانونی‌ آنهاست.

* محصولات این شرکت‌ها اغلب به‌دلیل کیفیت پایین و هزینه‌ی بالا، فقط بین اعضای داخل هرم توزیع می‌شود، نه بین مردم عادیِ بیرون از هرم.

* شرکت‌های هرمی با تبلیغات دروغین سعی در قانع کردن مخاطبین خود دارند؛ وعده‌ی طی کردن پله‌های ترقی در زندگی، به‌سرعت و بدون زحمت و تلاش زیاد، از ترفندهای شرکت‌های هرمی است.

* مؤسسان شرکت‌های هرمی، تحت پوشش و عناوین دیگری اقدام به راه‌اندازی شرکت می‌نمایند. بنابراین صِرف ثبت یک شرکت، دلیلی بر قانونی بودن هر نوع فعالیت در آن نیست.

* این شرکت‌ها حتی از نصب تابلویی رسمی با عنوان فعالیت شرکت هم امتناع می‌ورزند.

* این شرکت‌ها عمدتاً فاقد حساب بانکی به نام خود شرکت می‌باشند و از مشتریان خود می‌خواهند که پول را به‌صورت نقدی پرداخت نموده و یا آن را به حساب افراد متفرقه واریز کنند.

* از مشخصه‌های اصلی این شرکت‌ها می‌توان به پرداخت مبلغ مشروط به عضوگیری نام برد. از ترفندهای حرفه‌ای این شرکت‌ها، پرداخت مبلغ در دو سه ماه اول جهت رفع شک و شبهه است که ادامه‌ی پرداخت را مشروط به جذب هر چه بیشتر افراد عنوان می‌کنند.

* بیشتر چک‌ها و اسناد اعتباری که در جلسات شرکت‌های هرمی به افراد نشان داده می‌شود، متعلق به بانک‌های آفریقایی است که کم‌ترین اعتبار جهانی ندارند و حتی بانک مرکزی برخی از آنها نیز در سطح دنیا فاقد اعتبار است.

* در فیلم‌های آموزشی که شرکت‌های هرمی تولید نموده‌اند، بیشتر از کشورهای هند، مالزی و تایلند نام برده شده است که دارای قوانین بسیار ضعیفی در زمینه‌ی پول‌شویی بوده و در مجموع بیشترین مفاسد اقتصادی در آنها اتفاق می‌افتد.

* شرکت‌های هرمی هیچ کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کنند، بلکه با ایجاد شبکه‌ای غیرقانونی، نقدینگی افراد را به تعداد محدودی از اعضاء منتقل می‌نمایند و به عبارت دیگر، یک راه غیرقانونی برای کسب درآمد نامشروع پیدا نموده‌اند.

(برگرفته از سایت ناجا)

صفحات سایت
تهران موزیک
طراحی چت روم
متخصص زنان و زايمان
مشاوره سئو
درج آگهي رايگان
پيگيري وام ازدواج
باران چت
ناز چت
چت روم فارسی
بارکد خوان فروشگاهی
دکتر سلام
ققنوس چت
نونوچت/نونوگپ/نونوفان
دانلود رایگان کتاب و جزوات دانشجویی